بالتزامن مع الجولة التي يقوم بها المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، في المنطقة، أفادت تسريبات عن تعديلات مهمة على خطة السلام المقترحة من الأممالمتحدة، من شأنها أن تحقق اختراقاً نسبياً في جدار الأزمة، بعد أن فشلت الصيغة السابقة التي قدّمها المبعوث الأممي منذ أشهر في أن تنال قبول الأطراف اليمنية، وعلى رأسها الحكومة الشرعية. وعقد المبعوث الأممي الذي يتواجد في العاصمة السعودية الرياض، أمس الخميس، لقاءً مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، عبداللطيف الزياني، وجرى بحث التطورات السياسية والأمنية والإنسانية في اليمن، والجهود التي يبذلها مبعوث الأممالمتحدة لحل سلمي في اليمن، فيما أكد الزياني، وفقاً لوكالة الأنباء السعودية، على دعم دول مجلس التعاون الخليجي لجهود المبعوث الأممي ل"مواصلة مشاورات السلام اليمنية، وحرصها على إحلال السلم باليمن والحفاظ على استقراره، وإيصال المساعدات الإنسانية إلى كل المحافظاتاليمنية". وجاء اللقاء بالزياني في إطار سلسلة لقاءات للمبعوث الأممي في الرياض، من المقرر أن تشمل مجموعة سفراء الدول ال18 المعنية بالأزمة في اليمن، كما سيلتقي الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، المتواجد في السعودية، لإطلاعه على طبيعة التعديلات المطروحة على الخطة المقدمة من قبل الأممالمتحدة، لحل سلمي للأزمة في البلاد، وهي الخطة المدعومة من المجتمع الدولي، بما في ذلك اللجنة الرباعية المؤلفة من وزراء خارجية الولاياتالمتحدة وبريطانيا والسعودية والإمارات. وفي الوقت الذي لم يُصدر فيه المبعوث الدولي أي تصريحات أو بيانات توضح طبيعة المقترحات التي يحملها في جولته الجديدة، أكدت مصادر يمنية قريبة من الحكومة ل"العربي الجديد"، أن الأخيرة وحتى مساء الخميس، لم تتسلم أي مقترحات جديدة. وتحفظت المصادر عن التعليق على المعلومات التي سربتها مصادر سعودية حول تفاصيل التعديلات الجديدة على الخارطة الأممية، سواء بالنفي أو إبداء الرأي. ووفقاً للمعلومات التي تناقلتها وسائل إعلام سعودية، فإن أبرز التعديلات المقدّمة على الخطة، تتضمن إبقاء هادي بمنصبه وبكامل الصلاحيات، حتى إجراء انتخابات رئاسية، وإلغاء منصب نائب الرئيس، بما يؤدي لإقالة النائب الحالي، علي محسن الأحمر، وعدم تعيين أي بديل في منصبه. ومن شأن هذا التعديل أن يخفف من حدة الرفض الحكومي للخطة الأممية، إذ إن الأخيرة في صيغتها السابقة، كانت تؤدي إلى تهميش دور هادي بعد 30 يوماً من الاتفاق، إذ تنتقل صلاحياته إلى نائب رئيس توافقي يتم تعيينه بالتوافق بين أطراف الشرعية وطرفي الانقلاب. ومن المتوقع أن يلقى هذا التعديل اعتراضاً من قبل جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) وحزب "المؤتمر" الذي يترأسه الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، باعتبار أن الإبقاء على هادي بكامل صلاحياته من النقاط التي اعترض عليها الانقلابيون، منذ مشاورات الكويت التي استمرت لثلاثة أشهر العام الماضي، إذ طالبوا بأن يشمل أي اتفاق الرئاسة لتكون توافقية. وعلى الرغم من الاعتراض المتوقع حول هذه النقطة، إلا أن إبعاد الأحمر من منصبه كنائب للرئيس، يُعتبر بالنسبة للحوثيين خطوة إيجابية. كما تشير التسريبات إلى أن الخطة المعدلة تتضمن أيضاً، تشكيل حكومة وحدة وطنية يجري اختيار رئيسها بالتوافق بين الأطراف، وهي الخطوة التي لا تكاد تخلو أي المقترحات منها، منذ ما يقرب من عام، غير أن تفاصيلها، سواء كحصص المشاركة في الحكومة أو صلاحياتها، لم تحدد في مختلف المقترحات، ومن المتوقع أن تظهر في التفاصيل مواضيع خلافية متعددة. في الجانب الأمني، تحمل التعديلات إذا ما تم تأكيدها، مقترحاً يكاد يكون تحولاً مهماً، إذ يتضمن أن يسلم الحوثيون أسلحتهم الثقيلة لألوية الجيش اليمني المنتشرة في حضرموت، بعد انتقالها إلى صنعاء، وهي ألوية بقيت على الحياد خلال الحرب. وعلى الرغم من إعلانها الولاء للشرعية، لم تشارك بمواجهات مع الانقلابيين، وبالتالي من الممكن أن تكون محل قبول مبدئي، مع بقاء السلاح مسألة خلافية، إذ إن الأرجح هو أن يتهرب الحوثيون من التنفيذ، إذا ما قبلوا به مبدئياً في طاولة المفاوضات. ويعزز هذا المقترح، التوجه نحو طرح "الأقاليم" في البلاد، إذ إن القوات المتواجدة في حضرموت، والمعنية بتسلم السلاح، أغلبها مؤلفة من عسكريين ينتمون للمحافظات الشمالية. وفي المجمل، يبدو أبرز ما تضمنته التعديلات، الإبقاء على هادي وجعل منصب نائب الرئيس الذي كان من المفترض، وفقاً للصيغة السابقة للخطة، أن تنتقل إليه صلاحيات الرئيس، خالياً، الأمر الذي من الممكن أن يخفف من حدة رفض الشرعية للمقترحات، بعد أن اعتبرت الصيغة السابقة، التي قدّمها ولد الشيخ أحمد في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي، "مكافأة للانقلابيين"، و"خارطة طريق لحرب أهلية مستدامة"، وغير ذلك من العبارات الرافضة للخطة. ومن جانب الانقلابيين، يُعدّ إبعاد الأحمر بالنسبة إليهم خطوة مقبولة، خصوصاً إذا ما تعرضت مسألة بقاء الرئيس بكامل صلاحياته للتفاوض، فيما الحافز في الجانب الأمني، هو تحديد القوة التي تستلم السلاح وتنتقل إلى صنعاء، كونها قد تكون مقبولة لدى مختلف الأطراف بسبب عدم دخولها في الحرب. وهناك محفزات أخرى يمكن أن تدفع الانقلابيين للتعامل الإيجابي مع الخطة الجديدة، أبرزها الخسائر الكبيرة التي يتعرضون لها جراء استمرار العمليات العسكرية للتحالف بعد ما يقرب من عامين على انطلاقها، بالإضافة إلى أن دائرة سيطرتهم تضيق مع استمرار الحرب، في ظل خلافات داخلية بين شريكي الانقلاب، وأزمة خانقة، بسبب عجز المؤسسات الحكومية الواقعة في نطاق سيطرتهم عن تسليم رواتب الموظفين. في المقابل، وبالنظر إلى تجارب المحطات السياسية في اليمن خلال العامين الماضيين، فإن التعويل على أي مقترحات أو خطط دولية مقدمة للسلام، يبقى محدوداً، إذ فشلت العديد من الجولات السياسية، في ظل حالة من العدائية وانعدام الثقة بين الأطراف.
