ناقش اللقاء التشاوري الوطني الذي اختتم مساء امس المهام التفصيلية المتعلقة بمسار التشاور، والذي سيكون افقها الزمني حتى مطلع العام 2009. وأكدت أحزاب اللقاء المشترك في ورقة لها حول الأسباب والأبعاد لدعوة المشترك إلى التشاور الوطني أن ضرورة الحوار الوطني تنبع من الأخطار التي وصفها بالكارثية واتساع الخرق واستحكام الأزمات التي تراكمت حتى تضخمت وأصبحت تشكل خطرا داهما وكارثة وشيكة.معتبرا أن الحوار الوطني سيسهم في معالجة الأزمات الراهنة وتفادي الكارثة التي تهدد حاضر اليمن ومستقبله. وأوضح الدكتور عبدالوهاب محمود أمين عام حزب البعث العربي الاشتراكي أن اللقاء المشترك قد بادر مبكراً بتقديم مشروع متكامل للإصلاح السياسي الوطني الشامل في وقت كانت السلطة تتجاهل مظاهر الأزمة.. مؤكدا أن السلطة اعترفت حاليا بوجود اختلالات ولكنها تبنت الدعوة للإصلاح على طريقتها. واضاف: لقد بادر اللقاء المشترك مبكرا وفور انطلاقة الحراك الشعبي في المحافظات الجنوبية وحرب صعدة وتفاقم الأوضاع المعيشية للمواطنين إلى تبني السلطة ودعوتها لمعالجة هذه القضايا.. مبديا استعداده للمشاركة في الوصول إلى حلول لهذه القضايا في إطار الوحدة والديمقراطية.. مستدركا: لكن السلطة مع الأسف تجاهلت كل تلك الدعوات وأصرت على السير قدما في الإتجاه المعاكس. واستطرد: إن الم شترك يرى أن الشراكة والتوعية الجادة لكل أفراد المجتمع بمختلف تكويناته الاجتماعية والسياسية هي الحل للتغلب على الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية المتفاقمة. وأكد بأن المشترك يستهدف من خلال دعوته للتشاور الوطني على طريق الحوار الوطني الشامل إلى إعادة الاعتبار للحوار الوطني الجاد والمستمر كآلية حضارية لمعالجة مختلف المشكلات والأزمات وتعميق ثقافة الحوار لتكريسه الممارسة الديمقراطية، والقبول بالآخر والتنافس السلمي الديمقراطي بدلاً عن ثقافة القوة والعنف والحروب والصراعات المسلحة وصولا إلى إطار وطني واسع لمختلف القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية الفاعلة في المجتمع اليمني. وأشار إلى أن الاستحقاق الديمقراطي اليوم يسير في اتجاه معاكس من خلال الانفراد بالقرار والإخلال بشروط وأدوات الممارسة الديمقراطية. وقال: إن أهم مظاهر التحدي الراهن هو محاولة إفراغ النظام السياسي من محتواه الديمقراطي التعددي عبر إسقاط السلطة لأغلبية التعديلات المتفق عليها لقانون الانتخابات حول آلية تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. م جهته أكد الشيخ حميد الأحمر رئيس اللجنة العليا للتواصل من أجل التشاور الوطني أن دعوة اللقاء المشترك إلى حوار وطني شامل يمثل مطلبا وطنيا لأبناء الشعب اليمني بأكمله. واعتبر خلال جلسة افتتاح تدشين مرحلة التشاور على طريق الحوار الوطني اليوم بصنعاء أن التشاور الوطني يشكل نقطة ارتكاز لحوار أوسع يسهم من خلاله كل القادرين والخيرين من أبناء الوطن في معالجة الأزمة الراهنة. ودعا الأحمر كافة أبناء الشعب اليمني بمختلف فئاته إلى المشاركة فيما وصفها بحملة المشترك الوطنية.. مؤكداً أن الوقت حان للخروج من "الأنين الدافئ الفردي لنكون جميعا سياجا لحماية بعضنا البعض، كمخرج للأزمة الوطنية الراهنة من خلال إشراك المجتمع لتحمل الهم الوطني". وأكد أن مطلب الشعب اليمني اليوم هو احترام سيادة القانون والدستور واحترام الحريات المنتهكة ورد الاعتبار للوحدة اليمنية والمحافظة على النظام وثروات البلد، وإخراج البلاد من الأزمة الحالية.. مشيرا إلى أن الأزمة التي تعيشها البلاد كشفت عن فشل السلطة وحزبها الحاكم وعجزها "بصورة مريعة" عن اتخاذ معالجات أو حلول جادة وواقعية يمكن التعويل عليها لإخراج البلاد من "الحالة الكارثية" التي صنعتها وأنتجتها سياساتها العقيمة الفاسدة – حسب قوله. وأشار إلى أن المرحلة القادمة من مراحل التشاور الوطني ستكون على مستوى المراكز وسيتم الالتقاء بالقيادات الوطنية لطرح الآراء وتبادل الأفكار والخروج بأفضل السبل.. مؤكدا أن انعقاد اللقاء التشاوري سيكون في شهر يناير المقبل، وسيخرج بتشكيل لجنة تحضيرية للحوار من المثقفين والحقوقيين والعلماء وغيرهم. وطالب خلال تدشين مرحلة التشاور الوطني بحضور الأمانات العامة لأحزاب المشترك والهيئات التنفيذية في محافظات الجمهورية، وكتل المشترك البرلمانية قيادات المشترك بأن تعد جيدا للتواصل والالتحاق بالجماهير ورفع الوعي الذي يتطلب الكثير من الجهد. وأكد الأحمر أن الحوار مفتوح أمام كل الراغبين بحمل الوطني.. مضيفا: المشترك لايملك ثروات أو مغانم بل لديه قضية الوطن التي يشترك فيها الجميع. من جانبه أشار محمد المنصور رئيس الهيئة التنفيذية للقاء المشترك إلى الخطوط العريضة للفعاليات المصاحبة للتشاور الوطني.. مؤكداً بأن الأنشطة والفعاليات المصاحبة للحوار الوطني تتطلب من قيادات المشترك في المحافظات جهوداً كبيرة.. مشيرا إلى ضرورة إشراك دوائر المنظمات الجماهيرية وحشد كل وسائل الإعلام لتحقيق أهداف التشاور وتجذيرها في أوساط المجتمع والحد من تأثير الدعاية المضادة والتشويه والتضليل الذي يمارسه الحزب الحاكم.