أعتصم الالاف من المواطنيين أمانة العاصمة صنعاء تقدمهم قيادات اللقاء المشترك احتجاجا على قمع الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية وعسكرية الحياة المدنية. وطالب بيان صادر عن إعتصام أمانة العاصمة بإلغاء عسكرة الحياة المدينة في المحافظات الجنوبية ومختلف المحافظات وتقديم كل من تورط في انتهاكات حقوق المواطنين وحرياتهم وفي مقدمتهم الذين ارتكبوا جرائم القتل ضد الأبرياء والتعويض العادل لأسر الشهداء للعدالة، والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين على ذمة الفعاليات السلمية والنشطاء السياسيين والصحفيين والكف عن ملاحقتهم وإطلاق الصحف والمواقع الإخبارية. ودعا البيان إلى ضرورة إعادة الاعتبار لوحدة 22مايو 1990م السلمية من خلال المشاركة الحقيقية لكافة أبناء الشعب في السلطة والثروة والكف عن سياسات الإقصاء والتهميش. وفي الإعتصام أكد محمد سالم باسندوة – رئيس اللجنة التحضيرية للحوار الوطني أن القضية الجنوبية قضية عادلة، حيث تعرض الكثير من أبناء هذه المحافظات للقمع والتنكيل والقتل وأحيل الكثير منهم إلى التقاعد، حيث زادت كل تلك الإنتهاكات من الإحتقانات لدى أبناء المحافظات الجنوبية حتى بلغ ذوتها لدرجة صار الكثير يرفعون الشعارات الانفصالية، معتبرا ذلك رد فعل طبيعي نظرا لممارسات السلطة الخارجة عن القانون والدستور. وأضاف باسندوة :" بقدر ما نؤكد تضامننا مع أبناء المحافظات الجنوبية، فإننا في ذات الوقت ندعوهم إلى التصدي الحازم للذين يعملون على الدس للانحراف بسير نضالهم، ونشر ثقافة الكراهية بين أبناء اليمن الواحد." ودعا إلى ضرورة إعادة صياغة الوحدة اليمنية، و إلى حوار وطني شامل لا يستثني أحدا بما فيها المنظمات المدنية والجماهيرية والإتحادات وفئات الشعب المختلفة لحل الأزمات التي تمر بها البلاد. من جهتها أكدت الصحافية توكل كرمان أن سياسات الحاكم القائمة على القتل والتنكيل لن تزيد الأوضاع إلا مزيدا من الفشل والإنهيار. وشددت كرمان على ضرورة التحرك لوضع حد لهذا العبث القائم، مؤكدة أن "الاعتصامات اليوم ليست عبثا كما يقول الحاكم، وإنما استجابة واعية لنداء الواجب والشرف، وتعبيرا عن الالتزام الوطني والإنساني تجاه هذا الوطن". البرلماني فؤاد دحابة قال في كلمة الكتلة البرلمانية للمشترك بالعاصمة أن دعوة المشترك لهذه الإعتصامات تمثل ثورة شعبية سلمية على امتداد الوطن، وصيحة اجتماعيةً غيورة على مستقبل البلد، واستفتاء شعبي حقيقي لن يقبل سوى التغيير المنشود. وأضاف إن "الحقوق كما نعتقد واجبات مقدسة لا يجوز التنازل عنها ولا التفريط بها، ورفض الاستعباد ومقاومة الطواغيت والكفاح من أجل الحرية والعدالة واجب شرعي، وحق إنساني، كما أن المواطنة المتساوية لا تتحقق إلا بالحرية والعدالة، وواجب الدولة شرعاً ودستوراً يحتم عليها كفالة هذه الحقوق، وحماية هذه الحريات لتزول عوامل الإقصاء والتهميش، ويتحقق مفهوم المواطنة عملياً على أرض الواقع".