تشهد اليمن تراجعاً شديداً من عام لآخر في احتياطاتها من النقد الأجنبي ، ويقابل هذا التراجع انخفاض قيمة العملة الوطنية أمام الدولار . ويذكر تقرير رسمي أن احتياطي اليمن من النقد الأجنبي تراجع إلى سبعة مليارات دولار في 2009م ، بمقدار مليار و157 مليوناً عن عام 2008م البالغة ثمانية مليارات و157 مليون دولار . التقرير الصادر عن البنك المركزي اليمني أظهر أن مجموعة ميزانية البنك بلغت تريليوناً و873 مليار ريال بارتفاع طفيف بلغ ثمانية مليارات ريال عن عام2008م، في حين سجل حجم العرض النقدي ارتفاعا بمقدار 135 ملياراً ليصل إلى تريليونين و12 مليار ريال بنهاية العام الماضي مقارنة مع تريليون و877 مليار ريال بنهاية 2008م . وانخفض صافي الأصول الخارجية للجهاز المصرفي اليمني بمقدار 50 مليار ريال مسجلا تريليوناً و807 مليارات ريال بنهاية ذات العام مقارنة مع تريليون و857 مليار ريال عام2008م. في حين بلغ صافي المطالبات على الحكومة بنهاية العام الماضي رصيدا مدينا بمبلغ 533 مليار ريال مقارنة مع رصيد مدين قدره 94 مليار ريال بنهاية عام2008م بزيادة كبيرة تصل إلى 439 مليار ريال. بينما انخفضت المطالبات على القطاع الخاص بمقدار 11 مليار ريال بنهاية العام الماضي لتصل إلى قرابة 500 مليار ريال مقارنة مع 511 مليار ريال عام2008. وفيما سجل حجم العملة المصدرة قرابة 552 مليار ريال بنهاية العام الماضي.. ارتفع الرصيد القائم لقيمة سندات الحكومة (لفترة ثلاث سنوات) إلى قرابة 366 مليار ريال وهي سندات خاصة بصناديق التقاعد والتأمينات بدأت الحكومة بإصدارها منذ بداية عام2009م لمدة ثلاث سنوات بفائدة 7 بالمائة. وبالتوازي مع ذلك فإن مديونية اليمن الخارجية تشهد ارتفاعاً مخيفاً ، حيث وصلت نهاية العام الماضي الى خمسة مليارات و862 مليون دولار. وتتوزع المديونية اليمنية لمؤسسات تمويل دولية منها الصندوق الدولي للتنمية وصندوق النقد الدولي إضافة إلى مؤسسات إقليمية كصندوق أوبك وكذا بلدان أوروبية والولاياتالمتحدة الأميركية. وطبقا لتقرير رسمي فإن مؤسسات التمويل الدولية ما تزال على قائمة الجهات الدائنة لليمن بمقدار ثلاثة مليارات و87 مليوناً و800 ألف دولار, منها ملياران و139 مليوناً و400 ألف دولار لهيئة التنمية الدولية. وأشار التقرير الصادر عن البنك المركزي إلى أن بقية المديونية توزعت على الصندوق العربي للإنماء والصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) والبنك الإسلامي للتنمية وصندوق النقد الدولي وصندوق الأوبك والاتحاد الأوروبي. ولفت التقرير إلى أن مديونية اليمن للدول الأعضاء في نادي باريس جاءت في المرتبة الثانية بمقدار مليار و742 مليوناً و100 ألف دولار, منها مليار و219 مليوناً و300 ألف دولار لروسيا, فيما توزعت بقية المديونية على اليابان ،الولاياتالمتحدةالأمريكية ،فرنسا ،ايطاليا ،اسبانيا ،الدنمرك ،هولندا وألمانيا. وبحسب التقرير فقد حلت مديونية اليمن للدول غير الأعضاء في نادي باريس في المرتبة الثالثة بمقدار 836 مليوناً و400 ألف دولار في حين بلغت مديونيتها لجهات غير مسماه نحو 195 مليوناً و700 ألف دولار بنهاية يوليو الماضي . وفي ظل التدهور الاقتصادي الذي تشهده البلد فإن جهود الحكومة لمواجهة هذا التدهور لا تتجاوز إطار الورق التي تكتب عليها الخطط إلا إلى وسائل الإعلام الرسمية ، في حين لا يتم ترجمتها على أرض الواقع. وبالرغم من الضغوط الدولية ومحاولة المانحين ربط مساعداتهم لليمن بالإصلاحات ، فإن هناك تباطؤاً شديداً من قبل الحكومة في هذا الجانب بل أن هناك عدم التزام بشروط أهداف الألفية . تعلق الحكومة -هذه الأيام- آمالها على مؤتمر الرياض للحصول على دعم مادي بعد أن خرجت خالي الوفاض من اجتماع لندن الذي طرحت فيه على المؤتمرين معلومات عن الوضع العام في اليمن تكشف عنها لأول مرة وذلك لأجل الحصول على الدعم ومنها تفاقم عجز الموازنة ووصوله إلى 9.1% من الناتج المحلي عام 2009م "إلى درجة أصبح معها تمويل العجز عن طريق أذون الخزانة غير ممكن بسبب انخفاض حجم السيولة في الاقتصاد، مشيرة إلى أن وضع الموازنة العامة غاية في التعقيد. وقالت الحكومة إنه في ظل هذا الوضع لا مناص من تسريع الإصلاحات الاقتصادية والإدارية والتي ستأتي ثمارها في المدى المتوسط والطويل، موضحة بانه على المدى المتوسط فلا بد من حشد الموارد الخارجية على شكل منح نظرا لضعف استدامة المديونية لافتة إلى أنه للسيطرة على عجز الموازنة في الحدود الآمنة يتطلب حصولها على دعم سنوي بمعدل 2.6 مليار دولار. وأقرت الحكومة بأن تحليل الوضع الراهن لمؤشرات الألفية يجعل من اليمن مصنفا خارج المسار للوصول إلى تحقيق أهداف الألفية بحلول 2015م، حيث أن إنفاقها الفعلي على مشاريع أهداف الألفية منذ العام 2006م لم يتجاوز 8% من إجمالي الاحتياجات المطلوبة.