كشف تقرير برلماني عن اختلالات وتجاوزات فاضحة لأداء شركة مصافي عدن إنتاجياً ومالياً وإدارياً وفنياً. وأورد التقرير مخالفات في الموازنة المعتمدة للشركة، منها شراء سيارة ووسائل نقل في 2005م، بمبلغ 125,179,236 ريالاً خارج إطار الموازنة الرأسمالية المعتمدة للشركة من قبل وزارة المالية، وشراء أثاث ومعدات مكاتب بمبلغ 51, 600, 285 ، في مخالفة للمادة127 من اللائحة التنفيذية للقانون المالي رقم 8 لسنة 1990م. وذكر التقرير تجاوزاً في بند القرطاسية واللوازم المكتبية بنسبة 540% عن الربط المعتمد في العام 2006م، وبمبلغ لاير 343 , 871 105 . وحسب التقرير الذي أعدته لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بالبرلمان، فإن الشركة لم تنفذ سوى 11,26 % فقط من مشاريع تحديث وتطوير المصفاة، ومشروع إعادة تنظيم الشركة. وتجاوزت إدارة الشركة في شراء 46 سيارة خلال العام 2006م، بطريقة الأمر المباشر، دون الإعلان عن مناقصة، بمبلغ إجمالي وصل الى 212,684 ,400 ريال، بالمخالفة لقانون المناقصات. ولاحظ التقرير توسع الشركة في الاستعانة بالخبرات والخبرات الأجانب، دون تدريب الكوادر اليمنية، ما يدل على ذلك التوجه ارتفاع بند مرتبات الخبراء الأجانب لعام 2006 م، ليصل الى 152, 299 , 998 ريالاً، بتجاوز عن الربط المعتمد بمبلغ 57, 228 ,998 ، وبنسبة 59, 83 %. ولفت التقرير الى تدني صافي الربح عامي 2005 و2006م، اللذين شهدا زيادة كبيرة في الأسعار العالمية للنفط الخام والمشتقات النفطية، فضلاً عن ارتفاع حجم الالتزامات على الشركة لصالح الدائنين بالعملة الأجنبية، حيث بلغت نهاية العام 2005م، 66 مليار ريال. كما أن الشركة لايوجد لديها موجودات متداولة كافية لمقابلة هذه الالتزامات، ما يعني أن الشركة تسير من سيئ الى أسوأ، بدليل دفعها 12,112,154 دولاراً فوائد للدائنين في 2005م، مقابل تأخير سداد الالتزامات والديون المستحقة للدائنين (تفاصيل العدد القادم).