أرجع مقاولون في اليمن بان سبب فشل شركات المقاولات نحو تأسيس كيان الاتحاد العام لقطاع للمقاولات يعود الى تشتت مرجعية المقاولين اليمنيين فيما بينهم وإلي جانب تقاعس اللجنة التحضيرية المكلفة بتأسيس الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين في تحقيقيها للمهام الموكلة إليها. وأكد المقاولون في بيان – تلقى " التغيير " نسخة منه , بأن شركات المقاولات اليمنية التي تتحلى بالنزاهة والأمانة والإخلاص من حيث تنفيذها للمشاريع بكل أمانة وثقة واقتدار أصبحت للأسف الشديد تواجه إشكاليات كثيرة ومنها نتيجة بعض الدخلاء على مهنه المقاولات من قبل الشركات الأخرى التي صارت تعكس سمعتها السيئة بشكل عام على كافة الشركات والمقاولين المتميزين في الأداء والتنفيذ الجيد في الإعمال بالمشاريع وفق الدقة العالية ومتطلبات الموصفات الفنية ومثل هولا من الشركات فان هناك من يقحمون بتحميل مسئولية أسباب الفشل والتعثر القائم للمشاريع على قطاع المقاولات بصوره شاملة فيما السبب هي قلة من الشركات الدخيلة على مهنة المقاولات التي استحوذت علي غالبية مناقصات المشاريع بطريقة الوساطة وبمساعدة المسئولين في الدولة لتلك الشركات والذي يعود ذلك في اعتقادنا إلي تبادل المنافع والمصالح واستخدم الرشاوى المالية وغالبا يكون فيها تورط رئيسي طبعا المعنيين بالأمر ومن ثم تخفق هذه الشركات نحو تنفيذها لما يسند إليها من الأعمال وبالطبع السمعة السيئة لهذه الشركات تحلق الضرر على كافة شركات قطاع المقاولات في اليمن لان النجاح يخص والفشل يعم الكل بسبب ثقافة العمل المهني. وقال المقاولون نحن نواجه من وراء ذلك صعوبات كثيرة ولابد من أن يكون هناك كيان نقابي لقطاع المقاولات باليمن وممن يعمل على تنظيمه وترتيبه وإعادة تأهيله لمهنة المقاولات باليمن بالطريقة الصحيحة وأشار المقاولون إن قطاع المقاولات اليمني بحاجة إلى مزيد من التشريعات لدعم القطاع وبأن عدم وجود مضلة تحتوي وتشرع لأعمال قطاع المقاولات باليمن سوف ينذر بتزايد العديد من تعثر المشاريع التنموية التي بلغت إعداد هذه المشاريع أكثر من 670مشروعا بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 600مليار ,وهذا يأتي في ظل عدم وجود كيان خاص ومستقل لقطاع المقاولات باليمن لكي ينظم أعمال قطاع المقاولات، والذي يحتاج بحسب رؤيتنا إلى تعزيز الثقة بين المقاولين وإعادة الثقة أيضا لروح الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع المقاولات بالدرجة الأولى وبين الحكومة وأكد المقاولون مطالباتهم نحو أهمية الإسراع في تأسيس كيان الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين بصورة عاجلة وبدون أي تأجيل والعمل على انجاز قواعد متوازنة تحفظ حقوق المقاول اليمني والجهات الحكومية المتعاقدة، والبت في طلبات المقاولين من حيث تعويض المقاولون المتضررين من جراء الأزمة السياسية التي تسببت في توقف الإعمال وتسريحها أكثر من مليون ونصف من العاملين في قطاع المقاولات باليمن على أن يكون ذلك التعويض شاملاً لجميع المواد التي ترتفع أسعارها بعد توقيع العقود وكذلك أجور العمالة أو المعدات عند ارتفاع تكاليفها. ووجه المقاولون دعوتهم للحكومة في حل مشكلة التمويلات التي قدمتها البنوك اليمنية وحدوث اختلال الثقة بين المقاولين وتلك البنوك بسبب عدم دفع مستحقات المقاولين التي لدي الحكومة مقابل أعمال المشاريع التي قاموا بانجازها وبان مشكلة تعثر تطور قطاع المقاولات في اليمن يرجع إلي غياب الثقة مع البنوك اليمنية وستضل مستمرة في ظل غياب الضمانات التي تمكن البنوك المحلية من إقراض قطاع المقاولات حيث تشكل صناعة المقاولات سلسلة مترابطة تنعكس بالتالي على نجاح أو فشل شركات القطاع والذي يتطلب الأمر إنشاء مرجعية إدارية للقطاع إلى جانب إنشاء البنية التحتية الأزمة التي تدعم وتنظم القطاع وتتمثل الإسراع في خطوات التأسيس للاتحاد العام للمقاولين اليمنيين ، والعمل من خلاله على أبرز واجباته للارتقاء بمهنة المقاولات في اليمن . وطالبوا المقاولون من رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية للمقاولين اليمنيين بتجسيدهم للثقة التي منحت لهم نحو استكمال الإجراءات السريعة والمطلوبة لتأسيس كيان الاتحاد العام للمقاولين اليمنيين وبدون أي تأجيل وأيضا في إيجاد حلول عاجلة لتعزيز الثقة لتجمع شركات قطاع المقاولات الوطني وخصوصا المؤسسات والشركات الصغيرة والمتوسطة، التي ستكون داعما قويا له لان يحل جزءا من مشكلات المقاولين ما لم فان الأمر يتوجب على رئيس وأعضاء اللجنة التحضيرية الخاص بتأسيس الاتحاد العام للمقاولين إلي تقديم استقالتهم الفورية من اللجنة التحضيرية وتكليف من هم أكفاء لإنجاح خطوات التأسيس العاجل لكيان موحد يظم قطاع المقاولات باليمن .