تظاهر الآلاف من أبناء مدينة القاعدة عقب صلاة الجمعة بعد خروجهم من المساجد متجهين نحو إدارة امن القاعدة مرددين عبارات (أين القاتل يامسؤول )أين السلطة والدستور. ورفع المتظاهرون لافتات تطالب بالقصاص من القاتل ومحاكمة كل من شارك معه في الجريمة الب شعة التي ارتكبت في عملية الاقتحام التي قاموا بها لمنزل المواطن خالد عبد الله احمد الكائن بحارة الترتور الأعلى وإطلاق الرصاص عليه وعلى زوجته وقتلها ومن ثم اختطاف أربع نساء إلى العاصمة صنعاء . وفي لقاء مع احدى النساء المختطفات بعد أن أنزلهن الخاطف في باب اليمن عدن إلى منزلهن بسيارة بيجو أجرة تقول أم خالد البالغة من العمر خمسة وخمسون عاما ان العميد عبد الله احمد الباشا جاء إلى المنزل الساعة الثالثة بعد منتصف الليل يريد اخذ ابنتها التي كانت زوجته وقد طلقها قبل أربعة اشهر وأراد أخذها بالقوة وعندما اعترض أخوها خالد على أخذها باعتبارها لم تعد زوجته قام العميد بإطلاق الرصاص ومعه عدد من الجنود الذين كانوا يرتدون البدلات العسكرية . وتقول أم خالد أنهم قاموا بأخذهن بالقوة مستخدمين أجهزة كهربائية صاعقة وسحبهن بملابسهن العادية وتكميم أفواههن باللاصق ،وتشير أنهن أشرن للجنود في احد النقاط الواقعة ما بين محافظتي إب وذمار ،وان الجنود في النقطة فهموا إشاراتهن ولكن خلال لحظات تم السماح له بالمرور وكانت سيارته الصالون تحمل لوحة جيش بالإضافة إلى سيارة أخرى نوع سنتافي وتحمل هي الأخرى لوحة جيش بالإضافة إلى سيارة ثالثة نوع هيلكس . المواطن كمال العاقل احد ابناء حارة الترتور الأعلى أكد أن الأفراد المسلحين قاموا بفرض طوق على المنازل المجاورة للبيت الذي تم مهاجمته وإشهار الأسلحة على كل من حاول الخروج من الجيران . ويضيف العاقل لقد قمت بالاتصال بإدارة الأمن أكثر من ثلاث مرات ولكن المستلم كان يرفع السماعة ويغلقها ولا يجيب. ومن ناحية أخرى أصدرت أحزاب اللقاء المشترك في المديرية بيانا اعتبروا فيه تلك الجريمة بأنها سابقة خطيرة تتنافى مع القيم والأخلاق ولا يمكن آن تحدث في بلد يسوده نظام وقانون. واعتبرت في بيانها ما قام به العميد جريمة شنيعة واستباحة لمدينة القاعدة وطالبوا بإلقاء القبض على القتلة وتسليمهم إلى جهات الاختصاص ،مطالبة الجهات المعنية بإعادة المنهوبات . كما طالب البيان بمحاسبة الجهات الأمنية التي قصرت في واجبها بإلقاء القبض على القتلة سواء في مدينة القاعدة او النقاط التي مر منها القتلة . وأكدت أحزاب المشترك استمرار ممارسة حقهم الدستوري في التظاهر والاعتصام حتى إحضار القتلة ومحاكمته ٍ