قال مدير عام الصحة والسكان بمحافظة عدن رئيس لجنة الإغاثة في محافظات (عدنلحجأبين والضالع)٬ الدكتور الخضر لصور٬ إن معدل الوفيات بين النساء الحوامل في اليمن يعد من المعدلات الأكبر في العالم٬ وفق تصنيف المنظمات الإنسانية٬ مثل: «اليونيسيف»٬ ومنظمة الصحة العالمية. ولفت إلى أن التقديرات العامة تشير إلى أن 22 في المائة من الولادات فقط تتم تحت إشراف صحي٬ فضلاً عن أن ضعف أو عدم توفر الخدمات الإسعافية في الحالات المتعسرة نتج عنه أن 33 في المائة من النساء الحوامل عانين من ولادة مطولة. يأتي ذلك في وقت فاقمت فيه قوى الانقلاب حالة النساء الطبية في البلاد التي تعاني أصلاً من نقص حاد في الخدمات الطبية. ويؤخر البنك المركزي اليمني رواتب الأطباء والأطقم الطبية٬ وتجد الكثير من المستشفيات في اليمن نفسها أمام مواجهة نقص في المعدات والأدوية الطبية بشكل كامل. وأوضح لصور أن نسبة الوفيات مرتفعة في المناطق الريفية٬ والتي تشكل أكثر من 75 في المائة من إجمالي سكان اليمن البالغ 26 مليوًنا٬ وفق التقديرات السكانية٬ مبيًنا أن مسحا ميدانيا أجري قبل سنوات كشف عن أن أكثر من 65 في المائة من النساء الحوامل لا يحصلن على الخدمات الخاصة برعاية الأم الحامل٬ وتتوزع هذه النسبة ما بين 20 في المائة من الحوامل لا يترددن على خدمات الرعاية الخاصة في المراكز الصحية لأسباب عدة منها٬ جنس العاملين فيها٬ وعدم رضا بعض الأزواج عن مراجعة الطبيب٬ بينما رصدت 24 في المائة من الحالات التي لا تراجع المراكز بسببُبعد المسافة بين المسكن ومركز الرعاية٬ و9 في المائة بسبب عدم توفر الإمكانات المادية. وأوضح ل«الشرق الأوسط» أن 365 وفاة لكل 100 ألف حالة ولادة٬ مرجًعا ارتفاع نسبة الوفيات بين الحوامل إلى أسباب عدة٬ منها ما يتعلق بتوافر التنمية الاجتماعية والاقتصادية ونمط الحياة المعيشية٬ إلى جانب ثقافة ووعي المجتمع٬ ومكانة المرأة ودورها في محيطها الاجتماعي٬ علاوة على نوعية الرعاية والخدمات الصحية والاجتماعية المتوافرة والمتاحة لأفراد المجتمع. وأكد الدكتور لصور أن المرأة تعاني من ضعف الرعاية الصحية خصوصا الحوامل٬ وما يترتب على الإنجاب من مشكلات جسمانية ونفسية. وأشار مدير عام الصحة والسكان إلى أن الوضع العام للمرأة اليمنية في حالة متدنية جًدا٬ مقارنة مع حالة المرأة في دول الخليج أو عربيا بصورة عامة٬ لافًتا إلى أن المشكلة أيضا تتحملها الموروثات الاجتماعية٬ التي ما زالت تفرض نفسها رغم ما حصل من تطور وتغيير للكثير من هذه الموروثات السلبية. وكشف لصور عن أن الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة اليمنية تشير إلى أن الخدمات الصحية في أبسط صورها لا تغطي سوى 45 في المائة من السكان٬ ومن هذه الخدمات 25 في المائة فقط٬ تشمل نوًعا من أنواع الخدمات الصحية للأمومة والطفولة٬ مبينا أن التغطية بخدمة الأمومة والطفولة هي في حدود 5.15 في المائة من السكان. يشار إلى أن اليمن يتصدر دول العالم من ناحية معدل الخصوبة البالغة 7.3 في المائة٬ وهي النسبة التي تؤكد وزارة الصحة والسكان خفضها إلى 2.3 في المائة خلال السنوات العشر الماضية٬ عقب اتباع جملة من السياسات الصحية والتعليمية والثقافية التي تبنتها الحكومات المتعاقبة٬ ممثلة بالمجلس الأعلى للسكان٬ وتم دعمها من قبل منظمات دولية مثل اليونيسيف٬ ومنظمة الصحة العالمية٬ وغيرها من الهيئات والمؤسسات الدولية الداعمة لليمن. إلى ذلك٬ قالت «كيونغ وا كانغ»٬ الأمين العام المساعد للشؤون الإنسانية ونائب منسق الإغاثة الطارئة بمكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية٬ إن المرأة اليمنية تواجه واقًعا كئيًبا٬ وأن أكثر من نصف مليون امرأة حامل يفتقرن إلى الحصول على الرعاية الصحية التي تضمن لهن ولادة آمنة. وأوضحت بالقول: «رغم أنه لا يتم الإبلاغ بشكل كبير عن قضايا مرتبطة بالعنف القائم على النوع الاجتماعي في اليمن٬ فإن عدد الحالات المسجلة في قضايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في زيادة مطردة». وأشار بيان المسؤولة الأممية٬ إلى أن أكثر من 40 في المائة من الشركات التي تديرها نساء في جميع أنحاء اليمن أغلقت أبوابها في العام الماضي٬ لافتة إلى أن عدد النازحين الذين أُجبروا على الفرار بعيدا عن ديارهم ارتفع إلى نحو 8.2 مليون شخص. وقالت إن سبل العيش قد ضاقت بالناس. ويوجد نتيجة لعام من النزاع الكثيف نحو 1.14 مليون شخص بحاجة إلى مساعدات في الوصول إلى الرعاية الصحية الكافية٬ موضحة أن نقص المستلزمات الطبية والأدوية٬ وغياب الكهرباء والوقود للمولدات أدى إلى عجز في توفير الخدمات الصحية في جميع أنحاء البلد.