خاص - كشف تقرير برلماني عن شراء شركة مصافي عدن سيارات ب125مليون ريال خارج إطار الموازنة الرأسمالية المعتمدة من وزارة المالية ، إضافة على شراء أثاث ب 51 مليون ريال وذلك عام2005م . وبحسب تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشان أوضاع شركة مصافي عدن –حصلت عليه الوطن - فقد قامت الشركة بشراء 46سيارة خلال عام 2006م ب212مليون ريال بطريقة الأمر المباشر دون الإعلان عن مناقصة عامة بالمخالفة مع قانون المناقصات . وأشار التقرير إلى إسراف في المصروفات من شراء سيارات وغيرها حيث يوجد بعهدة المدير العام للشركة عدد(7) سيارات مختلفة لاستخدامه الشخصي وبعهدة نائبه عدد(4) سيارات . وأورد التقرير تجاوز الشركة لبند القرطاسية بنسبة 540 % عام 2006م بمبلغ تجاوز 343مليون ريال. وكان هذا التقرير قد سحب من قاعة البرلمان عقب خلاف بين رئيس لجنة النفط وعدد من اعضائها وبين مقرر اللجنة محمد عبدالاه القاضي الذي اعترض على طرح التقرير كونه غير مكتمل ، مضيفا بأن اللجنة كلفت بدراسة عدد من الموضوعات من بينها شركة نفط اليمن وشركة مصافي عدن.