غادر المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد العاصمة اليمنيةصنعاء، بعد مباحثات أجراها مع الانقلابيين بخصوص جملة من القضايا. وقالت مصادر مطلعة ل«الشرق الأوسط» إن ولد الشيخ غادر دون أن يتوصل إلى اتفاق مع الانقلابيين بشأن أي من القضايا. وصرح المبعوث الأممي بأنه التقى بقيادات من الحوثيين وحزب المخلوع علي عبد الله صالح، بينهم وزير خارجية الانقلابيين، هشام شرف، مؤكدا أن لقاءه به كان بحكم أنه قيادي في حزب المؤتمر. وشدد ولد الشيخ، في تصريحه وبشكل قاطع، على أن الأممالمتحدة لا تعترف سوى بالحكومة الشرعية التي يرأسها الدكتور أحمد عبيد بن دغر، مؤكدا أنه تحدث معه حول قضايا إدارية تتعلق بالمنظمة الدولية، إضافة إلى الحديث عن خريطة الطريق. وقال ولد الشيخ: «أوصلنا بعض الرسائل التي نتمنى أن تصل إلى قيادات الحوثيين والمؤتمر الشعبي». ووفقا لمصادر يمنية متطابقة، فقد رفض مبعوث الأممالمتحدة مقابلة حكومة الانقلابيين، على اعتبار أنها شكلت «بشكل أحادي الجانب» واكتفى باللقاء بهشام شرف، ووصف لقاءه به ب«الودي»، في وقت سرب الحوثيون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معلومات تفيد بأنه التقى بأعضاء الحكومة الانقلابية وطلب عدم نشر الخبر. وفي أول تعليق للحكومة اليمنية على تصريحات ولد الشيخ، قال مصدر في رئاسة الوزراء اليمنية إن «موقف الأممالمتحدة واضح من حكومة الانقلابيين ومنذ الساعات الأولى من إعلانها وهو الرفض لهذه الحكومة، وحكومة الشرعية برئاسة الدكتور أحمد عبيد بن دغر تحظى بدعم وتأييد دولي والخطوات الأحادية التي اتخذتها ميليشيات الحوثي وصالح في الإعلان الدستوري وتشكيل حكومة انقلابية هي التي أجهضت جهود السلام ووضعت العراقيل أمام المبعوث الأممي». وأضاف السكرتير الصحافي بمجلس الوزراء، غمدان الشريف ل«الشرق الأوسط»: «نحن في الحكومة اليمنية كنا حريصين على إحلال السلام بحسب المرجعيات الأساسية للحل في اليمن، ولكن السلام الذي يتطلع إليه شعبنا يحتاج إلى نوايا صادقة من طرف الانقلابيين أولاها التراجع عن المجلس السياسي الذي أعلنوه أثناء مشاورات الكويت والحكومة التي شكلوها في صنعاء من ثم نذهب إلى تنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي وخاصة قرار 2216». وأكد الشريف أن الانقلابيين «لا يبحثون عن السلام، طالما يبحثون عن شرعية ولو إعلامية لانقلابهم ولكنهم أصيبوا بخيبة أمل بعد رفض المبعوث الأممي مقابلة رئيس حكومتهم وإعلانه من صنعاء أن الأممالمتحدة لا تعترف إلا بحكومة الدكتور أحمد بن دغر وأن لقاءه مع هشام شرف كان وديا وكونه قياديا في حزب المؤتمر الشعبي العام». وأشارت المصادر اليمنية الخاصة إلى أن الانقلابيين طرحوا جملة من القضايا أمام ولد الشيخ، الذي كان يسعى إلى التوصل لهدنة لوقف إطلاق النار ولموافقة على استئناف عمل لجنة التنسيق والتهدئة في ظهران الجنوب. ومن بين القضايا التي طرحت مطالبة الانقلابيين، وبإلحاح، برفع الحظر عن مطار صنعاء الدولي والسماح بعودة الرحلات الجوية بشكل اعتيادي، في وقت منع التحالف حركة الطيران ولا يسمح سوى لطائرات الأممالمتحدة والطائرات الإغاثية بالهبوط في المطار، الذي بات في مرمى نيران قوات الجيش الوطني اليمني المرابطة في مديرية نهم، شرق العاصمة. واعتبر مراقبون ل«الشرق الأوسط» أن النتائج الميدانية التي يحققها الجيش اليمني على الأرض والذي حرر، أمس، مدينة وميناء المخا الاستراتيجيين والتاريخيين، إضافة إلى التقدم الحاصل في الجوف ونهم وغيرهما من جبهات القتال، أضعف موقف الانقلابيين، بشكل كبير، في طروحاتهم واشتراطاتهم. إلى ذلك، قالت مصادر بالأممالمتحدة ل«الشرق الأوسط»، إن الاجتماع ركز على تسوية سياسية كاملة وشاملة للأزمة، واستعادة وقف الأعمال العدائية، والخطة الأمنية اللازمة لاتفاق السلام، والحاجة إلى رفع القيود المفروضة على وصول الطائرات التجارية المدنية من وإلى صنعاء. وعلمت «الشرق الأوسط»، أن المبعوث الخاص لليمن سيعود في نيويورك يوم 26 يناير (كانون الثاني)، لإطلاع مجلس الأمن على جهوده الجارية لاستئناف مفاوضات السلام. وأشارت مصادر بالأممالمتحدة، إلى أن لقاءات ولد الشيخ في صنعاء ركزت على تجديد الدعوة للعودة السريعة، لوقف الأعمال العدائية التي ستتبع فترة تحضيرية لمدة أسبوعين، تهدف إلى وضع خطة تنفيذ مشتركة لضمان نجاحها واستدامتها، «وهي ملزمة للطرفين بوقف العنف من أجل تخفيف معاناة الشعب اليمني وتمهيد الطريق لتسوية تفاوضية سلمية». وكان ولد الشيخ زار، الأسبوع الماضي، العاصمة اليمنية المؤقتة عدن وأجرى مباحثات، مع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس وزرائه الدكتور أحمد عبيد بن دغر، ووزير الخارجية عبد الملك المخلافي، بخصوص التسوية السياسية، خاصة بعد أن رفضت الحكومة اليمنية الشرعية مشروع الخريطة التي تقدم بها ولد الشيخ، مؤخرا، بعد أن حاولت «شرعنة الانقلاب والمساس بصلاحيات الرئيس عبد ربه منصور هادي وأغفلت المرجعيات الأساسية للحل السياسي في اليمن، وهي قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات الحوار الوطني الشامل والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية»، بحسب مصادر يمنية.
