سيطر المسلحون الحوثيون مع قوات موالية للرئيس اليمني المخلوع علي عبد الله صالح على مطار مدينة تعز التي تقع شمال مدينة عدن حسبما أفادت مصادر عسكرية وأمنية أمس قبل ساعات على اجتماع لمجلس الأمن الدولي لدراسة الوضع في اليمن. وتعد تعز وهي من اكبر مدن اليمن، بوابة عدن التي لجأ إليها الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا بعد سيطرة الحوثيين على صنعاء، ما يعزز مخاوف من انتقال القتال إلى مشارف المدينةالجنوبية التي باتت عاصمة مؤقتة للبلاد. وانتشر حوالي 300 مسلح حوثي بثياب عسكرية مع جنود في حرم مطار تعز فيما قامت مروحيات بنقل تعزيزات عسكرية من صنعاء الواقعة على بعد 250 كيلومترا شمالا، بحسب مصادر ملاحية. وقال مصدر عسكري «إن هؤلاء الجنود موالون للرئيس المخلوع صالح» الذي ما زال يتمتع بتأثير كبير في المؤسسة العسكرية بعد ثلاث سنوات من تنحيه عن السلطة، والمتحالف حاليا مع الحوثيين. وقام المسلحون الحوثيون بتسيير دوريات في بعض أحياء تعز كما أقاموا نقاط تفتيش في منطقتي نقيل الابل والراهدة الواقعتين على بعد 30 و80 كيلومترا تباعا جنوبتعز، بحسب مصادر قبلية. وتظاهر الآلاف في وسط مدينة تعز ضد الحوثيين وساروا باتجاه معسكر قوات الأمن الخاصة احتجاجا على إرسال تعزيزات عسكرية اليهم. وأطلقت قوات الأمن الخاصة النار على المتظاهرين ما اسفر عن مقتل شخص وإصابة خمسة بجروح بحسب مصدر أمني وشهود عيان. وفي بلدة قونية بغرب محافظة مأرب في وسط البلاد، اندلعت مواجهات بين مسلحين من القبائل والحوثيين ما أسفر عن مقتل ستة من مسلحي القبائل و30 من الحوثيين بحسب مصادر قبلية. ولم يتسن التأكد من هذه الحصيلة من مصادر مستقلة. ويأتي كل ذلك بعد التصعيد الدامي في عدن التي شهدت الخميس مواجهات بين قوات موالية للحوثيين وأخرى للرئيس هادي في محيط المطار أسفرت عن مقتل 13 شخصا وانتهت بفرض القوات الموالية للرئيس هادي سيطرتها، وبعد الهجمات التي استهدفت مساجد للزيديين الشيعة في صنعاء وصعدة (شمال) وأسفرت عن حوالي 142 قتيلا. وفي خطوة تصعيدية تعد بمثابة إعلان حرب وخاصةً في محافظاتعدن والبيضاء ومأرب، أصدرت «اللجنة الثورية العليا» التي تتولّى مقاليد السلطة في صنعاء قراراً حمل رقم 4، أعلنت بموجبه حالة التعبئة العامة «للتصدّي للأخطار الأمنية المحدقة بالوطن المتمثّلة بالقاعدة وداعش الإجرامية». وكلّفت اللجنة الثورية «اللجنة الأمنية العليا» بالقيام بمهامها في القوات المسلّحة وقوات الأمن «للاضطلاع بواجبها في التصدي للأعمال الإجرامية الموجّهة ضد اليمن ومواطنيه من قبل القاعدة وداعش». وأمرت وزارة المالية بتوفير الأموال اللازمة لتلبية احتياجات المؤسستين العسكرية والأمنية وما تقتضيه طبيعة المهمة الموكلة إليها. وعقدت اللجنة الثورية اجتماعاً مشتركاً مع اللجنة الأمنية في دار الرئاسة بصنعاء، وقفت فيه أمام «أهم المستجدات السياسية والميدانية في الساحة الوطنية وتداعياتها الخطيرة على حياة المواطنين وما ارتكبته التنظيمات من جرائم بحق المواطنين مدنيين وعسكريين في العاصمة صنعاء وفي محافظتي عدن ولحج وما تعرّضت له مؤسسات الدولة ومعسكرات القوات الخاصة من عمليات نهب منظّم من جانب العناصر تحت غطاء ما يسمى باللجان الشعبية». وقالت في بيان إنه «إدراكاً من اللجنة الثورية العليا لخطورة الوضع الأمني في البلد وما يتطلّبه من يقظة كاملة لما يحاك من مؤامرات خارجية ضد اليمن، وانطلاقاً من واجبات اللجنة الثورية العليا في حماية أمن واستقرار اليمن وحماية حياة المواطنين من جرائم القوى الإرهابية، نظراً لحالة الحرب المفروضة على الشعب اليمني على كافة المستويات، فإن اللجنة تعلن حالة التعبئة العامة وتوجّه المؤسستين الأمنية والعسكرية بالقيام بواجباتها في التصدي لهذه الحرب القذرة التي لم يراع منفّذوها ومموّلوها المحرّضون عليها أبسط القيم الإنسانية والأخلاقية في حق أبناء الشعب اليمني». ودعت اللجنة الثورية اليمنيين في كافة المناطق إلى «التكاتف والتعاضد والتعاون مع أبناء القوات المسلّحة والأمن في مواجهة القوى الإرهابية في كافة أرجاء اليمن». كما دعت القوى السياسية إلى دعم ومساندة «اللجنة الأمنية العليا» في أداء المهام المنوطة بها في حماية وحدة اليمن وسيادته وأمنه واستقراره. من جانبه رفض «الحزب الاشتراكي اليمني» إعلان حركة أنصار الله ما أسماها الحرب الشاملة ضد الجنوب ووصفه بالتصرّف «غير المسؤول». وقال الناطق الرسمي باسم الحزب الاشتراكي أن ما أعلنته لجنة الحوثيين من تعبئة عامة هو إعلان شن الحرب. وأضاف عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي علي الصراري في بيان أن تحالف الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح والحوثيين هو من يضع يده على القوات المسلّحة والأمن ويوجّهها إلى أهداف تضر بمصلحة البلاد. ووصف الصراري هذا التصرّف من قبل الحوثيين «بغير المسؤول ويضر بمستقبل البلاد، ويتجاوز حوار القوى السياسية التي تعمل على بحث الحلول للخروج من الأزمة الراهنة». وأكد الصراري أن هذا التصرّف دعوة باتجاه أن تذهب الأمور إلى الحرب الأهلية وخلق أزمات جديدة وتعميقها. وأوضح أن الحزب الاشتراكي يرفض هذه الدعوة بالمطلق، مضيفاً أن الادّعاءات التي طرحوها لا تبرّر هذه الدعوة وأن مجابهة الإرهاب لا تتطلّبها هذه التعبئة. ونوّه القيادي الاشتراكي إلى أن «هذه الدعوة هي موجّهة في الأساس ضد أبناء الجنوب وتحميلهم تبعات العناصر الإرهابية التي تعمل بتناغم كبير مع الجماعات العسكرية الخاضعة لنفوذ صالح». وأصدر الرئيس عبد ربه منصور هادي قراراً جمهورياً برقم 9 لسنة 2015، بشأن «تعديل في حكومة الكفاءات الوطنية، قضى بتكليف وزير الصحة العامة والسكان الدكتور رياض ياسين بالقيام بأعمال وزير الخارجية. وبهذا القرار يحل ياسين مكان وزير الخارجية في الحكومة المستقيلة عبد الله الصايدي. وعقد أمس الأول في الرياض اجتماع خليجي رفيع حول اليمن شارك فيه خصوصا وزير الداخلية السعودي الأمير محمد بن نايف آل سعود وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وولي عهد البحرين الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ورئيس الوزراء القطري الشيخ عبد الله بن ناصر آل ثاني، ووزير الداخلية الكويتي الشيخ محمد الخالد الصباح. وقد دعا المجتمعون الأطراف اليمنية إلى «الاستعجال» في الاستجابة للدعوة التي أطلقها هادي وتبناها مجلس التعاون الخليجي من أجل عقد مؤتمر لحل الأزمة اليمنية في الرياض. وفي مواجهة تفاقم الفوضى، أعلن دبلوماسيون أن مجلس الأمن الدولي سيعقد اجتماعا طارئا لبحث الوضع في اليمن، بطلب من الرئيس اليمني هادي.