استنكرت وزارة التعليم الفني و التدريب المهني ما وصفتها بالادعاءات الباطلة التي وردت على لسان عبده الجندي المتحدث باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه في المؤتمر الصحفي الذي عقدة يوم الاربعاء الماضي والذي ادعى فيه بأن الوزير قد قام بإيقاف نائبة وعدد من المسؤولين في الوزارة لأسباب حزبية. وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي - تلقى " التغيير " نسخة منه - أن الاستبعاد لم يكن لأسباب حزبية مطلقاً كما ادعى الجندي بل إن قرار إيقاف نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني جاء تنفيذاً لقرار هيئة مكافحة الفساد رقم (1042\1) بتاريخ 19\6\2012م، والذي نص على إيقاف عدداً من قيادات الوزارة وعلى رأسهم نائب الوزير.. و نفى البيان ما ذكره الناطق باسم المؤتمر الشعبي من إقدام الوزير على منع وكيلة الوزارة لقطاع المعايير من دخول الوزارة، مشيراً إلى افتعال الأخيرة لكثير من المشاكل و الإرباكات داخل الوزارة، قام الوزير على إثره بتكليف مدير عام التفتيش في الوزارة القيام بجميع أعمال الاختبارات، وجميع أعمال الوكيل المساعد لقطاع الجودة والمعايير والذي توفي منذ سنتين.. وحول ما ذكره أ/ عبده الجندي من أن د\ عبدالحافظ نعمان قد " منع الأخت/ إبتهاج الكمال, وكيلة الوزارة لقطاع المعايير والجودة من دخول الوزارة وانه قد قام باستبدالها بمدير عام يقوم بعملها" ... إلى آخر ما ذكره من إدعاءات. قال البيان ان وكيلة القطاع تسببت في إفتعال كثير من المشاكل والإرباكات داخل الوزارة ومن بينها تأخير التصديق على شهادات ووثائق ألخريجين مما أدى إلى حدوث تجمهر للطلاب الخريجين أمام الوزارة لعدة أيام مطالبين باستلام شهاداتهم, ولحل هذه المشكلة قام معالي الوزير وبموافقة مسبقة من قبل الوكيلة نفسها بتكليف الأخ/ مدير عام التفتيش والجودة للقيام بجميع الاعمال المتعلقة بالاختبارات وبأعمال الوكيل المساعد لقطاع المعايير والجودة, الذي إنتقل إلى رحمة منذ حوالي سنتين. علما بأنه لم يصدر أي قرار توقيف للمذكورة من دخول مبنى الوزارة وممارسة عملها كما امل البيات في ختامه من أ/ عبده الجندي مستقبلا تحري المعلومات الصحيحة قبل إتهام الآخرين بالباطل . حد قوله .