أغلقت قوات الأمن اليمنية مقر حزب المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن الجنوبية ومنعت الدخول أو الخروج من المقر , ووجهت وزارة الداخلية برفع حالة اليقظة الأمنية في المدينة فيما حاول الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي بتدارك الموقف واصدر توجيهاته بسرعة سحب الأطقم التي أغلقت المقر . وقالت مصادر محلية بمحافظة عدن ل" التغيير " بأن عددا من الأطقم الأمنية قامت باغلاق مقر حزب المؤتمر الذي يترأسه الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح بمديرية التواهي وفرضت حراسة مشددة عليه في حين أوضح مصدر في اللجنة التحضيرية للحزب بأن اغلاق المقر يأتي لتجنب حدوث أي صدامات بين القيادات الجنوبية وبين اللجنة التي نزلت من صنعاء المكلفة من اللجنة العامة للشعبي والتي قال انها تعمل على عرقلة اجتماع ال20 من ديسمبر والذي سيعمل على التمسك بهادي والإرياني بعد ان كانت اللجنة العامة للحزب قامت بفصلهما في اجتماع ال8 من نوفمبر حيث قال بأنهم اتخذوا قرارا باغلاق المقر وذلك تلافيا لأي صدامات قد تحدث بين القيادات الجنوبية وبين أعضاء اللجنة المكلفة المتواجدة حاليا في عدن . وكان أمين عام الحزب عارف الزوكا أصدر , مساء الاثنين , قرارا بتكليف محمد عبدالله مهيوب بالقيام بأعمال رئيس "المؤتمر " في عدن , خلفا للدكتور مهدي عبدالسلام الذي تقدم بتجميد نشاطه التنظيمي في مذكرة رسمية وذلك تجنبا لعدم الانجرار الى مواقف جانبية لاتنسجم مع قناعاته ومواقفه السياسية تجاه ما أسماها " الثوابت الوطنية والوحدة التنظيمية ". الا أن القيادي الجنوبي في حزب المؤتمر أوضح ل" التغيير " , بأنهم غير معنيين في هذه القرارات التي وصفها بالفردية مؤكدا تمسكهم بعقد اجتماعهم المحدد في ال20 من ديسمبر الحالي , وهو ما أكده رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الاستثنائي المهندس احمد الميسيري حيث قال بأن المؤتمر الاستثنائي سيعقد في موعده محذرا الجنوبيين من الانصياع للوفود القادمة من صنعاء في اشارة الى اللجنة التي يترأسها الزوكا, والرضوخ للضغوطات التي تمارس ضدهم لإعاقة تنفيذ الاجتماع . وأفشل نواب حزب المؤتمر في البرلمان اليمني , أمس منح الثقة لحكومة الكفاءات برئاسة خالد محفوظ بحاج , بعد رفضهم التصويت في الجلسة التي أستمرت لبضع دقائق , وذلك احتجاجا على اغلاق القوات الأمنية لمقر "المؤتمر" في مدينة عدن . وفي جلسة البرلمان أمس التي تغيب عنها رئيس الحكومة خالد بحاح وحضرها وزرائه أعلن رئيس المجلس يحيى الراعي , المنتمي الى حزب المؤتمر , رفع الجلسة ومواصلة مناقشة موضوع منح الثقة للحكومة في جلسة اليوم الأربعاء , مؤكدا في كلمة قصيرة له نشرتها وكالة الأنباء اليمنية الحكومية , قال الراعي أن الوضع القائم في الوطن يحتاج إلى تضافر جهود الجميع وتعاونهم بروح الفريق الواحد في سبيل معالجة المشكلات القائمة بمسؤولية وطنية ونفوس هادئة وإرادة صادقة ونوايا حسنة وعقلانية وحكمة ثاقبة تضع مصلحة اليمن العليا والمواطن اليمني في مقدمة كل المصالح , معتبرا أن تطبيع الاوضاع ومنع انهيارها وتدهورها مهمة وطنية تقع على عاتق كافة أطراف الحركة السياسية والشخصيات الاجتماعية في الوطن . وحول رفض البرلمان منح الثقة لحكومة الكفاءات قال المصدر المؤتمري في سياق تصريحة ل" التغيير" , نأسف بشدة لما قام به اعضاء حزب المؤتمر في مجلس النواب من عرقلة منح الثقة لحكومة الكفاءات في هذا الوقت العصيب الذي يمر به الوطن والتخلي عن مسؤولياتهم التي أدوا اليمين الدستوري بشأنها وربطها بأسباب فرعية لا تخدم الوطن بل تخدم مجموعة فئات في قيادة المؤتمر . وفي ذات السياق وجهت وزارة الداخلية اليمنية , أمس , ادارة الأمن بمحافظة عدن بسحب الأطقم الأمنية التي تم إرسالها إلى مقر فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة ، باعتبار ما يحدث قضية تنظيمية داخلية , كما أكد توجيه وزارة الداخلية الذي نشر على موقعها الألكتروني برفع درجة الاستعداد والجاهزية بمدينة عدن لمنع حدوث أي أعمال تخريبية في المباني والمنشآت الحكومية , مشددة على ضرورة أخذ الحيطة والحذر والتصدي بحزم لأي عناصر خارجة عن النظام والقانون . يأتي هذا التوجيه بعد يوما واحدا فقط من قيام الحراك الجنوبي باغلاق الشوارع الرئيسية وفرض العصيان المدني على المحلات التجارية والمنشئات الحكومية والخاصة . ووجه الرئيس اليمني أمس اللجنة الأمنية بمحافظة عدن بسرعة حل مشكلة اغتيال الشهيد خالد الجنيدي بالتعاون مع من تراه من القيادات السياسية والاجتماعية بالمحافظة , كما وجه بسحب الاطقم الأمنية المتواجدة في مقر فرع المؤتمر الشعبي العام بمحافظة عدن وإعادة الوضع الى ما كان عليه سابقا ووقف الاجتماعات التي دعا اليها الطرفان وعودة القيادات المشرفة الى العاصمة صنعاء .