شدد تقرير حديث حول الاصلاح الديمقراطي في اليمن برؤى مجتمعية على عدم السماح لتدابير العفو أو الحصانة التي تمنع مساءلة الأشخاص المسئولين عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. أوصى التقرير الذي اصدرته مؤسسة تمكين للتنمية بمحاكمة المسئولين المتورطين في ارتكاب جرائم ضد شباب ثورة 11 فبراير محاكمة عادلة تضمن النزاهة والعدل دون اللجوء إلى مبدأ الانتقام ورد الفعل. كما أوصى بانجاز المرحلة الانتقالية والوصول لمرحلة الاستقرار ومن أهمها على الصعيد المحلي تحقيق الوئام الداخلي وحل أزمة فقدان الثقة بين مختلف القوى السياسية والثورية، والتواصل الجيد مع مكونات الشعب المتعددة بما في ذلك أنصار النظام السابق لأنهم ليسوا جميعاً أعداء للدولة بل هم مكون من مكونات الشعب وجزء مهم منه، من أجل إنشاء جيل يؤمن بالتعددية والديمقراطية والانفتاح وقبول الآخر وإتاحة المجال لمختلف القوى السياسية للعمل بحرية. ومن توصيات التقرير الذي حصلت " الوحدوي نت " على نسخة منه اكتساب النظام الجديد للشرعية للشعبية ، وتحقيق ما ينتظره الشعب منه كإعداد أو تعديل الدستور بما يحقق أهداف الثورة وإرادة الشعب ، وسن القوانين التي تضمن ممارسة الناس لحرياتهم ونيلهم كافة حقوقهم ووضع أسس المواطنة ، مع التركيز على ألا تتعالى قوى الثورة على الشعب مُشكّلة طبقة خاصة بها. وأكد على وجوب احترام القوانين والأعراف الدولية خاصة ما يتعلق منها بحقوق الإنسان، وما يتعلق بمنع ارتكاب الجرائم أو الأفعال التي تستدعي التدخل الدولي، واحترام الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية والدولية التي وقعتها اليمن بما لا يتناقض ومصالح الشعب، والتوجه لإلغاء ما يريد الشعب إلغاؤه بالوسائل القانونية بعد وصول سلطة منتخبة شعبياً إلى سدة الحكم ، والمصادقة على الاتفاقيات والمواثيق الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان أهمها: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، والبروتكول الملحق باتفاقية مناهضة التعذيب، الاتفاقية الدولية لمكافحة الاتجار بالبشر، البروتكول الملحق بالعهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، اتفاقية حماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري. ومن توصيات التقرير اعتماد حقوق الإنسان والديمقراطية في المناهج التعليمية، وإبعاد التربية والتعليم عن الصراعات السياسية وإصلاح النظام التعليمي وبما يعزز من تعميق قيم المواطنة المتساوية. كما أوصى التقرير بوقف التحريض الطائفي والمناطقي؛ وإلغاء ثقافة تمجيد الحروب الأهلية وثقافة الثأر والدعوة إلى الانتقام على كل المستويات بما في ذلك المناهج التعليمية ومنابر الإعلام والثقافة والمساجد. ودعا جميع الأطراف السياسية إلى الالتزام بمتطلبات الحوار الوطني والذي يُشكّل محطة سياسية وتاريخية هامة يتوقف عليها تحديد مستقبل اليمن الجديد وإنهاء حالة الصراع السياسي المحتدم منذ قيام الثورة اليمنية ، كما دعا إلى وضع إستراتيجية طويلة المدى للإصلاح المؤسسي بحيث يتم إخضاع الوظيفة العامة بكافة هياكلها ومراتبها لشروط ومعايير علمية ومهنية. وتضمنت توصيات التقرير إعادة بناء وهيكلة الجهاز الإداري للدولة ومراجعة وظيفة الدولة لتأسيس كفاءة وفاعلية إدارية حكومية ، وتعزيز دور وسائل الإعلام في نشر قيم العدالة والحرية والمساواة ونبذ العنف والتطرف والكراهية ، وتوفير الدعم الإعلامي لعملية الإصلاح والتغيير الديمقراطي. وأكد على وضع الأسس الكفيلة باستيعاب القبيلة ضمن الرؤية المنشودة للدولة المدنية ، واعتماد الحكم الرشيد في كافة ممارسات المؤسسات العامة والخاصة، وبناء نظام الشفافية والمسالة على مستوى السلطة المركزية والفيدرالية وإصدار مدونة رسمية بشأن الخدمة العامة. وأكد على إجراء البحوث وجمع المعلومات وعقد حوارات منضمة تُفضي إلى مقترحات متفق عليها بشأن القوانين والمؤسسات العاكفة على تطبيقها ، إضافة إلى إنشاء قواعد معلومات خاصة بمتابعة عملية الانتقال والإصلاح وحقوق الإنسان والبيانات الناتجة عن مراقبة أداء السلطات الرسمية. والعمل على مكافحة الإرهاب واتخاذ التدابير اللازمة للحد منه خاصة في ظل الإصلاح الديمقراطي والحوار الوطني. وشدد على اتخاذ التدابير اللازمة لمنع حيازة السلاح أو حمله وفرض عقوبات على كل من يخالف ذلك. مؤكدا على أهمية الاهتمام بالأقليات والمهمشين وإشراكهم في العمليات السياسية والتنموية. كما أوصى التقرير بمنع إشراك الأطفال في النزاعات المسلحة ، وقف تجنيدهم ومحاسبة كل من يقوم بذلك ،واتخاذ الإجراءات العاجلة والتدابير اللازمة لاستعادة الخدمات ، والامتناع عن القيام بأي عمل يهدف إلى حرمان السكان من الخدمات الأساسية.