بعد يومين من المحادثات المكثفة في القاهرة، توصلت حركتا «فتح» و»حماس»، برعاية مصرية، إلى «اتفاق المصالحة» الخميس، وأبرز بنوده تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة بحلول الأول من كانون الأول (ديسمبر) المقبل «كحد أقصى»، وتسليم معبر رفح الحدودي إلى حكومة الوفاق الفلسطينية في أول تشرين الثاني (نوفمبر)، فضلاً عن نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في غزة. وجاء في بيان «هيئة الاستعلامات المصرية» أن الحركتين اتفقتا على «تمكين حكومة الوفاق الوطني من ممارسة مهامها والقيام بمسؤولياتها الكاملة في إدارة شؤون قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بحد أقصى في الأول من كانون الأول 2017» ووفقاً للبيان، وجهت مصر الدعوة إلى «عقد اجتماع في القاهرة في 21 تشرين الثاني (نوفمبر) 2017 لكافة الفصائل الفلسطينية الموقعة على اتفاقية الوفاق الفلسطيني في الرابع من أيار (مايو) 2011» والذي تم توقيعه في القاهرة. وينص اتفاق القاهرة على تشكيل حكومة وحدة وطنية والتحضير لانتخابات تشريعية ورئاسية وتشكيل لجان مشتركة لاستيعاب الموظفين الذين وظفتهم «حماس» في المؤسسات العامة والبالغ عددهم نحو خمسة وأربعين ألف مدني وعسكري. كما يقضي بدمج الأجهزة الأمنية والشرطية في غزةوالضفة الغربية بما يضمن وحدتها وتبعيتها لوزارة الداخلية. ووقع الاتفاق عن حركة «فتح» عضو اللجنة المركزية للحركة عزام الأحمد، وعن حركة «حماس» نائب رئيس المكتب السياسي للحركة صالح العاروري. وقال الأحمد في مؤتمر صحافي عقب التوقيع إن «مصر هي راعية الأمن القومي العربي، بما فيه أمن الشعب الفلسطيني»، مشيداً بالجهود المبذولة من القيادة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي وبدور المخابرات المصرية الإيجابي، بتعليمات من الرئيس، من أجل المصالحة وإنهاء الانقسام. وقال «إن الثقل المصري متميز، وتجربة مصر وحرصها على الأمن القومي العربي حاضرة باستمرار، باعتبار مصر راعية الأمن القومي العربي بما فيه الشعب الفلسطيني». وأكد الأحمد مواصلة المسيرة مع مصر لتطبيق كل البنود الأخرى من المصالحة، معرباً عن ثقته بدعم الدول العربية الأخرى للقضية الفلسطينية مثل الأردن، ولافتاً إلى «أن ذلك من شأنه أن يصل بنا إلى بر الأمان، ونسير بشراكة كاملة بين كل مكونات الشعب الفلسطيني». واضاف الأحمد «أنه تم الاتفاق الكامل على مفهوم تمكين الحكومة ويعني أن تعود الحكومة الشرعية الفلسطينية (حكومة الوفاق الوطني) إلى العمل في شكل طبيعي وفق صلاحياتها ووفق القانون الأساسي والأنظمة المعمول بها، من خلال الإشراف الكامل على إدارة المعابر كافة، خاصة معبر رفح، إضافة إلى إدارة المعابر بين قطاع غزة والخارج، سواء المعابر مع الجانب الإسرائيلي أو التي تنقل الأفراد»، مشيراً إلى وجود معبر بيت حانون، وهو المعبر المختص بالبضائع عبر الجانب الإسرائيلي»، موضحاً أن «معبر رفح له وضع خاص، وهو بحاجة إلى بعض الإجراءات المتعلقة بتحسين المباني»، لافتاً إلى أن «مصر تقوم بإعادة ترميم معبر رفح بما يليق بمصر والشعب الفلسطيني حتى يعمل بسلاسة». وأشار إلى أن «الشرطة الشرعية الفلسطينية ستقوم بنشر حرس الرئاسة على امتداد الحدود المصرية». وشدد الأحمد على ضرورة «طي صفحة الانقسام إلى الأبد، لتوحيد جهود الشعب الفلسطيني بكل قواه، وفي مقدمها فتح وحماس لمواجهة الاحتلال من أجل تحقيق الحلم الفلسطيني بإنهاء هذا الاحتلال البغيض وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس». وقال العاروري إن حركته جادة في «إنهاء الانقسام»، شاكراً الشعب الفلسطيني على صبره «كل هذا الصبر وما زال»، مؤكداً، أنه سيستمر بحمل الأمل والقوة حتى الوصول إلى آماله وتطلعاته قريباً. وأوضح في المؤتمر الصحافي أن «جلسات الحوار تركزت على تمكين حكومة الوفاق العمل بكامل صلاحيتها في الأراضي الفلسطينية، وتطرقنا إلى القضايا المباشرة التي تمس عمل الحكومة في غزة». وأكد أن حركته ستعمل «بكل قوتها وثقلها ليكون هذا الاتفاق الأرضية لمواجهة المشروع الصهيوني، وتحقيق الدولة الفلسطينية كاملة السيادة». وشدد على أن «حماس أخذت قراراً استراتيجياً بتطبيق المصالحة»، موضحاً أن ذلك سيتم خطوة خطوة «حتى ننجح في تحقيق المصالحة». وشكر العاروري مصر رئيساً وحكومة، وتابع «نحن في أمان واطمئنان وثقة للمستقبل حين تكون مصر إلى جانبنا، وواثقون بأن الدور المصري لا يتغير عبر تبنّيه لحقوق الشعب الفلسطيني والوصول إلى آماله وتطلعاته». كما شكر العاروري حركة «فتح»، مضيفاً: «اختلفنا في وجهات النظر وفي السياسة، وإن تنازعنا في محطات، لكن هذا لا يغير أننا أخوة دم وعقيدة ووطن، فمستقبلنا ومصيرنا واحد».
نشر 3 آلاف شرطي في غزة وفي رام الله، كشف مسؤول فلسطيني الخميس أن الاتفاق ينص على نشر 3000 عنصر من الشرطة الفلسطينية التابعة للسلطة في قطاع غزة. وأوضح أنه «بناء على الاتفاق سيتم تمكين الحكومة الفلسطينية من استلام كافة مهماتها في الشقين المدني والأمني». وقال المسؤول إن «وفداً مصرياً سيشرف بنفسه على تنفيذ الاتفاق ويتواجد بصفة مباشرة ودائمة» في غزة. وأضاف «بموجب الاتفاق، ستتسلم الحكومة الفلسطينية المعابر مع مصر وإسرائيل وبوجود أمني وإشراف كامل من السلطة الفلسطينية ووجود ومشاركة مصرية». وأكد عضو شارك في الحوار وطلب عدم ذكر اسمه، أن الاتفاق «ينص على تولي الحرس الرئاسي الإشراف على المعابر ومعبر رفح الحدودي مع مصر». وأكد عضو اللجنة المركزية في حركة «فتح» زكريا الآغا، أن الرئيس محمود عباس «سيكون في قطاع غزة خلال أقل من شهر»، مضيفاً أن «الرئيس يأتي إلى غزة لمزاولة عمله من القطاع واللقاء بشعبه». وتابع «ستعود غزة جزءاً لا يتجزأ من عمل الحكومة والسلطة الفلسطينية». ولم يزر الرئيس الفلسطيني قطاع غزة منذ سيطرت حركة «حماس» عليه منتصف 2007. وقال الآغا: «كل الإجراءات التي تم اتخاذها أخيراً ستنتهي قريباً جداً في غضون أيام على أبعد تقدير، وسيصدر الرئيس أبو مازن قراراً بإلغائها جميعاً». وخلال الأشهر الماضية، اتخذت السلطة الفلسطينية إجراءات عدة ضد قطاع غزة للضغط على «حماس»، كان أبرزها حسم نحو ثلث رواتب موظفي السلطة في القطاع، والتوقف عن دفع فاتورة الكهرباء التي تزود بها إسرائيل القطاع. وقال الآغا: «نستطيع أن نقول إن ما تم الاتفاق عليه في القاهرة هو لتمكين الحكومة من مزاولة عملها في الوزارات والمعابر والأمن، تقريباً كل المواضيع التي كنا نختلف عليها تم التوافق عليها، ونستطيع القول إن الانقسام أصبح خلف ظهورنا». ووقعت الحركتان الفلسطينيتان اتفاق المصالحة الخميس في مقر الاستخبارات العامة المصرية، بحضور رئيس الاستخبارات الوزير خالد فوزي، معلنين بذلك إنهاء 11 عاماً من الانقسام. وأفاد مصدر مصري مطلع بأن مدير الاستخبارات المصرية «تابع كل تفاصيل الحوار مباشرة، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي شدد على حرص ودعم مصر لتحقيق مصالحة فلسطينية- فلسطينية وتحقيق الوحدة الوطنية». ونجحت وساطة مصرية أخيراً في تحقيق تقارب بين الطرفين الفلسطينيين أثمر الأسبوع الماضي زيارة أعضاء الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله التي تتخذ من رام الله مقراً، قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة «حماس». وقدّمت حركة «حماس» تنازلاً كبيراً بحل اللجنة الإدارية التي كانت تسيطر على قطاع غزة، مهّد الطريق لنجاح الوساطة المصرية بين حركتي «فتح» و»حماس»، والتي أسفرت عن اتفاق القاهرة أمس. وبدأت جولة المحادثات في القاهرة بين الطرفين الثلثاء وأحيطت بسرية كبيرة. وتأتي هذه الجولة بعد زيارة قامت بها الحكومة الفلسطينية برئاسة رامي الحمدالله الأسبوع الماضي إلى قطاع غزة كانت الأولى منذ 2014، وهدفت إلى تأكيد جدية مساعي المصالحة. وتسلمت الحكومة الفلسطينية الوزارات والهيئات الحكومية في قطاع غزة خلال زيارة الحمدالله. وتحاصر إسرائيل القطاع منذ عشر سنوات. وتقفل مصر معبر رفح، منفذه الوحيد إلى الخارج، ما فاقم المشكلات الاجتماعية والبطالة التي يعاني منها القطاع، حيث يتجاوز عدد السكان المليونين.
