الشرفي يبحث مع مكتب المبعوث الأممي المستجدات السياسية والاقتصادية وجهود دعم الاستقرار    اللجان الدستورية والخارجية والإعلام في مجلس النواب تعقد اجتماعات مع الجانب الحكومي    مسيرات ووقفات طلابية في إب تضامناً ونصرةً لغزة    هكذا غادرت حاملة الطائرات "فينسون" البحر الاحمر    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    السامعي من صنعاء    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    بسبب خلافات على الجبايات.. قيادي حوثي يقتحم صندوق النظافة في إب    إبليس العليمي يشعل الفتنة بين الحضارم.. انفجار سياسي قادم    مشروع "المستشفى التعليمي لكلية طب عدن".. بين طموح الإنجاز ومحاولات الإفشال    عدن.. البنك المركزي يوقف ترخيص منشأة صرافة ويغلق مقرها    انتقالي الضالع ينظم محاضرات توعوية لطلاب المخيم الصيفي بالمحافظة    فريق من مجلس المستشارين يطّلع على عمل مركز الطوارئ التوليدية وعدد من المراكز الصحية بأبين    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    تقرير خاص : عودة الرئيس الزُبيدي إلى عدن تُحرّك المياه الراكدة: حراك سياسي واقتصادي لافت    الهيئة الإدارية للجمعية الوطنية تدعو لتشديد الرقابة على الأسواق    التعليم العالي تعلن بدء تحويل مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج    في آخر أعماله القذرة.. معين عبدالملك يطلب من الهند حصر بيع القمح لهائل سعيد    حركة أمل: الحكومة اللبنانية تخالف بيانها الوزاري وجلسة الغد فرصة للتصحيح    همج العساكر يعربدون.. هل بقي شيء من عدن لم يُمسّ، لم يُسرق، لم يُدنس؟    الاتحاد الآسيوي يعلن موعد سحب قرعة التصفيات التأهيلية لكأس آسيا الناشئين    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    محافظ العاصمة عدن يتفقد ميناء الحاويات ويوجّه بالحفاظ عليه كمرفق سيادي واستراتيجي    وفاة امرأة وإصابة طفلة بصاعقة رعدية في الجميمة بحجة    ضمت 85 مشاركة.. دائرة المرأة في الإصلاح تختتم دورة "التفكير الاستراتيجي"    خبير في الطقس يتوقع موجة أمطار جديدة تشمل اغلب المحافظات اليمنية    زيدان يقترب من العودة للتدريب    اجتماع طارئ وقرارات مهمة لاتحاد السلة    تخرج 374 مستفيدًا ومستفيدة من مشروع التمكين الاقتصادي بمحافظتي تعز ولحج    رئيس هيئة مستشفى ذمار يعلن تجهيز 11 غرفة عمليات وعناية مركزة    مافيا "هائل سعيد".. ليسوا تجار بل هم لوبي سياسي قذر    ذا كرديل تكشف عن الحرب الإلكترونية الأميركية الإسرائيلية على اليمن    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    خبير نفطي يكشف معلومات جديدة عن ظهور الغاز في بني حشيش ويحذر    أما الدولة وسلطتها.. أو هائل سعيد وبلاطجته هم الدولة    كأس آسيا.. الأردن تكسب الهند والعراق يخسر أمام نيوزيلندا    لاعب برشلونة يوافق على تجديد عقده    طيران اليمنية لا تعترف بالريال اليمني كعملة رسمية    هل يمكن للذكاء الاصطناعي أن يُنتج نكاتا مضحكة؟    رسميّا.. حرمان الهلال من سوبر 2026    أسبانيا تُفكك شبكة تهريب مهاجرين يمنيين إلى بريطانيا وكندا باستخدام جوازات مزوّرة    لا تليق بها الفاصلة    أياكس الهولندي يتعاقد مع المغربي عبدالله وزان حتى 2028    انتشال جثث 86 مهاجرًا وإنقاذ 42 في حادثة غرق قبالة سواحل أبين    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار    أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور)    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحاكم والمشترك ..من التهيئة للحوار إلى إعادة إنتاج الخلافات القديمة
الوسط نشر في الوسط يوم 25 - 08 - 2010


اتجه المؤتمر الشعبي العام وتكتل اللقاء المشترك نحو إعادة إنتاج خلافاتهما الممجوجة التي تعطل كالعادة كل اتفاقاتهما للحوار ، وهو ما يبدو واضحاً منذ التوقيع على اتفاق 17 يوليو، حيث عاد الطرفان لحرب البيانات واتهامات التفخيخ وهما لا زالا في إطار الخلافات حول البدء في التحضير للتهيئة للحوار والذي يظهر أشبه بحقل مملوء بالألغام. التقارب الذي كان تم بين الحاكم والمشترك بفعل ضغوط الخارج اصطدم بالرغبة المتناقضة للطرفين من وراء ذلك التقارب ، خاصة أن السلطة وحزبها الحاكم لم يقصدا به سوى التمكن من إجراء الانتخابات في موعدها في حين يظهر المشترك لأنصاره ومؤيديه أن حواره مع السلطة سيكون حول كافة القضايا وفي مقدمتها قضايا الإصلاح السياسي وصعدة والجنوب. وفي إطار تصاعد حدة الجدل الدائر حول "شرعية" اللجنة العليا للانتخابات لتكون بذلك عقبة تقوض الحوار بين الجانبين الذي يجري التحضير له ، عبر مصدر مسئول في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام عن أسفه لما أسماها أعمالاً تقوم بها أحزاب اللقاء المشترك وتسيء للحوار الوطني. وأضاف المصدر في تصريح نشره موقع الحزب الحاكم "لقد فوجئنا في المؤتمر الشعبي العام أكثر من مرة بعدم جدية أحزاب اللقاء المشترك في الحوار ومحاولة تفخيخه، حيث أن المؤتمر الشعبي العام وحلفاءه كانوا وما يزالون جادون في إجراء حوار وطني بنّاء وهادف على عكس ما فضحته نوايا وتصرفات بعض قيادات المشترك بأساليبها الملتوية وغير الدستورية اللامسئولة". هذا التصعيد المؤتمري هدفه دفع المشترك إلى الانسحاب من الحوار بطريقة غير مباشرة، وهو ما سيلتقطه الأول كفرصة لتحميل معارضيه مسئولية تعثر الحوار . بل إنه قد باشر اتهاماته في هذا الشأن للمشترك قبل أن يقدم الأخير على هذه الخطوة ، معبراً عن أسفه لقيامه " بمحاولة تعطيل الانتخابات مرة أخرى وهي تدرك بأن الانتخابات حق للناخبين وليست للأحزاب".. وبالموازاة، تتعزز الخطوة المؤتمرية بالضغوط التي يواجهها المشترك ممن يعتبرهم حلفاء له كالحراك الجنوبي الذي يرفض الاشتراك في الحوار، ويرى فيه مؤامرة على القضية الجنوبية ، وهذا الأمر قد يرسخ قناعة المشترك بعدم جدوى الحوار وفق صيغته المتفق عليها حاليا. وطال الهجوم المؤتمري الرئيس الدوري لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد عبدالملك المتوكل ليصفه ب"الحاقد والإمامي المعادي للوطن ونظامه الجمهوري". وجاء في تصريح المسئول المؤتمري قوله "لقد كنا نتمنى من الإخوان في المشترك الذين يؤكدون التزامهم بالحوار أن يحسنوا اختيار رسلهم أو من يتحدثون باسمهم، ذلك أن المؤتمر وحلفاءه يربأون بأنفسهم في مجاراة تلك العناصر الإمامية في تصرفاتها الحاقدة والمعادية للوطن ونظامه الجمهوري وللحوار أمثال محمد عبده متوكل الذي أسمى نفسه رئيساً للمشترك ويمارس تطاوله على قامات وهامات وطنية الوصول إليها عصي على أمثاله ولن يسمحوا لأنفسهم بالجلوس مع تلك العناصر الإمامية الحالمة بعودة النظام الإمامي البائد". وقال المسئول المؤتمري "إن ما أعلنته أحزاب المشترك من موقف إزاء اللجنة العليا للانتخابات أمر يثير الاستغراب فهو مفتقد الكياسة ويعكس عدم الفهم ولا يستند على أي أساس دستوري او قانوني. ويأتي هذا الجدل بعدما أعلنت اللجنة العليا للإنتخابات إقرارها الجدول الزمني لمرحلة تصحيح جداول الناخبين، وتوجيه دعوة لأحزاب المشترك بموافاتها بأسماء ممثليها في اللجان وهو الأمر الذي أعاد إشعال حرب البيانات بين الطرفين من جديد ، حيث اعتبره المشترك خرقاً لاتفاق فبراير الذي بموجبه أصبحت لجنة الإنتخابات غير شرعية، مشيراً إلى أن دعوة لجنة الانتخابات تعد محاولة من قبل السلطة وحزبها لتأزيم الحياة السياسية ومناكفة شركائها وتسميم الأجواء وتفخيخ العلاقات بين القوى السياسية. وفيما وصف اللجنة العليا للانتخابات بأنها ولدت ميتة عندما شكلت بطريقة مخالفة للدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وخارج التوافق السياسي فقد حمل بيان المشترك من أسماهم المقتاتين على صناعة الأزمات وتجار الحروب السبب في استدعاء ما وصفوه بالجثمان الذي اشبع موتا المسماة لجنة الانتخابات بغرض قتل الحوار في مهده وجر البلاد إلى فوضى شاملة وانهيار كامل لكن، وعلى العكس من ذلك، قال المؤتمر الشعبي العام إن ما اتخذته اللجنة من إجراءات هي من صميم مسؤولياتها وواجباتها طبقاً للقانون ، مؤكداً إلتزامه بإجراءاتها في التحضير للإنتخابات. وكان المشترك قد وجه الأسبوع الفائت رسالة للرئيس علي عبدالله صالح طالبه فيها بإلغاء اللجنة العليا للانتخابات والكف عن إرسال المزيد من الرسائل السلبية التي لا تثمر إلا مزيداً من التأزيم لأوضاع سياسية واقتصادية وأمنية على شفير الهاوية". وقد أثارت هذه الرسالة غضبا مؤتمريا حيث اعتبروها غير لائقة وتصب في تعكير الأجواء بسبب اللهجة التي كتبت بها ومخاطبة رئيس الدولة ب"رئيس المؤتمر الشعبي". وفي ذات السياق جاء موقف اللجنة العليا للانتخابات متسقاً مع التصعيد المؤتمري تجاه نفي المشترك شرعية الأولى، حيث حملت اللجنة الأحزاب مسئولية عدم الالتزام بانجاز ما توافقت عليه في اتفاق فبراير من نقاط حوارية وتعديلات دستورية وانتخابية وعدم تمريرها عبر المؤسسات والسلطات الدستورية لتصبح لازمة وملزمة لإيقاف "اللجنة العليا" عن الإعداد والتحضير للعملية الانتخابية. وقالت اللجنة في بيان لها إنها كهيئة دستورية محايدة ومستقلة هي الجهة المسئولة عن إدارة العملية الانتخابية طبقا لما هو مخول لها من السلطات والصلاحيات الدستورية والقانونية النافذة " ، مؤكدة انها لازالت تتمتع بكافة مقومات الشرعية وليس أمامها من خيار سوى الإعداد والتحضير للانتخابات النيابية القادمة بما يجنب الوطن والمواطن مغبة الدخول في الدوامة الفوضوية العنيفة للفراغات الدستورية .. وقال البيان ان عدم مراجعة وتعديل جداول الناخبين في موعدها دليل على عدم وجود النية في أجراء الانتخابات في موعدها الدستوري والقانوني في وقت لم يعد بمقدور نواب الشعب التمديد لأنفسهم لمرة ثانية بانتظار حوار لازال في علم الغيب لا بداية له ولا نهاية محددة ومعرفة في الزمان . وبالنظر إلى التطورات التي أعقبت أولى جلسات اللجنة المشتركة التحضيرية للحوار يتضح أن المؤتمر كان ينتظر التئام اللجنة بفارغ الصبر، لاعتقاده أن ذلك كان ممراً مغلقاً نحو الانتخابات وقد فتح أمامه، وهو ما يفسر اهتمام الإعلام الرسمي بالجلسة لتأكيد التزامه بالاستحقاق الدستوري. لقد أراد المؤتمر إيصال رسالة للخارج وخلق انطباع داخلي بانفراج الأزمة السياسية وأن أجواء الانتخابات أصبحت ممهدة، وجرياً وراء هذا الهدف لم ينتظر إلا أياماً قليلة حتى أعلن عبر اللجنة العليا للإنتخابات التي يتحكم بها استكمال الإجراءات للإنتخابات النيابية القادمة. ويذكر هذا الإجراء بتصريح نائب رئيس المؤتمر عبدالكريم الإرياني عقب التوقيع على الاتفاق التنفيذي لآليات الحوار في 17 يوليو الفائت والذي بدأ بإشعال أولى نقاط الخلاف بقوله إن الاتفاق مقصور على الحوار الوطني وللانتخابات مسارها المستقل. وكلا الخطوتين تكشفان عن لهفة الحزب الحاكم لحسم مسألة الانتخابات بأي ثمن وكيفية. وبالمقابل، تدفع هذه الإجراءات المؤتمرية المشترك نحو أسوأ الإحتمالات ملبياً رغبة الأول وفيما سيعرضه هذا الخيار لتأنيب المجتمع الدولي، حيث سيكون في الصورة هو المتسبب بتعثر الحوار ، لكنه قد يجد لكيانه نوعاً من الرضا في أوساط الحراك الجنوبي. ويتعاظم حرج المشترك إزاء القضية الجنوبية مع ازدياد الانتقادات الموجهة له والتي وصلت إلى رفض فروعه في المحافظات الجنوبية لحواره مع السلطة وكان آخرها المطالبة الصادرة من فرعه في حضرموت بعدم الانجرار وراء حوارات مجتزءة حول ملف الانتخابات ، بمعزل عن بقية الملفات الساخنة. وقال إن الانجرار وراء ملف الانتخابات يسيئ لأحزاب المشترك ومواقفها الوطنية ، بل ويضعف من مصداقيتهم مع أعضائهم وأنصارهم. مشيراً إلى رفض أي حوار لا يبحث في ملفات البلاد الساخنة وفي مقدمتها القضية الجنوبية. وكان قبله مجلس التنسيق لمنظمات الحزب الاشتراكي اليمني في المحافظات الجنوبية أكد في لقاء تشاوري على وقوفه الكامل إلى جانب الحراك الجنوبي رافضاً أي حوار لا تمثل ركيزته الأساسية القضية الجنوبية وأبناءها . وجاء في البيان الختامي للقاء "إن أي حوارات تتصل بالقضية الجنوبية لن تأتي بثمارها الإيجابية إلا بالاعتراف بالقضية الجنوبية كقضية سياسية وطنية استوجبتها الظروف التي نشأت بعد القضاء على وحدة الشراكة والاتحاد الطوعي بين دولتي الجنوب والشمال في حرب صيف 94م واجتياح وغزو الجنوب عسكريا واستبدالها بوحدة الحرب والقوة في7/7/1994م التي وصلت إلى طريق مسدود", مشددا على ضرورة أن يكون "الحوار بين طرفي المعادلة السياسية في الوحدة (الشمال والجنوب) وتعبيراتهما السياسية والاجتماعية", على "أن يستند على قاعدة قرارات الشرعية الدولية المتمثلة بقراري مجلس الأمن الدولي رقم (924) و (931) المتعلقة بحرب صيف 94م وبرعاية وإشراف من أطراف إقليمية ودولية". هذا الأمر يوضح مدى خطورة البون الحاصل بين الأطراف السياسية في المركز مع فروعها في المحافظات الجنوبية والتجاهل المتعمد له وهو لا يتعلق بأحزاب المشترك لوحدها ، إذ أن قيادات مؤتمرية جنوبية بدأت التحدث عن ضرورة تشكيل كيان مؤتمري جنوبي مستقل عن حزب المؤتمر الشعبي العام(الحاكم). إلى ذلك أعلن حزب رابطة أبناء اليمن "رأي" رفضه المشاركة في الحوار الجاري بين حزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائه وأحزاب اللقاء المشترك وشركائه، مشترطاً مشاركة ممثلين لجماعة الحوثي وقوى الحراك الجنوبي ومعارضة الخارج. وبحسب بيان صادر عن الحزب، فإن الدكتور الإرياني أبلغ قيادة حزب الرابطة بأنه مكلف بالتواصل معهم لاستيعاب القوى غير المشاركة في القائمتين، عارضاً أن يكون الحزب ضمن قائمة المؤتمر الشعبي إن هو تخلى عن مشروعه الداعي للفيدرالية في اليمن، أو أن يكون ضمن القائمة الأخرى إن ظل متمسكاً بالفيدرالية، مبرراً ذلك بأن المؤتمر لن يطرح الفيدرالية ضمن رؤاه في الحوار.مشيراً إلى أن الجفري أكد موقف حزبه الداعي لحوار شامل لا يستثني أحداً، يقف على كل قضايا مستقبل الوطن وحاضره دون سقوف أو قيود مسبقة. وقال "إن طرفي الحوار تقاسما البلد في قائمتين، وإن على الآخرين أن يكونوا في إحداها، وحددا قضايا الحوار وآلياته، وحصراها في اتفاق فبراير، كما أنهما يقومان بالتحضير لكل شيء ليضعا غيرهما من القوى الوطنية أمام أمر واقع، وقضايا محسومة من قبلهما متصلة باتفاق فبراير غير الدستوري" الذي اعتبره غير ملزم لحزب (رأي) ولا يعنيه باعتباره موقعاً بين طرفين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.