كتب/ د. عبدالله يحيى الحوثي الخيانة أصناف وأنواع وكلها قبيحة والأقبح منها خيانة القاضي الشرعي لما لها من أثر بالغ على المجتمع بأسره، فقد يخون الفرد نفسه ويخون زوجته وأهله وأقاربه وموظفيه، وتصبح هذه الخيانة مقصورة على هؤلاء، وقابلة للتراجع ويمكنك دفعها أو تفاديها. أما خيانة القاضي فهي خيانة على مجتمع، وبحكم شرعي قد يفقد المحكوم عليه حياته،ويحرمه ماله وزوجته، وقد يفقده عقله ويقيد حريته ويعرضه للسبة والأذى، وكم من حكم جائر أشعل فتنة وسبب كوارث قتل ويتم أطفالاً ورمل نساء وأتلف الكثير من الاموال وأوغل القلوب وملأها حقدا وضغينة وفرق بين الأخ وأخيه والأمثلة على ذلك كثيرة يعرفها الجميع، ولا حيلة للمحكوم عليه إلا القبول بالحكم راضيا أم كارها، فبيد القاضي إحياء المحكوم عليه أو إهلاكه، فهو الحاكم الذي لا سلطان عليه ولا اعتراض، ووظيفته تخول له أن يعمل فيه ما يشاء سواء القاضي الابتدائي أم قاضي الاستئناف، فنحن نتكلم عن القاضي عموما، فخيانة القاضي خيانة لله في شرعه وظلم وإجحاف في حق عباده الذين جعلهم الله أمانة بأيديهم، وإذا كانوا معفيين من السلطة والمراقبة فالله هو السلطان عليهم وسيحاسبون بين يديه صاغرين ويأخذ كل مظلوم حقه في يوم ليس معك أيها القاضي لا حارس ولا مرافق ولا سلاح ولا حماية ولا حصانة قضائية، فحاسب نفسك أخي القاضي قبل أن تحاسب، ولتكن آيتك الدين وصحوة الضمير، فالأمر خطير ووظيفتك تستدعي الانتباه والحذر وترك الأطماع غير المشروعة وفي مرتبك واعتمادك خير كثير. واعلم أن السلطان عليك هو الله الحاكم الأعلى الذي يعلم السر وأخفى، وما الخيانة في القضاء شطارة ولا ذكاء، وإنما هي عين البلاهة والغباء، ولا بد لي من الإشارة هنا: أن في السلك القضائي قضاة ضربوا أروع الأمثلة في النزاهة والاستقامة والتحري والدقة وحسن الخلق والمعاملة والكفاءة العلمية، وأن القضاء في الآونة الأخيرة شهد تحسنا ملموسا، وذلك بفضل الجهود المكثفة من قبل مجلس القضاء الأعلى والتفتيش القضائي ووزير العدل والنائب العام، فمن الإنصاف أن نقول الحقيقة وأن مجلس القضاء الأعلى برئيسه القاضي العلامة المتواضع/ عصام السماوي وأعضاء مجلسه المؤهلين علميا وثقافيا وإداريا استطاعوا من خلال جلساتهم الأسبوعية أن يجعلوا للقضاء هيبته وأن يزرعوا الخوف والتوجس في قلوب القضاة المستهترين والمقصرين بمهنتهم الخطيرة وذلك من خلال الاستجواب والتحقيق والتوقيف والعزل للقضاة، وهذا عمل يستحق الإشادة والتشجيع، وإلا كيف يترك قاض يتناول المحرمات ويترك العبادات ويقتل النفس المحرمة ويحرم حلالا ويحل حراما، أو قاض عاجز عن فهم أبسط حيثيات وأدبيات القضاء ولا يجيد إلا شد الكرفتة، وقولبة العمامة ويسدد عجزه بالكبر والتعالي والمشية العمرية. فأعجب كثيرا من الذين يغمزون ويلمزون فيما يقوم به المجلس الأعلى من إجراءات ضد المتهاونين بمهنة القضاء المقدسة وينعتونه بالمجلس العسكري حينا، وبالمجلس الإرهابي حينا آخر، وعجبا وهم بالأمس كانوا يصفونه بمجلس الديكور والمظهر، فما إن قام بالعمل الفعلي والمباشر والمثمر إذا بهم يتأذون منه ومن إجراءاته، ولكن هؤلاء في الحقيقة قلة قليلة ولا يساوون أمام المعجبين بإجراءات المجلس النافعة للمجتمع 5%. أقول هذا لا تملقا ولا محاباة، فرئيس المجلس قد لا يعرف اسمي ولا رسمي، وكذلك أغلب أعضائه ولكن الحق أحق أن يقال. وفي الأخير أتمنى على مجلس القضاء الأعلى أن يكون الثواب فيه بقدر العقاب، فنحن نسمع إجراءات العقاب للمقصرين، وهذا أمر يشكر عليه المجلس ولكننا كنا نتمنى المقابل المتمثل في إجراءات الثواب للملتزمين والمحافظين على مهنة القضاء وعلى إظهاره في أحسن صورة، فهناك قضاة مميزون بأعمالهم المخلصة ويمكن تكريمهم من خلال احتفال تكريمي يمنحون فيه الشهادات التقديرية والحوافز المالية وإعطائهم حقوقهم المشروعة كوسيلة المواصلات والعلاوات والاعتمادات تشجيعا وتحفيزا للمزيد من العطاء القضائي النظيف. نأمل ذلك. والله الهادي إلى سواء السبيل