قال الاخ محمد مسعد الرداعي الامين العام المساعد للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري أن لجوء المشترك إلى الشارع، كان خياراً أخيراً لإيقاف عبث السلطة الذي طال شرعية الدستور ومؤسسات الدولة، ويكاد يعصف بحاضر اليمن ومستقبله، بعد أن استنفدت كل محاولاتها لإقناع السلطة بخطورة ما قد تؤول إليه الأوضاع جراء ذلك التعالي والغرور. وقال الرداعي للصحوة نت بإن المأزوم هو من ينكر الأزمة، التي بدت مؤشراتها واضحة من خلال الإعتقالات السياسية والحروب الأهلية والتهديدات الإقليمية لسيادة الوطن، ورفض القبول بالأخر والإنقلاب على الشراكة الوطنية. وأكد الرادعي بإن الحزب الحاكم يتكئ في سياسته الخاطئة وإدارة البلاد بالأزمات إلى التفريط بالسيادة الوطنية، وتحويل الوظيفة العامة إلى كسب للو لاءات، إضافة إلى التعبئة الخاطئة لأبناء القوات المسلحة والأمن ضد المعارضة، والاستغلال السيئ للقضايا الأمنية وتوظيفها بما يسئ للسيادة الوطنية، خدمة لمصالحه وديمومة بقائه. واعتبر تغيب سيادة القانون وإفراغ مؤسسات الدولة أوصل البلاد إلى حالة إحتقان غير معروف، سيكون أول ضحاياها السلطة، نتيجة إخفاقاتها التي ضاق بها الشعب الذي بدأ متحمساً للتغيير، وعبر عن رأيه ذلك بوضوح في مهرجانات جماهيرية بعموم محافظات الجمهورية وقراها خلال الأسابيع الماضية. وأكد الأمين العام المساعد للتنظيم الناصري أن سياسة "فرق تسد" لن تصمد كثيراً أمام وعي الشعب الذي استلهم ضرورة التغيير من أوضاع معيشية صعبة وغياب الحقوق وانتهاك الحريات، اكتوى بنيرانها على مدى ثلاثة عقود، بعد الإطاحة بالنظامي الملكي. الرداعي الذي توقع ان يتحول الحزب الحاكم مع الأيام القادمة إلى تحالف "المصالح والمنافع" لانه لازال حتى اللحظة غير مستوعب التغيرات الحاصلة حوله، قال بأن المشترك يراهن اليوم في معركته ضد عبث السلطة على وعي الشعب التواق للتغيير، حيث بدأ بتعجيل مرحلة التشاور الوطني لتوسيع قاعدته الجماهيرية وإشراك كل القوى الوطنية والشعب في تشخيص الأزمة الراهنة. وأكد بأنه لا مخرج من هذه الأزمة إلا بالعودة إلى الخيار الديمقراطي والإعتراف بالأخر وبالشراكة الوطنية، وإعمال الدستور والقانون والعودة إلى دولة المؤسسات، وبغيرها ولن تنتصر الإرادة التغيير.