كشف تقرير صادر عن المركز الإنساني للحقوق والتنمية بتعز٬ منظمة إنسانية محلية٬ أعدته حول الفترة من 25 مارس (آذار) الماضي٬ إلى 30 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي٬ ونشر قبل أيام أن ميليشيات الحوثي وقوات الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح٬ قتلت نحو 1535 شخصا بينهم 166 طفلا و102 قتيلة من النساء٬ بينما أصيب 8787 آخرون. وذكر التقرير الذي حصلت «التغيير» على نسخة منه٬ أنه «سجلت 221 حالة اختطاف وإنشاء 14 سجًنا للتعذيب من قبل الانقلابيين وقوات المخلوع صالح٬ وفّجرت 25 منزلاً في المدينة٬ يمتلكها مناوئون لهم في تعز٬ في حين تضرر 1561 منزلاً٬ وتم إنشاء 25 حاجًزا أمنًيا٬ لمنع دخول متطلبات المواطنين في إطار حصارهم للمدين٬ كما استهدف منازل المواطنين والأسواق العامة والمتنزهات والمرافق الخدمية والمنشآت الحيوية». ( نص التقرير كاملا ) تقرير يرصد انتهاكات حقوق الإنسان في محافظة تعز منالفترة:25/3/2015 م إلىالفترة:30/11/2015 م
المركز الانساني للحقوق والتنمية – تعز/ ت :771813893 [email protected] مقدمة: في أواخر مارس (آذار )2015م بدأت ميليشيا الحوثي وقوات صالح تفرض حصارا على المدينة وتسيطر على أطرافها وتجتاح المعسكرات ابتداءً بمعسكر 22 مايو بالجند ومعسكر قوات الأمن الخاصة ( الأمن المركزي سابقا) وبقية المعسكرات والمواقع والوحدات العسكرية والمؤسسات الأمنية في عموم المحافظة , وأثناء ماتمت السيطرة على كل تلك المعسكرات والمقرات الأمنية توجه ألاف من شباب تعز بمسيرات احتجاجية باتجاه معسكر قوات الأمن الخاصة وذلك في يومي الأحد والاثنين الموافق 22و23 مارس 2015م , بحكم أنه يتواجد في المدينة ولدى وصولهم إلى قرب المعسكر إذ باشرتهم الميليشيا بغازات مسيلة للدموع وبالرصاص الحي أدى ذلك إلى سقوط قتلى وجرحى من الشباب الذين خرجوا في تلك المسيرات السلمية, حدث اعتداء مماثل على تظاهرة سلمية في مدينة التربة مديرية الشمايتين وأسفر ذلك الاعتداء عن سقوط 5 من المتظاهرين وإصابة العشرات من المتظاهرين , وتطور المشهد حد أن الميليشيا الحوثية وقوات صالح عززت من تواجدها في أجزاء كبيرة جدا من أحياء المدينة ونشرتدباباتها ومدافعها في معظم الجبال والتلال المطلة على المدينة من كل الاتجاهات وبدأت باستهداف الأحياء السكنية والمؤسسات المدنية والخدمية ودمرت عدد كبير من المنازل والمنشآت وسقط الكثير من المدنيين الأبرياء معظمهم نساء وأطفال بين قتيل وجريح , وكذا أطبقت حصارا خانقا على المدينة من جميع المنافذ. وتمثل ذلك الحصار بتمركز الميليشيا الحوثية وقوات صالح في جميع مداخل المدينة واستحدثت نقاط مسلحة ومنعت إدخال المواد الغذائية الأساسية والإغاثية وكذلك المواد والمستلزمات الطبية الضرورية للمستشفيات وكذلك منع إدخال المشتقات النفطية بجميع أنواعها مما تسبب في توقف خدمات الكثير من المرافق الخدمية وتعطيلها بشكل تام وكذلك تسببت في موجة نزوح كبيرة إلى خارج المدينة ومن أجبرتهم الظروف المعيشية والتي لم تمكنهم من النزوح خارج المدينة وظلوا عرضة للقتل والجرح والحصار. وأمام هذه الانتهاك وقف المركز الإنساني للحقوق والتنمية بمسؤولية وقرر النزول إلى الميدان لرصد وتوثيق حالات انتهاك حقوق الانسان التي ارتكبت بحق المدنيين من أي طرف كان وتضمينها هذا التقرير الذي يكتسب أهميته من كونه أول تقرير حقوقي يوثق لحالات انتهاك حقوق الإنسان في محافظة تعز بشيء من الشمولية والدقة والتفصيل ولثمانية أشهر من الصراع، ناهيك عن موعد إصداره بالتزامن مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف 10 ديسمبر 2015م . وقد اعترض الفريق جملة من الصعوبات والعراقيل نتيجة حالة الانفلات الأمني التي تشهده المحافظة واستمرار الاقتتال بين أطراف النزاع المسلح والتي حالت دون وصول الفريق إلى كل مناطق المواجهات وتوثيق كافة حالات الانتهاك ناهيك عن رفض بعض الضحايا وأولياء المور من الإدلاء بأي معلومات حول الأضرار التي لحقتهم خشية تعرضهم لأي بطش أو مضايقات من قبل الطرف المنتهك. منهجية التقرير: * التأهيل: تم تدريب 10ناشطين حقوقيين ومحامين من الجنسين (ذكور/إناث) في مجال رصد وتوثيق انتهاكات حقوق الإنسان وكتابة وإعداد التقارير الحقوقية وفق المعايير الدولية وذلك خلال الفترة من 1 – 4 أكتوبر 2015م. * الجمع: تم تشكيل فريق رصد ممن تم تدريبهم وتوزيعهم على الميدان بحسب مناطق سكنهم والاعتماد عليهم كمصدر جمع للمعلومات حول الأحداث والوقائع المتعلقة بانتهاكات حقوق الإنسان في مختلف مديريات محافظة تعز بالإضافة إلى تلقي بلاغات من أهالي الضحايا عبر وحدة الرصد التابعة للمركز الإنساني للحقوق والتنمية. * الفرز والتصنيف: من خلال المعلومات والبلاغات المقدمة حول حالات الانتهاك خرج الفريق بقاعدة بيانات خاصة بضحايا الانتهاكات في المحافظة والتي على ضوئها تم التواصل معهم لتحديد موعد النزول والمقابلات. * التوثيق: بعد جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالانتهاكات والتواصل معالضحايا وأهاليهم قام فريق الرصد والتوثيق بالنزول إلى الميدان للتحقق من كل حالة انتهاك تم رصدها وتوثيقها طبقاً للمعايير الدولية. * وسائل: استعان الفريق في عملية التوثيق إلى جانب كاميرا الفيديو والتصوير الفوتوغرافي باستمارات تدوينإفادات "الضحايا" و"شهود العيان" والتي شملت : (استمارة قتل خارج القانون – استمارة إصابة- استمارة نهب وتلاف ممتلكات-استمارة تضرر منشأة- استمارة خطف). الخلفية القانونية: من خلال إفادات الشهود وكذا مشاهدات فريق الرصد التابع للمركز الإنساني للحقوق والتنمية فإنالأفعال التي قامت بها ميليشيات جماعة الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبدالله صالح بمحافظة تعز تندرج ضمن الجرائم الماسة بأمن الدولة وهي جرائم ذات خطر عام وفقا للتعبير الوارد في القانون اليمني. وتخضع تلك الأفعال لأحكام قانون الجرائم والعقوبات اليمني رقم12لسنة 1994م بشان قانون الجرائم والعقوبات ، وكذا أحكام القانون رقم 24 لسنة 1998م بشأن جرائم الاختطاف والتقطع وفقا للتفصيل التالي: * أعمال القتل العمدية : مجرمة وفقا لنص المادة (243) من القانون العقوبات . * الحريق والتفجير العمديين: مجرمة وفقا لنص المادة (137) من القانون العقوبات . * الاختطاف والاخفاء القسري واخذ الرهائن: والمجرم وفقا لنص المادة (249) من القانون العقوبات والمادة (4) من قانون الاختطاف والتقطع. * ونتيجة لخطورة مثل هذه الجرائم افرد تشريع خاص لها وهو قانون الاختطاف والتقطع في المواد (1، 2، 3) من القانون . * الاستيلاء على الممتلكات الخاصة:مجرم وفقا لنص المادة (133) من القانون العقوبات ، وكذا المادة (3) من قانون الاختطاف والتقطع. * اقتحام المنازل والاعتداء على حرمتها وترويع ساكنيها: مجرم وفقا لنص المادة (253) من قانون العقوبات اليمني . * احتلال المرافق العامة والاستيلاء عليها: مجرم وفقا لنص المادة (132) من القانون العقوبات. * اختطاف وسائل النقل: مجرم وفقا لنص المادة (4) من قانون الاختطاف والتقطع. * توصيف الجرائم المرتكبة من قبل جماعة الحوثي والقوات الموالية ل"صالح"في محافظة تعز وفقا للقانون الدولي. * أسبغالقانون الجنائي الدولي حمايته على الإنسان، واعتبر أن الاعتداء الجسيم عليه لاعتبارات معينة يشكل جريمة ضد الإنسانية أي يعتبر جريمة دولية سواء وقعت في وقت الحرب أم في وقت السلم. * الجرائم ضد الإنسانية :يجرم القانون الدولي الإنساني الانتهاكات الجسيمة التي ترتكب ضد الإنسانية ويهدف من ذلك إلي حماية الصفة الإنسانية في الإنسان، وحماية هذه الصفة تقتضى حماية الحقوق الأساسية التي تستلزم إسباغ هذه الصفة على الكائن الحي الذي يتمتع بتلك الصفة. وأهم هذه الحقوق حقه في الحياة وفي سلامة جسده وفي سلامة حريته وفي عرضه وفي شرفه واعتباره. ويصيب الاعتداء على هذه الحقوق صفة الإنسان فيهدرها كلية أو يحط من قيمتها الإنسانية حسب درجة هذا الاعتداء . وتهتم القوانين الداخلية بحماية هذه الحقوق عن طريق جرائم الاعتداء على الأشخاص والعرض، ويزيد أو ينقص مستوى تلك الحماية على أساس درجة التقدم الحضاري للمجتمع وظروفه السياسية والاقتصادية والاجتماعية.ولكن حماية الحقوق الأساسية للإنسان، أو بمعنى آخر حماية الصفة الإنسانية للكائن البشرى لا تقتصر فقط على القوانين الداخلية، وإنما يهتم بها القانون الدولي العام والقانون الجنائي الدولي. وتكشف المواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية أن الأفعال اللاإنسانية والاضطهادات التي تقع قصداً على إنسان أو مجموعات إنسانية لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو دينية أو إثنية أو ثقافية أو متعلقة بنوع الجنس – ذكر أو أنثى – تعتبر جريمة ضد الإنسانية. * مسؤولية الجماعات المسلحة في تطبيق القانون الدولي الإنساني : تشير المادة الثالثة المشتركة بين اتفاقيات جنيف إلى أن مجرد كون أي جماعة مسلحة – سواء أُطلق عليها جماعة "إجرامية" أو "مقاتلون من أجل الحرية" أو خلاف ذلك –طرفًا في نزاع مسلح لا يمنحها أي وضع خاص (أي شرعية من أي نوع ) بموجب القانون الدولي الإنساني. ولكن ينشأ عنه مع ذلك التزامات قانونية تقع على عاتق تلك الجماعة المسلحة، شأنها في ذلك شأن أي طرف في نزاع مسلح، لاسيما الالتزام بكفالة احترام أفراد تلك الجماعة للقانون الدولي الإنساني في جميع الأوقات. ويفرض القانون الدولي الإنساني التزامات على كل طرف من أطراف النزاعات المسلحة الداخلية على وجه الخصوص، دون النظر إلى مشروعية المشاركة في القتال، الذي تحكمه نصوص قانونية أخرى. الجدير بالذكر هنا أن تطبيق القانون الدولي الإنساني لا يؤثر على سيادة الدولة أو على حق الحكومة في قمع التمرد عن طريق استخدام القوة المسلحة ومحاكمة المتمردين بموجب القوانين الوطنية. بيئة التقرير: تقع محافظة تعز في الجزء الجنوبي الغربي للجمهورية اليمنية، بين خطي العرض ( 14-12 ) شمال خط الاستواءوبين خطي الطول (45-43) شرق جرينتش، ويحدها من الشمال محافظة إب ومحافظة الحديدة ومن الجنوب محافظة لحجومن الشرق محافظة الضالع ومحافظة إب ومن الغرب البحر الأحمر . تبلغ مساحة محافظة تعز الجغرافية (10,462) كم2الموزعة على(23) مديرية و (329) عزلة و (1,877) قرية. السكان والمؤشرات الديموغرافيا :Population&Demography Indicators تعد محافظة تعز أكبر محافظة في الجمهورية اليمنية من حيث عدد السكان وتمثل 12.15% من إجمالي تعداد سكان الجمهورية اليمنية وفقا لنتائج التعداد السكاني لعام2004 م ويقدر عدد سكانها حسب نتائج المسح للعام2009بحوالي(2,703,980)نسمةمنهم (1,299,519)ذكور بنسبة ( 48 %) من إجمالي عدد السكان و (1,404,461)وإناث بنسبة ( 52%)، ويقدر معدل النمو السكاني في المحافظة ب(% 2.47)[1]). يعمل معظم أبناء المحافظة في الزراعة وأعمال الأجر اليومي في حين يعمل القليل منهم لدى القطاع الخاص، ويقدر معدل دخل الفرد فيها بنحو 442$ سنوياًفي حين أرتفع معدل الفقر حسب نتائج مسح ظاهرة الفقر للعام 2003م إلى 62%. تتميز محافظة تعز بمدينة وسلمية أبنائها الذين صاروا مثال يضرب في التفوق العلمي والثقافي، والتعايش بين جميع أطياف المجتمع كما تمتاز بهدوئها وجنوح أهلها الى السلم والمحبة ونبذ ثقافة العنف والكراهية ورفض المظاهر المسلحة فضلاً عن كونها المحافظة التي انطلقت منها الشرارة الأولى لثورة 11فبراير السلمية التي اطاحت بنظامه. وقع الاختيار على محافظة تعز كعاصمة ثقافية للجمهورية اليمنية سنة 2011م . الإطار النظري للأحداث: بعد نصف عام فقط على سقوط العاصمة صنعاء قامت"ميليشيات مسلحة" ([2])تابعة لجماعة الحوثي أو من يسمون أنفسهم "أنصار الله" ([3]) و"قوات موالية"[4] للرئيس السابق علي عبدالله صالح باجتياح أجزاء منمدينة تعزثالثأكبرمدينةفياليمنوالواقعةعلىالطريقالرئيسيالتي تربطالعاصمةالسياسية صنعاءبالعاصمة الاقتصادية عدن حيثحلالرئيسعبدربهمنصورهادي في 21 فبراير 2015م وأعلن من داخلها صنعاء عاصمة محتلة. وفي وقت متأخر من ليلة الجمعة 20 مارس 2015م شوهدت عشرات الأطقم وسيارات شاص قادمة من محافظة ذمار أثناء دخولها مقر القوات الخاصة الواقع عند المدخل الشرقي لمدينة تعز وعلى متنها مئات المسلحين بزي عسكري وسط رفض من قيادة السلطة المحلية ([5]) وكل التنظيمات والفعاليات السياسية بالمحافظة. كما تحدثت مصادر أمنية وعسكرية عن وصول نحو (900) مسلحا حوثيا ممن تم تجنيدهم خارج إطار القانون لدى قوات الأمن الخاصة إلى مطار تعز خلال يومي الأحد والاثنين الموافق (21، 22 مارس 2015م) عبر ثلاث رحلات جوية على متن طائرة "ليوشن" هبطت في مطار تعز الدولي الواقع بمنطقة الحوبان شرق المدينة. وقد رافق ذلك التحشيد العسكري إلى محافظة تعز، سلسلة انتهاكات بدأت بالاعتداء على اعتصام سلمي رافض للميليشيات خلال يومي الأحد والاثنين الموافق 22،23 مارس2015 م والتي اسفرت عن سقوط قتيل و 15 مصابا بالرصاص الحي، ثم تبعه اعتداء مماثل على تظاهرة سلمية ضد تواجد الميليشيات بمديرية التربة غرب مدينة تعز في 24 مارس والذي أسفر عن مقتل 5 متظاهرين وإصابة نحو 80 أخرون. وصعدت ميليشيات الحوثي المسنودة بقوات موالية للرئيس السابق من عنفها ضد المدنيين في تعز عقب إعلان بعض قيادة وأفراد اللواء 35 مدرع تأييدهم للشرعية في يوم الجمعة 27 مارس 2015م الامر الذي اتخذته ميليشيات الحوثي مبرراً لشن حربا واسعة النطاق على مدينة تعز مستخدمة كل أنواع الأسلحة في قصف أحياءها السكنية التي تخضع لسيطرة الجيش الوطني المسنود بالمقاومة الشعبية من أبناء القبائل الموالية للرئيس الشرعي في المحافظة. واستهدف قصف الميليشيات خلال (8) أشهر منازل المواطنين والاسواق العامة والمتنزهات والمرافق الخدمية والمنشآت الحيوية مما أدى إلى سقوط )1535) قتيل و (8786) جريحا مدنيا معظمهم من النساء والأطفال. ملخص للانتهاكات: جدول يبين التوزيع العام والنوعي للانتهاكات بمحافظة تعز م حالة الانتهاك العدد 1 حالات القتل 1535 2 حالات إصابة 8786 3 حالات اختطاف واختفاء قسري 221 7 نصب حواجز ونقاط تفتيش 25 8 إنشاء سجون خاصة 14 9 هدم واتلاف منشئات خدمية عامة 15 10 هدم واتلاف منشئات تراثية وثقافية عامة 5 11 تضرر مرافق صحية خدمية عامة 15 12 تضرر مساجد ودور عبادة 35 13 تضرر خزانات مياه عامة 5 13 تضرر محلات تجارية خاصة 150 14 تضرر منازل عامة وخاصة بالمدنيين 1561 15 تضرر واتلاف مركبات خاصة 61 16 تفجير منازل عامة وخاصة بالمدنيين 25 17 اقتحام منشأة حكومية 15 18 اقتحام مقرات حزبية 10 19 حواجز ونقاط تفتيش ومنع دخول متطلبات السكان 26 الإجمالي 12504
اولا:- القتل خارج القانون : تصاعدت أعمال القتل في محافظة تعز بشكل مخيف منذ مطلع إبريل 2015م أي بعد اسبوعين فقط على دخول جماعة الحوثي وفرض سيطرتها على المواقع العسكرية وإغلاق منافذ المدينة الرئيسية. ورصد الفريق (1535) حالة قتل بينهم (166) طفلاً و (102) امرأة موزعة على عدد من الأحياء السكنية التي تعرضت للقصف بشكل مستمر ومتعمد من قبل ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق المتمركزة في التلال المحيطة بالمدينة وعلى مداخلها الأربعة. ومع ذلك يظل هذا الرقم متواضع جدا أمام الكم الهائل من أعمال القتل التي تعرض لها المدنيين الأبرياء من قبل ميليشيات الحوثي وصالح أو الضربات الخاطئة لطيران قوات التحالف العربي خصوصا وأن الفريق لم يتمكن من الوصول إلى كل تلك الانتهاكات نتيجة لاستمرار الاقتتال على الأرض. وبحسب افادات الضحايا وشهود العيان ومن خلال مشاهدات الراصدين الميدانيين فإن ثمة استهداف بالقتل الممنهج والمتعمد للمدنيين العزل في محافظة تعز سواء من خلال أعمال القصف المتكرر للأحياء المأهولة بالسكان والاسواق التجارية وأماكن التجمعات العامة أو عبر القنص المباشر تركز معظمه في الرأس والصدر وكلها مواضع خطيرة والإصابات فيها قاتلة لا محالة. وكان من بين حالات استهداف المدنيين التي وثقها الفريق ما حدث في حي الضبوعةيوم السبت28 نوفمبر 2015م تمام الساعة 12:30ظهراًعندما سقطت قذيفة "هاون" على تجمع لمدنيين معظمهم أطفال أثناء تواجدهم بالقرب من خزان مياه متنقل "وايت" ينتظرون حصتهم من مياه الشرب التي تقدمها بعض الجهات الإغاثية للأحياء السكنية في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على مدينة تعز منذ ثلاثة أشهر. كما وقف الفريق على واقعة مماثلة في حي "القرية" الواقع على امتداد جبل المسبح بمنطقة "عصيفرة" مديرية القاهرة شمال مدينة تعز وذلك عندما سقط صاروخ "كاتيوشا" على منازل مواطنين داخل الحي تمام الساعة ال 4 من مساء الخميس 20 أغسطس 2015م مما أسفر عن قتل (9) اطفال ورجل "مسن" ناهز ال 65 عاماً بالإضافة إلى إصابة عشرات آخرين أغلبهم من الاطفال البعض منهم اصابته خطرة.
جدول توزيع حالات القتل حسب النوع م الفئة العدد النسبة 1 رجال 1160 81% 2 أطفال 166 12% 4 نساء 102 7% الإجمالي 1428 100%
جدول توزيع حالات القتل حسب مكانالواقعة م الفئة العدد النسبة 1 الجمهوري وما جاوره 170 11% 2 جبل الجرة، المقوات ،وادي القاضي 130 9% 3 الروضة 121 8% 4 المطار القديم (35) ،الضباب 98 7% 5 عصيفرة، التحرير 96 6.5% 6 جبل صبر ،الموادم ، مشرعة 95 6.5% 7 المرور ، الدحي ، المناخ 89 6% 8 الحوض، المحافظة 85 6% 9 البعرارة والزنوج 69 5% 10 شارعي الستين والأربعين 61 4.5% 11 حي الثورة ، الدرن، الكمب، القصر 52 3.5% 12 مناطق أخرى 421 27% الإجمالي 1535 100%
جدول توزيع حالات القتل حسب الجهة المتسببة م الجهة المتسببة بالقتل العدد النسبة 1 ميليشيات الحوثي وصالح 1428 93% 2 طيران التحالف 107 7% الإجمالي 1535 100%
جدول توزيع حالات القتل حسب سبب الوفاة م نوع الإصابة العدد النسبة 1 شظايا قذائف (كاتيوش، هوزر،هاون، دبابة،23ط) 306 20 2 طلق ناري بالرأسقنص 332 22 3 طلق ناري بالبطن والصدروالظهر 340 23 4 طلق ناريبالجسمبالأطرافوالجذع 191 12 5 طلقات ناريةمتعددةبالجسم 92 6 6 محترقة ومتفحمة وتحتالأنقاض 18 1 7 جثث ممزقه بالجسم أو الاطراف 57 3 8 اخرى متعددة الاصابة 92 6 9 قتل جراء قصف صاروخي 107 7 الإجمالي 1535 100%
جدول توزيع حالات الإصابة بحسب النوع م الفئة العدد النسبة الجهة المتسببة 1 رجال 7644 87% ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للرئيس السابق 2 أطفال 782 9% 4 نساء 360 4% الإجمالي 8786 100%
جدول توزيع حالات الإصابة حسب نوع الإصابة م نوع الإصابة العدد النسبة 1 شظايا قذائفكاتيوشاوهاون وهوزر 2205 %25 2 شظايا متعددة بالجسم 3120 35.5% 3 طلقناريمتعدد بالجس 606 7% 4 خدش وحروقوجروحبالأطرافاثار شظايا 193 2% 5 إصاباتوتمزقاثار شظايابالجسم 131 1.5% 7 اخرى إصابات مختلفةاثار شظاياوسحجات 2532 29% الإجمالي 1535 100%
جدول توزيع حالات الإصابة حسب مكان الواقعة م الفئة العدد النسبة 1 حي عصيفرة [التحرير والمسبح] 987 11% 2 حي الحوض [الإخوة والمحافظة والشعب 660 7.5% 3 حي الروضة والموشكي 596 7% 4 حي جبل جرة وجبل الوعش والزنوج 859 10% 5 حي الجمهوري وماجوراها 560 6.5% 6 حي المرو ر[المدحي والمناخ والسياسي 421 5% 7 حي صبر[مشرعه والموادم] 418 5% 8 حي الضباب وماجوراها 390 5% 9 شارع (40-50-60 ) 356 4% 10 حي الضبوعة وماجوراها 313 4% 11 حي ثعبات 303 4% 12 حي البعرارةوالزنقل 219 2% 13 حي الجحملية العليا والسفلي 140 1.5% 14 حي كلابة والصفاء 125 1.5% 15 حي وادي القاضي 102 1.5% 16 حي الثورة والدرن وماجوراها 87 1% 17 حي دي لوكس والمركزي 79 1% 18 حي القلعة والمدينة القديم 76 1% 19 حي الدمغة والمجلية 60 0.5% 20 حي المقوات عصيفرة 50 0.5% 21 بقية المناطق والأحياء الاخرىبتعز 1985 20.5% الإجمالي 8786 100%
* ثالثا :- مواقع تمركز الميليشيات التي استهدفت الاحياء السكنية: وقد تمركزت ميليشيات الحوثي صالح في المواقع المنتشرة في المحافظة سواء مواقع عسكرية أو مواقع منشأة عامة وخاصة وعمدت إلى تحويل تلك المرافق العامة والخاصة الخدمية والتنموية للمواطن إلى مواقع عسكرية يتم منها القصف والضرب المباشر على جميع الأحياء السكنية بالمدينة والمناطق المجاورة للمدينة بأنواع الأسلحة الثقيلة والمتوسطة وغيرها من الكاتيوشا والهاون والهوزر والمدافع والدبابات ومضادات الطيرانبي23والرشاشاتوغيرها.
جدول يبين توزيع مواقع تمركز الميليشيات التي استهدفت الاحياء السكنية في تعز م إسم الموقع م إسم الموقع م إسم الموقع 1 معسكر22الحرس الجند 22 منتزه زايد 43 تبة عبده الجندي 2 معسكر قاعدة طارق الجوية 23 المستشفى العسكري 44 مثلث مفرق الذكرة 3 معسكر الاحتياط الاذاعة 24 حوش مستشفى الثورة 45 تبة جبل اومان الحوبان 4 معسكر اللواء 35المطار 25 نادي الصقر بير باشا 46 تبةالكشار مشرعة 5 معسكر الدفاع الجوي مدينة النور 26 مطار تعز 47 منطقة الحرير 6 معسكر الدفاع الجوي جبل أمان 27 مدرسة النعمان 48 تبةجعشة 7 معسكر القوات الخاصة الجملة 28 وادي عريش 49 تبة المكلكل 8 معسكر الأمن المركزي-القصر 29 جبل الوعش 50 تبة الكربة 9 معسكر النجدة بالحوبان 30 مدرسة عبدالله بن عمر الهشمة 51 تبة الحصب -الاريال 10 كتيبة القصر الجمهوري 31 مدرسة الزنوج 52 تبةثعبات 11 شارع الاربعين مواقع متعددة 32 سوق الزنقل 53 تبة الجحملية 12 شارع الخمسين مواقع متعددة 33 جولة القصر 54 تبةالعرسوم 13 شارع الستين مواقع متعددة 34 فندق الأخوة 55 جولة المرور 14 تبةسوفتل 35 تبة الدمغة 56 تبةخوعة-الدحي 15 تبة السلال 36 نقطة الجهيم مدخل الحرير 57 تبة الامن السياسي 16 قيادة المحور 37 نقطة الستين 58 السفينة- الصرمصينة 17 ادارة امن المحافظة 38 حديقة التعاون الحوبان 59 تبةالشهاري -صينة 18 قلعة القاهرة 39 مركز الاصدار الالي الحوبان 60 جبل هان الجبلين - عقاقة 19 جبل الكسارة الحوبان 40 حوش مخبز المركز الالي 61 موقع الكريفة صبر 20 جبل جرة موقع الخزان 41 مفرق سد الفجرة 62 تبة المنعم الضباب 21 جامعة تعز 42 موقع ذي مرين 63 تبة منتزه الصالح
* رابعا: - المناطق والأحياء السكنية الأكثر تضررا بعدد(56)حي علي مستوى المحافظة: تعددت وتنوعت أشكال الانتهاكات بحق المدنيين في محافظة تعز من قبل المليشيات المسلحة لصالح والحوثي حيث أن الكثير من الأحياء السكنية والمنازل والمنشآت الخاصة والعامة والمساجد ودور العبادة والمدارس والمرافق الصحية والمؤسسات الخدمية قد تعرضت للإتلاف والنهب والتفجير والتدمير الكلي أوالجزئي وتعطيل عمل معظم المؤسسات الخدمية خاصة الكهرباء والاتصالات ووفقا لما هو موضح في الجدول التالي:
جدول يبين توزيع الأحياء السكنية المتضررة في محافظة تعز م الأحياء المتضررة م الأحياء المتضررة م الأحياء المتضررة م الأحياء المتضررة 1 حي مستشفى الثورة 15 حي مسجد عمار 29 حي ديلوكس 43 حي صينة 2 حي الروضة ألسفلى 16 حي الجمهوري 30 حي سوق القرشي 44 حي سوق المركزي 3 حي الروضة الوسطى 17 حي الجحملية العليا 31 حي باب موسى 45 حي حارة الدعوة 4 حي الروضة العليا 18 حي الجحملية السفلى 32 حي المدينة القديمة 46 حي السخانة 5 حي زيد ألموشكي 19 حي ألعسكري 33 حي النقطة الرابع 47 حي الهريش 6 حي عصيفرة 20 حي ثعبات العليا 34 حي المناخ 48 حي شارع 26 سبتمبر 7 حي وادي القاضي 21 حي ثعبات السفلى 35 الكشار مشرعة وحدنان 49 حي شارع الخياطين 8 حي المسبح 22 حي الدمغة 36 المحرس حدنان 50 حي وادي جديد 9 حي جبل جره 23 حي جبل صبرالموادم 37 حي الحصب 51 ذي عنقبحدنان 10 حي جبل الوعش 24 حي وادي الدحي 38 حي البعرارة 52 المجيرين مشرعة 11 حي المقوات عصيفرة 25 حي المرور 39 حي كلابة 53 الميال مشرعة وحدنان 12 حي المعهد العالي 26 حي قلعة القاهرة 40 جي الصفاء 54 حي الثورة والدرن 13 حي حوض الاشراف 27 حي التحرير الأسفل 41 حي الضبوعة العليا 55 حي الزنوج والزنقل 14 حي محافظة تعز 28 حي التحرير الأعلى 42 حي الضبوعة السفلى 56 حي المدينة القديمة
* خامسا: - المباني والمرافق العامة المتضررة جراء قصفمليشيات صالح والحوثي: م نوع المباني والمرافق المتضررة من مليشيات صالح والحوثي العدد الملاحظات 1 هدم واتلاف منشئات خدمية عامة 15
2 هدم واتلاف منشئات تراثية وثقافية عامة 5
3 تضرر مرافق صحية خدمية عامة 15
4 تضرر مساجد ودور عبادة 35
5 تضرر خزانات مياه عامة 5
6 تضرر محلات تجارية خاصة 150
7 تضرر منازل عامة وخاصة بالمدنيين 1561
8 تضرر واتلاف مركبات خاصة 61
9 تفجير منازل عامة وخاصة بالمدنيين 25
10 اغلاق مصانع وشركات تجارية عامة وخاصة 90%
11 اقتحام منشأة حكومية 15
12 اقتحام مقرات حزبية 10
* سادسا :- المنشآت الصحية والمستشفيات والمدارس: إن معظم المستشفيات في المدينة قد تعرضت للانتهاك إما بالقصف المباشر أو الاغلاق أو الاستيلاء وتحويلها إلى ثكنة عسكرية مما أدى إلى تفاقم معاناة المدنيين بسبب عدم حصولهم على العلاج والدواء والرعاية الصحية خاصة وأن فيهم من تعرض للإصابة جراء استهداف الميليشيات وقوات صالح والحوثي فهي تمطر المدنيين بوابل من أسلحتها وتمنع وصولهم للعلاج في المستشفيات التي تعاني أصلا من انعدام كل مقومات الرعاية الصحية بسبب الحصار ومنع إدخال التموينات الطبية للمستشفيات مما ادي ذلك الي اغلاق المستشفيات بنسبة وصلت الي (%95) * سابعا:-الحصار الخانق على السكان المدنيين بتعز : تمثل الحصار لمدينة تعز بممارسات غير قانونية اتخذتها مليشيات الحوثي وقوات صالح حيث أنها استحدثت وأقامت نقاط وحواجز تفتيش بعدد(26)نقطة وحاجز تفتيش خارج القانون.ومنعت دخول أي من المواد الغذائية والدواء والمشتقات النفطية ابتداء من سيطرتها على جميع منافذ المدينة من اواخر شهر مارس وحتى كتابة هذا التقرير. كماعمدت إلى منع إدخال ايً من المواد الطبية والغذائية سواءً الخاصة بالتجار داخل المدينة او قوافل الإغاثة التابعة للمنظمات الدولية او المحلية وتوالت وتنوعت أساليب الحصار حيث أنها منعت دخول قواطر المياه الخاصة بالشرب التي تقوم بتحليتها محطات المياه الموجودة داخل المدينة. مما جعل عدد(1.600.000)نسمة سكان المدينة بدون ماء او يشربون من المياه الملوثة والغير صالحة للشرب وكذلك منعت المواطنين من الحصول على احتياجاتهم الضرورية حتى وإن توجهوا للحصول عليها من المناطق التي تقع تحت سيطرتهم والتي تتواجد فيها تلك الاحتياجات الضرورية حيث أنها عمدت الى مصادرة كميات من الغاز المنزلي والدواء وكذلك انواع الغذاء ومنعت الناس من إدخالها تماماً إلى المدينة. مما أدي ذلك الي توقف و تسريح العمالة الخاصة بما يعادل نسبة (%75) والذي بدورة اضاف اعباء كبيرة وظروف صعبة وخانقة للسكان في منعهم من الحصول على لقمة عيشهم..'' * ثامناً:-التكييف القانوني للتقرير من خلال ما ورد في الاحصائيات والشهادات في صلب هذا التقرير تصنف هذه الوقائع على أنها جرائم ضد الانسانية بحسب ما نص عليها القانون الدولي الانساني والمعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والاعلان العالمي لحقوق الانسان كون تلك الأعمال تعد انتهاكا صارخا لحقوق الانسان وحرياته بل وتعدت إلى حقه في الحياة من خلال إزهاق أرواح العديد وإصابتهم ناهيكم عن انتهاك حريتهم وكرامتهم من خلال الاعتقال التعسفي والاخفاء القسري للعديد منم الاشخاص وتعذيبهم والتعامل معهم بقسوة ومصادرة حرياتهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم وهذه جرائم حرب ضد الانسانية لا تسقط بالتقادم ولا يعفى مرتكبيها من المسؤولية الجنائية والمدنية عن الأضرار التي لحقت بالضحايا أو أسرهم وكذا فيما يخص الممتلكات الخاصة والعامة , وذلك ما نصت عليه العديد من التشريعات ومنها قانون الجرائم والعقوبات اليمني ,كما أن القانون الدولي الانساني الذي ينطبق على جميع أطراف النزاع المسلح في اليمن بمافي ذلك الجماعات المسلحة غير الحكومية كالحوثيين ينص على ضمانات أساسية من شانها حماية الأشخاص و حرياتهم وتعدى ذلك إلى شرط المعاملة الانسانية وحظر الإخفاء القسري واحتجاز الرهائن والاعتقال التعسفي كما يحظر العقوبات الجماعية , واعتمادا على القاعدة الخاصة بالحالة المعنية فإن العديد من الأعمال التي تنتهك هذه القواعد تشكل جرائم حرب أيضا. كما أن قانون الجرائم والعقوبات اليمني أوجب كذلك تعويض الضحايا وأسرهم عما لحق بهم من أضرار وانتهاكات سواءفي أعراضهم أو أموالهم أو ممتلكاتهم وهو ما أشارت إليه العديد من التشريعات الدولية والمحلية منها المعهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية في المواد ( 7 – 9 -17 – 18 -19 ) وكذلك اعلانات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بشأن حماية الأطفال والنساء في حالة الطوارئ والمنازعات المسلحة وبشأن حماية الأشخاص من الاخفاء القسري واتفاقية جنيف بشأن حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب وغيرها من التشريعات الدولية. الاستنتاجات: * إن معظم القصف العشوائي والهجمات العشوائية بمختلف أنواع الاسلحة الثقيلة والمتوسطة قد استهدفت أحياء سكنية مكتظة بالسكان وأسواق شعبية ومحلات تجارية وفي أوقات الذروة عند خروج الناس لجلب احتياجاتهم اليومية وهي مناطق خالية من أي تواجد للمواقع العسكرية . * من خلال فريق الرصد والتوثيق للضحايا والممتلكات الخاصة والعامة اتضح أن الضحايا مدنيين وبينهم عدد كبير من النساء والأطفال ,كما أن هناك عدد أسر تعرضت للموت الجماعي حيث قتل عدد كبير من الأسرة الواحدة في وقت واحد. * تبين من خلال الرصد والتوثيق أن هناك كثير من حالات الإصابة قد أصبحوا معاقين أو ذو عاهات مستديمة وخاصة النساء والأطفال. * من خلال الرصد والتوثيق تبين أن هناك تدمير ممنهج للمنشآت الخاصة والعامة ( منازل – مدارس – مساجد – مستشفيات – مكاتب خدمية).
التوصيات * وبناء علي ما سبق رصده وتوثيقه وتوضيحه من انتهاكات وجرائم بحق الانسانية بمحافظة تعز وغيرها فان المركز الانساني للحقوق والتنمية بتعز يوصي بالتالي:- * نطالب المجتمع الدولي وهيئة الأممالمتحدة وأمينها العام السيد بن كيمون والمبعوث الأممي لليمن اسماعيل ولد الشيخ سرعة التدخل للوقوف حيال تلك الجرائم وتوقيف تلك المليشيات عن ارتكابها تلك الجرائم والانتهاكات بحق المدنيين بتعز * فتح تحقيق شفاف وعاجل في كل قضايا الانتهاكات لحقوق الانسان ومحاسبة كل المتورطين سياسيا وقانونيا وجنائيا وفقا للمواثيق والاتفاقيات الدولية وقواعد القانون الإنساني الدولي . * مطالبة المجتمع الدولي بتحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين وفقا لوثائق الأممالمتحدة واتفاقيات جنيف . * سرعة فك الحصار الخانق والمطبق علي سكان مدينة تعز من قبل المليشيات التابعة لصالح والحوثي ومنع الموت الجماعي للمدنيين بتعز وعلى مرأي ومسمع الأممالمتحدة والعالم،،، صادر عن المركز الانساني للحقوق والتنمية بتعز بتاريخ يوم الأربعاء الموافق 9/12/2015م THE HUMANITARIAN CENTER FOR RIGHTS AND DEVELOPMEN
([1]) المركز الوطني للمعلومات ([2]) توصيف قانوني يطلق على الجيش غير النظامي أو أي مجاميع مسلحة خارج إطار القانون . ([3]) حركة دينية مسلحة غير مرخص لها ظهرت اقصى شمال اليمن أواخر التسعينات وتمركزت في صعدة وأجزاء من عمران واستخدامت قوة السلاح في نشر ثقافتها وأفكارها منذ الوهلة الأولى. [4]))يقصد بها بعض وحدات الجيش التي ظلت تدين بالولاء للرئيس السابق علي عبدالله صالح ونجله أحمد علي وباقي أقاربه الذين تولوا قيادة تلك الوحدات طيلة فترة حكمه . ([5])كلمةمحافظ تعز شوقي أحمد هائل سعيد خلال اجتماع موسع للقيادات الحكومية والحزبية والاجتماعية بالمحافظة في 24 ديسمبر 2014م،
