أجرى رئيس الحكومة اليمنية خالد محفوظ بحاح ، تحركا عاجلا مساء يوم الثلاثاء، بعقد جلسة استثنائية تشاورية باعضاء حكومته لاحتواء الازمة الطارئة التي تسببت بتعثر نيل ثقة البرلمان في جلسته الصباحية بعد أن كان مؤكدا التصويت لها وبرنامج عملها. وكانت كتلة المؤتمر الشعبي العام رفضت خلال جلسة البرلمان صباح الثلاثاء التصويت على منح الثقة لحكومة بحاح ، بعد يوم من تصعيد رئاسي باقحام قوات حكومية تابعة لشقيق رئيس الجمهورية لمقر حزب المؤتمر في مدينة عدنجنوبياليمن وطرد العاملين فيه والسيطرة عليه. وارجع مصدر برلماني سبب فشل جلسة منح الثقة إلى رفض الحكومة الالتزام بتوصيات عديدة بينها ما يتعلق بحماية المواطنين اليمنيين من العقوبات الخارجية ، وتحدد الحكومة برنامجاً مزمناً لثلاثة أشهر عن التعهدات التي تستطيع تنفيذها من البرنامج.. وبحسب المصدر البرلماني فان ما عزز من فشل التصويت على منح الثقة للحكومة بجلسة الثلاثاء كما كان محددا ، هو التصعيد بالاعتداءات التي طالت عبر قوات حكومية عدد من مقرات المؤتمر الشعبي العام في بعض المحافظاتالجنوبية. وقالت وكالة الانباء الرسمية أن الاجتماع الاستثنائي التشاوري للحكومة مساء الثلاثاء ، كرس لتقييم الوضع بعد رفع رئيس البرلمان لجلسة اليوم وإرجائها إلى يوم غد لمزيد من التشاور ، ولمنح لجنة صياغة التوصيات المشتركة فرصة للاستمرار في عملها لمناقشة واستيعاب ملاحظات أعضاء البرلمان حول مشروع البرنامج العام للحكومة، وتقديم تقريرها للمجلسين بهذا الخصوص. وعبر اجتماع الحكومة عن امتنانه لأعضاء البرلمان على إيجابية الطرح .. مؤكداً بأن الحكومة ستأخذ الملاحظات، فيما يتصل بولايتها بعين الاعتبار. وطبقا للوكالة الرسمية فإن الاجتماع الاستثنائي التشاوري للحكومة ، استمع إلى تقرير مقدم من وزير الداخلية اللواء جلال الرويشان عن الوضع الأمني في عدن وخاصة فيما يتعلق بمقتل الشهيد خالد الجنيدي، وما حدث في عدد من المناطق اليمنية، حيث أكدت حكومة بحاح على أهمية التزام الأطراف المختلفة بضبط النفس وتفضيل مصلحة اليمن على أي مصلحة أخرى. وعقب الاجتماع الحكومي ، اعلنت وزارة الداخلية اليمنية ان توجيهات صدرت الى الاجهزة الامنية في محافظة عدن – جنوباليمن – بسحب الاطقم الامنية من مقرات حزب المؤتمر الشعبي العام . وذكر موقع الداخلية أن قيادة الوزارة وجهت إدارة أمن محافظة عدن بسحب الأطقم الأمنية التي تم إرسالها إلى مقر فرع المؤتمر الشعبي العام بالمحافظة ، باعتبار ما يحدث قضية تنظيمية داخلية. وكانت الرئاسة قد وجهت الاجهزة الامنية في عدن باقتحام مقرات المؤتمر الشعبي في عدن , بعد ان فشلت في تنظيم لقاء موسع لقيادات المؤتمر يوالي الرئيس عبدربه منصور هادي وبمسعى لوراثة الحزب بالقوة. وفيما كانت كتلة المؤتمر النيابية -صاحبة الاغلبية -طمأنت في جلسة يوم الاثنين بأنها ستصوت لمنح الثقة للحكومة على الرغم من اقصاء تمثيل الحزب فيها، تجنبا لادخال البلاد في مزيد من الازمات.. احدثت التطورات اللاحقة بقيام قوات بقيادة شقيق الرئيس هادي عشية يوم التصويت بإقتحام مقر حزب المؤتمر في عدن ، وطرد العاملين ،أحدثت ردفعل عكسي قلب الموقف المؤتمري. وقال رئيس كتلة المؤتمر النائب سلطان البركاني إن موقف كتلته يوم الثلاثاء جاء على خلفية مداهمة رجال الأمن لمقر حزب المؤتمر في عدن عصر الاثنين ، متهما ر ئيس فرع الأمن السياسي بعدن ناصر منصور هادي ( شقيق الرئيس هادي) بالوقوف وراء عملية الاقتحام. وقال البركاني يوم الثلاثاء ،" تغير موقفنا ،ولن نمنح الحكومة الثقة طالما ونحن تحت الحصار ، ونستهدف بالقوات الحكومية وتقتحم مقراتنا من قبلها".