طلب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، من سكان مدينة القدسالمحتلة، رفض "مشروع التسوية" الإسرائيلي، الذي يحول أملاك أهالي القدس المقيمين في الشتات إلى "أملاك غائبين"، ويعرضها للمصادرة، معلنا عن رفض الفلسطينيين لخطة إسرائيل الرامية ل"تقليص الصراع"، دون إنهائه. وقال اشتية في كلمة له في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية "أُنبه أهل القدس في الخارج لعدم التعاطي مع هذا المشروع الخطير الذي يهدد أملاكهم وجذور وجودهم في المدينة". ولفت إلى أن المشروع سيحيل بعض أراضي القدس لتصبح "أراضي دولة" تنتفع منه المشاريع الاستيطانية، وسيعمل على طرد المقيمين منها أو المنتفعين من هذه الأرض، لافتا إلى أن 70% من أراضي القدس هي أراض بملكية مشتركة، لمقدسيين يقيمون في المدينة وآخرين في الشتات. وأكد أن الهدف منه هو "نزع ملكية" أراضي القدس من سكانها الأصليين، مطالبا المجتمع الدولي بأن "يعلي صوته" ويقف إلى جانب الفلسطينيين. ورفض اشتية خطة الحكومة الإسرائيلية الرامية ل"تقليص الصراع" وحصره، لافتا إلى أن الهدف منها "تقليص الأرض الفلسطينية"، وإعادة تموضع الاحتلال في كل أراضي فلسطين. وأضاف "إن امتحان النوايا هو وقف الاستيطان وبرنامج زمني لإنهاء الاحتلال، ما عدا ذلك يبقى في الشكل ولا يلامس جوهر الصراع". وأكد اشتية أن خطة الحكومة الإسرائيلية ل"تقليص الصراع"، ما هي إلا ل"ذر الرماد في العيون"، متوقعا فشلها في أمريكا وفي أوروبا. وطالب رئيس الوزراء من الحكومة الإسرائيلية أن تقدم برنامج سلام مع الشعب الفلسطيني ينهي الاحتلال والاستيطان ويؤسس ل"حل الدولتين" وحل عادل لقضية اللاجئين. وكان اشتية قال في مقابلة مع تلفزيون فلسطين الرسمي، إن الحراك الذي يقوده الرئيس محمود عباس يأتي في إطار التحضير لحالة جديدة من الحراك السياسي بهدف إعادة الوهج للقضية الفلسطينية، ودعم نضال الشعب الفلسطيني، ودفع الحكومة الإسرائيلية بأن تأتي بمسار سياسي جديد. وأكد أن الجانب الفلسطيني لا يريد العودة إلى مربع المفاوضات السابقة بشكلها الثنائي مع الجانب الإسرائيلي، مبينا "نريد مفاوضات مبنية على القانون الدولي والشرعية الدولية تحت مظلة الرباعية الدولية". وتابع: "ننتظر أن تقوم الإدارة الأمريكية بتنفيذ الخطوات التي أعلن عنها الرئيس بايدن خلال برنامجه الانتخابي، فالحكومة الإسرائيلية تحت الامتحان، وزيارة بينيت الأخيرة لواشنطن لم تكن ذات نتائج عظيمة بالنسبة له؛ كون الرئيس الأمريكي أكد حل الدولتين، وضرورة الحفاظ على الوضع القائم في القدس وإعادة تمويل الأونروا، وإعادة فتح القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية". وأوضح اشتية أنه جرى الحديث مع الإدارة الأمريكية على بند أساسي واحد وهو مطالبة إسرائيل بالالتزام بالاتفاقات الموقعة مع الجانب الفلسطيني ووقف الهجمات على الشعب الفلسطيني، إضافة إلى تنفيذ كل النقاط التي أعلن عنها الرئيس بايدن في حملته الانتخابية، وأشار إلى الطلب من الإدارة الأمريكية أن يصدر الرئيس بايدن بيانا رئاسيا يقول فيه إن منظمة التحرير والسلطة الوطنية هم شركاء مع واشنطن في عملية السلام، وتابع "ما زلنا ننتظر الإجابة حتى اللحظة". وأشار إلى أن الرئيس عباس يؤكد أنه لا بد من مسار سياسي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي وقرارات اللجنة الرباعية الدولية، منوها إلى أنه خلال الشهر المقبل سيكون قد مضى على مؤتمر مدريد 30 عاما، وبالتالي إسبانيا تحاول إعادة صياغة المؤتمر مرة أخرى دون وضوح القاعدة التي سيستند إليها المؤتمر حتى هذه اللحظة. وحين تطرق للقاء الذي جمع الرئيس محمود عباس مع وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، قال "هذا يعد أول لقاء مع الجانب الإسرائيلي منذ 11 عاما، جراء عدم وجود أي أفق سياسي، وأكد الرئيس ضرورة احترام إسرائيل للشرعية الدولية وقرارات الأممالمتحدة ووقف الاستيطان وإيجاد آلية لإنهاء الاحتلال". وأضاف "في حال تكرر مثل هذا الاجتماع فإن على الجانب الإسرائيلي أن يأتي بإجابات عن القضايا التي طرحها الرئيس محمود عباس".