على الرغم من أن مشكلة الفساد في منطقة الشرق الأوسط طال أمدها، فإن الاحتيال المادي بدأ يخرج إلى العلن برغم أن حكومات المنطقة اتخذت إجراءات أكثر جدية ضد دفع الرشى، في محاولة لجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتهدئة مخاوف سياسية داخلية. ويواجه قادة الأعمال في الشرق الأوسط احتمال دفع الرشى وممارسة الفساد لإتمام صفقاتهم بمقدار يوازي الضعف مقارنة بنظرائهم في مختلف أنحاء العالم. وأظهرت دراسة اقتصادية أجرتها شركة «برايس ووترهاوس كوبرز»، الشركة العالمية الرائدة في تقديم الخدمات المهنية والتي تشمل تدقيق الحسابات والخدمات الضريبية والاستشارية والمالية والإدارية والفنية المتخصصة، مع 126 مديرا تنفيذيا في المنطقة، ان 39% منهم أعربوا عن اعتقادهم بأنهم سيلجأون إلى دفع الرشوة والفساد هذا العام، وهذه النسبة أعلى بكثير من المعدل العالمي البالغ 23%. وأفادت الدراسة بأن 28% من المديرين التنفيذيين تأثروا بعمليات اختلاس ودفع رشى وتزوير في كشوفات الحسابات وتصاعد الجرائم الالكترونية خلال العام الماضي. وقال الشريك المسؤول عن خدمات التحقيقات وفض النزاعات في الشرق الأوسط في الشركة طارق حداد إن الاستطلاع يوضح أن المنطقة ما زالت متخلفة في مواجهة احتيال الشركات. فوفقا للدراسة، التي شملت مؤسسات من القطاعي الخاص والهيئات ذات الصلة بالحكومة، فإن اكتشاف معظم حالات الغش في المنطقة يتم «عن طريق الصدفة»، بينما لا يلعب التدقيق الداخلي دورا كبيرا في كشف التزوير. وتؤكد شركة «كرول» الأميركية للتحقيق في قضايا الشركات، أن حجم أعمالها في المنطقة نما بمقدار ثلاثة أضعاف في السنوات الثلاث الماضية، مضيفة أن شركات المنطقة أصبحت أكثر استعدادا للتعامل مع القضايا المحرجة مثل الاحتيال الداخلي. ويقول رئيس الشركة في الشرق الأوسط توم ايفرت هيث «إن هناك استعدادا أكبر من جانب الشركات للاستعانة بجهات خارجية لمعالجة قضايا الاحتيال والفساد».