استنكرت وزارة التعليم الفني الادعاءات الباطلة التي وردت على لسان عبده الجندي المتحدث باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائة في المؤتمر الصحفي الذي عقدة يوم الاربعاء الماضي والذي ادعى فية بأن الوزير قد قام بإيقاف نائبة وعدد من المسؤلين في الوزارة لأسباب حزبية وأكدت الوزارة في بلاغ صحفي تلقى أنصار الثورة نسخة منه أن الاستبعاد لم يكن لأسباب حزبية مطلقاً كما ادعى الجندي بل إن قرار إيقاف نائب وزير التعليم الفني والتدريب المهني جاء تنفيذاً لقرار هيئة مكافحة الفساد رقم (1042\1) بتاريخ 19\6\2012م، والذي نص على إيقاف عدداً من قيادات الوزارة وعلى رأسهم نائب الوزير.. و نفى البيان ما ذكره الناطق باسم المؤتمر الشعبي من إقدام الوزير على منع وكيلة الوزارة لقطاع المعايير من دخول الوزارة، مشيراً إلى افتعال الأخيرة لكثير من المشاكل و الإرباكات داخل الوزارة، قام الوزير على إثره بتكليف مدير عام التفتيش في الوزارة القيام بجميع أعمال الاختبارات، وجميع أعمال الوكيل المساعد لقطاع الجودة والمعايير والذي توفي منذ سنتين. واكد البيان أن المتحدث الرسمي باسم المؤتمر الشعبي العام وحلفائه دأب على إقحام إسم الوزير والوزارة في مماحكات حزبية و إدعاءات لا أساس لها من الصحة. مؤكدين أن الوزير لم يستبعد أي شخص لانتمائه الحزبي , ولم يعين أي شخص باعتباره من حزب البعث, وأن كل ما ذكره الجندي هو عبارة عن افتراءات وإدعاءات غير صحيحة. وأن الإجراءات التي تم اتخاذها مؤخرا جاءت فقط تنفيذا لقرار الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد.