نقلت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) عن مسؤول يمني قوله: إن اتفاقا جرى في جدة، وبالتنسيق مع الإمارات، يقضي بتشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة اليمن، وعضوية كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لرفع مستوى التنسيق وتكامله، وبحث كل ما يطرأ من أمور تعيق تحقيق المصالح والأهداف المشتركة للشرعية في الجمهورية اليمنية والتحالف الداعم لها، وإنهاء الحالة الانقلابية باستعادة سيادة الشرعية ومكافحة الإرهاب والجريمة بفرض الأمن والاستقرار وعودة الحياة إلى طبيعتها على الأراضي اليمنية كافة. وعقدت اللجنة الثلاثية العليا للتنسيق بين المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والجمهورية اليمنية اجتماعها الأول، أمس الأربعاء بمحافظة جدة، برئاسة نائب رئيس الجمهورية اليمنية الفريق الركن علي بن محسن الأحمر، وعضوية ممثلين عن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، حيث اطلعت اللجنة على مجمل الأوضاع ذات الصلة بمجال عملها، وفحوى الاتصالات التي تمت مؤخراً بين القيادات السياسية في هذه الدول، مثمنة التوجيهات المستمرة للقيادات في المملكة والإماراتواليمن برفع مستوى التنسيق والتعاون في إطار تحالف دعم الشرعية في اليمن، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس). وعبر الأعضاء عن بالغ شكرهم لخادم الحرمين الشريفين على مواقفه العظيمة ودعمه المستمر للعمل المشترك. وقد ناقشت اللجنة ما أُدرج على جدول أعمالها من موضوعات تتعلق بالعمل الأمني وسير العمليات العسكرية في اليمن لاستكمال تحرير ما تبقى من الأراضي اليمنية الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، وأقرت توصياتها بإجماع أعضائها، وأوضح بيان نقلته «واس» أن الاجتماعات ستتوالى بشكل دوري. واعتبر مراقبون يمنيون خطوة تشكيل لجنة التنسيق العليا المشتركة بين اليمن والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، أنها «خطوة مهمة للغاية»، وفقا للمحلل السياسي اليمني، ياسين التميمي، الذي قال إن هذه الخطوة هي «من أجل إعادة توجيه مسار العمل المشترك، الذي يندرج في إطار أهداف واضحة، هي دحر الانقلاب واستعادة الدولة ومواجهة الإرهاب في اليمن». ويرى بليغ المخلافي، المسؤول الإعلامي بالسفارة اليمنية بالقاهرة، أن الاتفاق، الذي أعلن: «سيسهم في تطوير عملية التنسيق لإدارة العمليات على الأرض، من ناحية، ومعالجة أي إشكاليات أو قضايا قد تطرأ، من ناحية أخرى»، مؤكدا ل«الشرق الأوسط» أن «العمليات على الأرض تنقسم إلى نوعين، عمليات عسكرية لتحرير بقية المناطق من سيطرة الميليشيات، وعمليات إعادة الاستقرار والتنمية في المناطق المحررة ومكافحة الإرهاب والجريمة، وكل هذا يتطلب مستوى عاليا من التنسيق يضمن تحقيق الأهداف والمصالح المشتركة». في حين يؤكد التميمي أن «هذه المرحلة التي يغلب عليها الطابع العسكري الميداني، ينبغي أن يسود الحرص على تماسك الخطوط الخلفية للجبهة؛ وهو الأمر الذي يستوجب العمل باتساق كامل مع هذه الطبيعة الاستثنائية ومع متطلبات إنجاح المعركة الشاملة ضد الانقلابيين المدعومين من طهران، والتحديات الناشئة عن هذه المعركة»، مشيرا إلى أن ذلك «ينبغي أن ينعكس على مستوى الأداء السياسي والتنفيذي والإداري، ويتجلى في الحرص الكبير على تأمين الظروف المواتية التي تشجع وتدعم بناء نماذج متميزة لمرحلة ما بعد التحرير، وتساعد في إعادة الأمل لليمنيين الذين يرون في المعركة التي يخوضها التحالف في بلادهم تدشيناً لمرحلة جديدة من تاريخهم الذي يتجه حتماً إلى الاستقرار والالتحام بأهداف الأمة وتطلعاتها». الدكتور عبده سعيد المغلس، وكيل وزارة الإعلام اليمنية، يعتبر أن الاتفاق «مثل رداً قوياً وبليغاً حول حرب الإشاعات التي تشنها قوى المشروع الإيراني في المنطقة وأدواتها الانقلابية في اليمن»، وقال إنه «الرد العملي على الإشاعات والأراجيف التي تحاول إبعاد الأنظار عن معركة الحسم والنصر على هذا المشروع وأدواته الانقلابية في اليمن»، واعتبر المغلس، في تصريحات ل«الشرق الأوسط» أن الاتفاق «جدد التأكيد على عمق العلاقات وقوتها بين الشرعية والتحالف ووحدة المصير والمستقبل، ومثّل هذا اللقاء والاتفاق نقطة حاسمة في الحسم والنصر النهائي ضد مشروع الانقلاب، كما مثل التحالف نقطة حاسمة في مواجهة مشروع الانقلاب والتصدي له».
