مقدمات أمام اللقاء المشترك لإنجاز المسئولية التاريخية حول تشكيل التجمع الوطني الديمقراطي كتكتل انتخابي : " التغيير" خاص: لاشك أن أحزاب اللقاء المشترك تمثل حجر الزاوية في حركة التغيير السلمي الديمقراطي وتتحمل العبء الأكبر من مسئولية انجاز مهام بناء نظام حكم ديمقراطي برلماني ومدني ، لكنها لا تستطيع إنجاز ذلك وحدها دون حلفائها من قوى المجتمع المختلفة التي تلتقي مصالحها مع هذا الهدف . إن منظمات المجتمع المدني عانت منذ البداية صعوبات جمة وقفت حائلاً دون بنائها كمؤسسات حرة تمتلك استقلالية قرارها الداخلي وتمارس نشاطها وفقاً لذلك وهذه الظروف تسببت فيها عوامل عديدة لا يجوز ان تبقى لأنها ستشكل عائقاً دون تحقيق شروط تكامل الإرادة المجتمعية لأنجاز مهمات الإصلاح السياسي والوطني ، والمشترك مع بقية الإرادات الحرة في هذه المؤسسات والمجتمع مسئولون عن وضع تحرير اراداة مؤسسات المجتمع المدني من أية هيمنة وحرفها عن مسار نشاطها الذي قامت لتحقيقه وكذلك عن صناعة المقدمات والشروط الموضوعية على الساحة السياسية لتحقيق وعي مسنود بالإرادة ومصان دستورياً بمكانة ودور مؤسسات المجتمع المدني ، وهناك نماذج من النقابات والمنظمات المدنية الأخرى اثبت النشطاء الفاعلون فيها قدرة محترمة على امكانية بناء منظمات مدنية فاعلة في المجتمع وقادرة على ان تمارس نشاطها وتضع بصماتها كشريك في ترقية المجتمع ونهضته المأمولة . أما المثقفون غير الحزبيين فقد اثبتوا خلال السنوات الحالكة الماضية قدرة كبيرة على ان يكونوا فعلاً رقماً ذا شأن في معادلة تحقيق انتقال تاريخي للمجتمع ينقل البلاد والشعب الى مشهد العصر . لقد كانوا بالفعل حملة لواء قيم الديمقراطية بمضامينها الحقة ودافعوا عن خياراتهم بشجاعة أكدت حقيقة انهم شركاء فاعلين ومنطقيين بلغة العصر في مهمات انجاز الإصلاح السياسي والوطني في البلاد . هنا _ بالإظافة الى احزاب اللقاء المشترك ، تبرز مكامن النبض الإجتماعي ، ومراكز الحراك والتغيير . وعلى هولاء جميعاً تقع مسئولية إنجاز التحولات التاريخية في المجتمع والبلاد . إن اللقاء المشترك صيغة تراكمت خبرات العمل فيها خلال السنوات المنصرمة ، وتنامت خلال ذلك عوامل داخلية في ما بين شركاء هذه الصيغة تضعها فعلاً أمام سؤال اعادة صياغة مسار البلاد الى وضعها الطبيعي . على ان احزاب اللقاء المشترك معنية ببناء وتوحيد الإرادة المجتمعية كلها معها باعتبار الإصلاح السياسي والوطني مشروعاً للمجتمع كله . وحتى يتحقق ذلك فإن توحيد ارادة وفعل كل القوى الفاعلة في المجتمع ذات المصلحة في الإصلاح السياسي والوطني يصبح مسئولية كل هولاء وفي المقدمة منهم أحزاب اللقاء المشترك التي ينتظر المجتمع منها دوراً رئيساً في تحقيق ذلك . ووفقاً لهذه الرؤية / المبادرةالمقترحة ، والمبسوطة للنقاش ، فإن مشروع بناء (( تكتل انتخابي عريض )) يظم كل هولاء ، هو فعل الإستجابة التاريخية المقترحة أمام " احزاب اللقاء المشترك " ، وهو مشروع تبسطه " الحركة اليمنية للتغيير السلمي الديمقراطي ، تحت تسمية (( التجمع الو طني الديمقراطي )) ، وتقدم قواعد نشوءه كتكتل انتخابي من خلال : أولاً : آليات وقواعد مقترحة لتشكيل موقف وطني سياسي مجتمعي من اجل انجاز مهمات الإصلاح السياسي ، والو طني في البلاد . ثانياً ً : مشروع مفردات برنامج مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي للتغيير والإصلاح الوطني . قائمة الوطن للجميع إلى الإنتخابات المحلية والرئاسية على النحو المفصل أدناه أولاً : آليات وقواعد مقترحة لتشكيل موقف وطني سياسي مجتمعي من اجل انجاز مهمات الإصلاح السياسي ، والو طني في البلاد . 1) المطالبة بلجنة دولية لمراقبة الإنتخابات . 2) تنقية جداول الناخبين وإظافة من بلغوا السن القانونية للمشاركة في للإنتخابات . الصفحة الثانية : 3) اعتماد الموطن الإنتخابي الواحد . 4) تسليم نسخ من سجلات قيد الناخبين بعد تنقيتها للمرشحين قبل ثلاثة اشهر من موعد الإنتخابات . 5) توفر الإرادة الداخلية لدى مؤسسات المجتمع المدني وكل الناشطين في الشأن العام للتقدم للممارسة دورهم في تحقيق شروط بناء ترتدة جمعية للإصلاح السياسي الشامل وفي مقدمتها احزاب اللقاء المشترك وصياغة اداة عمل مشتركة خلال الإنتخابات 6) تحويل قضية الإصلاح السياسي الشامل الى قضية وطنية بالمعنى الدينامي للدلالة ، وممارسة كل اشكال التعبير والإحتجاج التصاعدي المكفولة دستورياً وفي الشرعة الدولية والإستعداد لتحمل مترتبات ذلك . 7) اتفاق كل المهتمين والمستعدين للإضطلاع بهذه المهمة على وضعها مشتركين في مكانتها الطبيعية من اهتمامات في كل انحاء الجمهورية وتحويلها الى قضية شعبية على قاعدة الشراكة والمشاركة والشفافية بما يجعل المجتمع كله معنياً وشريكاً محورياً ومنجزاً لمهمات اللإصلاح والتغيير السلمي الديمقراطي . 8) إن المعني بإنجاز التغيير السلمي الديمقراطي بالإصلاح السياسي والوطني كل قوى المجتمع ، وبصورة خاصة فإن الوطن يتطلع الى دور متميز لأحزاب اللقاء المشترك تقوم من خلاله بتبني مشروع إجماعي للإصلاح يتيح دوراً فاعلاص لكل مؤسسات المجتمع المدني والشخصيات المستقلة ويمد جسور بناء حركة المعارضة الديمقراطية اليمنية تكون معنية بإنجاز المشروع الإنتقالي التاريخي للمجتمع والدولة : إصلاح النظام السياسي وبناء نظام حكم برلماني ديمقراطي مدني ودولة المواطنة . 9) إن على كل يتصدى لقضية التغيير والإصلاح السياسي الشامل ان يجيب بحيادية وشفافية وموضوعية على سؤال هام : هل لديه الإرادة لتحمل تبعات ذلك . 10) إن مؤسسات المجتمع المدني المختلفة ، ودعاة النهضة والتغيير والإصلاح والمدافعين عن الحقوق والحريات شركاء وصناع التغيير والإصلاح السياسي والوطني ، شراكة قائمة على الندية والشفافية البينية ومع المجتمع . ثانياً ً : مشروع مفردات برنامج مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي للتغيير والإصلاح السياسي الشامل . (( الوطن للجميع )) إلى الإنتخابات المحلية والرئاسية إن مشروع مفردات الإصلاح السياسي الشامل الذي تبسطه الحركة اليمنية من اجل التغيير السلمي الديمقراطي ( حياة ) أمام الشعب وكل قواه الطامحة الى يمن جديد وحكم ديمقراطي مدني ودولة عصرية هي أفكار شراكة تطمح حركة " ارحلوا عن السلطة " للتغيير السلمي الديمقراطي الى ان يتقبلها كل المعنيين بروحية المبادرة ومن المؤكد انها لو استقبلت على هذا النحو سوف يتم إغناؤها لتصبح فعلاً وثيقة يصنعها الناس والنشطاء منهم وهو ما تطمح اليه الحركة . إن الحركة تدرك ان إنجاز الإصلاح السياسي الشامل في البلاد لا يمكن تحقيقه إلا بإرادة جمعية موحدة وهو ما تطمح الى ان تكون شريكة في شرف تحقيقه . إن ذلك يتطلب قدراً من الإتفاق على ما يوفر لحركة المعارضة الديمقراطية اليمنية توحيد ارادتها في الإنتخابات وفق مفردات انتخابية مشتركة ومن خلال قائمة موحدة ويتطلب ذلك من الأن الإستعداد الشعبي لحشد اصوات المواطنين لإنتخاب قائمة الإجماع الوطني التي ستشكل محور مناقشات تدعو اليها الحركة مع تكوينات حركة المعارضة الديمقراطية اليمنية ومنها احزاب اللقاء المشترك للإتفاق على حدود معقولة من قوائم المرشحين الموحدة تحت إطار وطني عريض تقترحه الحركة باسم التجمع الوطني الديمقراطي او أية تسمية يتفق عليها ، ويخوض مرشحوه الإنتخابات المحلية والرئاسية ببرنامج موحد : برنامج قائمة (( الوطن للجميع)) . إن الحركة اليمنية للتغيير السلمي الديمقراطي ( حياة ) تبادر إلى بسط مشروع مفردات البرنامج الإنتخابي كما هو أدناه : مشروع مفردات برنامج مرشحي التجمع الوطني الديمقراطي للتغيير والإصلاح السياسي الشامل .(( الوطن للجميع )) إلى الإنتخابات المحلية والرئاسية إن مفردات الإصلاح السياسي الشامل الذي تقترحه الحركة اليمنية للتغيير السلمي الديمقراطي ( حياة ) تقدمه الى كل من يهمه مستقبل الشعب والوطن ، وبما ان التغيير السلمي الديمقراطي هو السبيل التاريخي المتاح والواقعي لإحداث هذا التغيير فلابد من ان تتحد كل القوى الطامحة الى التغيير والإصلاح السياسي في جبهة موحدة الإرادة في الإنتخابات القادمة المحلية والرئاسية البرلمانية لتحقيق اصلاحات حقيقية تستجيب للمصالح العامة المشتركة للشعب وقواه وهي ما يمكن ان نطلق عليها الكتلة التاريخية للتغيير . إن الحركة اليمنية للتغيير السلمي الديمقراطي ( حياة ) تاسيساً على ذلك تدعو الى تشكيل تكتل انتخابي عريض تحت تسمية (( التجمع الوطني الديمقراطي )) للتغيير ، وللإصلاح السياسي الشامل يخوض مرشحوه الإنتخابات المحلية والرئاسية والنيابية باسم الوطن للجميع وتتكون مفردات البرنامج من النقاط التالية المقترحة : الصفحة الثالثة : 1. نظام برلماني مدني بغرفتيه يحدد العلاقات والصلاحيات وحدودها بين البرلمان ورئيس الجمهورية ومجلس الوزراء . 2. الفصل بين السلطات بحيث لا تطغى سلطة على أخرى ويكفل الدستور ويظمن عدم الخروج على صلاحيات السلطات المحددة دستورياً 3. مسؤولية السلطة التنفيذية "ممثلة بالحكومة" عن جميع الأجهزة التنفيذية المدنية والعسكرية والأمنية في البلاد. 4. إقامة حكم برلماني محلي ، يعطى فيه للمواطنين حق إنتخاب مجالسهم المحلية، وانتخاب المحافظين ومدراء النواحي وسحب الثقة منهم. 5. إلغاء وزارتي الإعلام ووزارة الخدمة المدنية، وانشاء مجلسين لأداء مهامهما 6. تعديل قانون الإنتخابات والنظام الانتخابي واعتماد القائمة النسبية. 7. تحديد نسبة معينة للنساء في المناصب الحكومية. 8. تحييد القوات المسلحة بمختلف تكويناتها باعتبارها قوات للدفاع عن الوطن وسلامته . 9. استقلالية القضاء بما في ذلك المحكمة الدستورية العليا، وكفالة ذلك دستورياً . 10. استقلالية الجهاز الرقابي للمحاسبة وحصانته ويكون مسئولاً امام مجلس . 11. تعديل الدستور بما يضمن هذه التغييرات واحترامها 12. اقرار قانون الذمة المالية لكبار المسئولين بدون استثناء . 13. عدم مزاولة كبار المسئولين وابنائهم اعمالاً تجارية . 14. تشكيل اللجنةالعليا للإنتخابات بالتراضي والندية والمساواة بين فعاليات الشأن العام ، وتكون ذات استقلالية وحصانة وكاملة الصلاحيات في اداء مهامها والنص دستورياً على ذلك .