تقدم بشكوى فاختطفوه.. مليشيا الحوثي في إب تختطف مواطنا ووالده رغم تعرضه لاعتداء    «كاك بنك» يشارك في المؤتمر المصرفي العربي السنوي 2025 بالقاهرة    محطات الوقود بإب تغلق أبوابها أمام المواطنين تمهيدا لافتعال أزمة جديدة    بيان مهم عن عملية كبرى في عمق الكيان    وجّه ضربة إنتقامية: بن مبارك وضع الرئاسي أمام "أزمة دستورية"    أطباء تعز يسرقون "كُعال" مرضاهم (وثيقة)    للمرة الرابعة ..اليمن يستهدف عمق الكيان مجددا    92 ألف طالب وطالبة يتقدمون لاختبارات الثانوية العامة في المحافظات المحررة    بن بريك والملفات العاجلة    هدف قاتل من لايبزيغ يؤجل احتفالات البايرن بلقب "البوندسليغا"    يفتقد لكل المرافق الخدمية ..السعودية تتعمد اذلال اليمنيين في الوديعة    ترحيل 1343 مهاجرا أفريقيا من صعدة    الجوع يفتك بغزة وجيش الاحتلال يستدعي الاحتياط    السعودية تستضيف كأس آسيا تحت 17 عاماً للنسخ الثلاث المقبلة 2026، 2027 و2028.    النائب العليمي يبارك لرئيس الحكومة الجديد ويؤكد وقوف مجلس القيادة إلى جانبه    الأهلي السعودي يتوج بطلاً لكأس النخبة الآسيوية الأولى    لاعب في الدوري الإنجليزي يوقف المباراة بسبب إصابة الحكم    التركيبة الخاطئة للرئاسي    أين أنت يا أردوغان..؟؟    وادي حضرموت على نار هادئة.. قريبا انفجاره    حكومة بن بريك غير شرعية لمخالفة تكليفها المادة 130 من الدستور    مع المعبقي وبن بريك.. عظم الله اجرك يا وطن    اعتبرني مرتزق    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    المعهد الثقافي الفرنسي في القاهرة حاضنة للإبداع    العدوان الأمريكي يشن 18 غارة على محافظات مأرب وصعدة والحديدة    رسائل حملتها استقالة ابن مبارك من رئاسة الحكومة    نقابة الصحفيين اليمنيين تطلق تقرير حول وضع الحريات الصحفية وتكشف حجم انتهاكات السلطات خلال 10 سنوات    - حكومة صنعاء تحذير من شراء الأراضي بمناطق معينة وإجراءات صارمة بحق المخالفين! اقرا ماهي المناطق ؟    - اعلامية يمنية تكشف عن قصة رجل تزوج باختين خلال شهرين ولم يطلق احدهما    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    مقاومة الحوثي انتصار للحق و الحرية    "ألغام غرفة الأخبار".. كتاب إعلامي "مثير" للصحفي آلجي حسين    تدشين التنسيق والقبول بكليات المجتمع والمعاهد الفنية والتقنية الحكومية والأهلية للعام الجامعي 1447ه    مصر.. اكتشافات أثرية في سيناء تظهر أسرار حصون الشرق العسكرية    اليمن حاضرة في معرض مسقط للكتاب والبروفيسور الترب يؤكد: هيبة السلاح الأمريكي أصبحت من الماضي    أزمة جديدة تواجه ريال مدريد في ضم أرنولد وليفربول يضع شرطين لانتقاله مبكرا    إنتر ميلان يعلن طبيعة إصابة مارتينيز قبل موقعة برشلونة    الحقيقة لا غير    وزير الخارجية يلتقي رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر    القاعدة الأساسية للأكل الصحي    أسوأ الأطعمة لوجبة الفطور    سيراليون تسجل أكثر من ألف حالة إصابة بجدري القردة    - رئيسةأطباء بلاحدود الفرنسية تصل صنعاء وتلتقي بوزيري الخارجية والصحة واتفاق على ازالة العوائق لها!،    الجنوب يُنهش حتى العظم.. وعدن تلفظ أنفاسها الأخيرة    الفرعون الصهيوأمريكي والفيتو على القرآن    صنعاء تصدر قرار بحظر تصدير وإعادة تصدير النفط الخام الأمريكي    اسعار الذهب في صنعاء وعدن السبت 3 مايو/آيار2025    مانشستر سيتي يقترب من حسم التأهل لدوري أبطال أوروبا    إصلاح الحديدة ينعى قائد المقاومة التهامية الشيخ الحجري ويشيد بأدواره الوطنية    غارات اسرائيلية تستهدف بنى تحتية عسكرية في 4 محافظات سورية    سنتكوم تنشر تسجيلات من على متن فينسون وترومان للتزود بالامدادات والاقلاع لقصف مناطق في اليمن    الفريق السامعي يكشف حجم الاضرار التي تعرض لها ميناء رأس عيسى بعد تجدد القصف الامريكي ويدين استمرار الاستهداف    الكوليرا تدق ناقوس الخطر في عدن ومحافظات مجاورة    من يصلح فساد الملح!    الإصلاحيين أستغلوه: بائع الأسكريم آذى سكان قرية اللصب وتم منعه ولم يمتثل (خريطة)    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الهيئة العامة للتأمينات تفرض مبالغ مالية على المؤسسات بدون سند قانوني .. ومجلس إدارة مؤسسة التأمينات بحاجة إلى تصحيح
الوسط نشر في الوسط يوم 06 - 10 - 2010

تحقيق/ محمد غالب غزوان أروع شيء في أي مسئول مهما كان حجم مسئوليته أن يكون واعياً بالمفهوم الديمقراطي ومحترماً لحرية الرأي وأن لا يتعامل مع وسائل الإعلام بعدائية لمجرد أن إحدى الصحف طرقت أبواب وزارته من أجل التفتيش عن مكامن الفساد والاستفسار عن أسباب تعثر الخطط والاستراتيجيات وحين يتجاوب المسئول مع الوسيلة الإعلامية التي قدمت إلى وزارته بشفافية ونفس ديمقراطي وقانوني فإن ذلك لا يعتبر عيبا فيه بل صفة حسنة وشجاعة تترجم قوة شخصيته وتؤكد حضوره واطلاعه ومعرفته بكل ما يدور في دهاليز وزارته أو إدارته يعني "رجل دولة بمعنى الكلمة" وليس أنه وصل إلى ذلك المنصب (عرطة) حسب تعبير أبناء صنعاء.. ونحن في صحيفة الوسط نكن الاحترام البالغ لكل مسئول يتجاوب مع الصحيفة في الرد على استفساراتها في سلسلة تحقيقاتها في حملتها الصحفية التي تقوم بنقل حال الوزارات والمؤسسات والهيئات التابعة لها ونوضح أن أولئك المسئولين الذين يتنصلون عن ضرورة مواجهة قصورهم ومواجهة وثائق الفساد التي تحملها الصحيفة إليهم.. تنصلهم ذاك لا يفيدهم حتى وإن ركنوا على جدار شديد فحتما سيملهم الجدار أو ينهار.. فإلى مفاصل التحقيق. الوظيفة.. صراع للبحث عن موطئ قدم محافظة ذمار هي مثل المحافظات الأخرى تعاني من الصراع للبحث عن موطئ قدم في سلم الوظيفة العامة بين المتقدمين الذين يقدر عددهم بثمانية آلاف وخمسمائة طالب عمل عن طريق مكتب الخدمة المدنية الذي يعيش هو الآخر حالة تعجرف تحت مبرر تدخل نفوذ السلطة المحلية ورغبتها في توظيف (الغرَّامة) من المقربين حسب ما ذهبت إليه الشكوك والتخرصات من قبل تيارات الصراع وجميعهم في الأخير في الهم وظيفة ومرتب، مما استدعى انتقال وزير الخدمة المدنية الدكتور يحيى الشعيبي إلى محافظة ذمار وبحكم أننا كنا على موعد مع الوزير قمنا بمرافقته إلى ذمار. وللعمري شفافية يحيى العمري محافظ محافظة ذمار الذي عرف عنه أنه عسكري صلب ويظن الناس أنه من المحافظين المقتدرين على تمرير ما يرغب ويريد هذه المرة لم نجده كذلك، فقد تمكن منه أهل ذمار رغم أنه ذماري مثلهم ولكن وفقاً للمثل الشعبي "لا تكسر الحجرة إلا أختها" فبمجرد أن تم استقبال الوزير الشعيبي عقد اجتمع استثنائي بحضور الوزير الشعيبي وتحدث المحافظ العمري في بداية الاجتماع عن مشاكل الوظيفة والتوظيف في محافظة ذمار والمعاناة التي تواجههم وكان يتحدث بمرارة أمام كافة مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية وأكد أمام الجميع أنه لم يحصل أي تدخل من قبله في أمر الوظيفة، خاضع لكل بنود القانون والقناعة بكشوفات المفاضلة وشدد على أن تكون الدرجات الوظيفية للثانوية العامة من نصيب الإناث في الأرياف من أجل بناء نهضة تعليمية لبنات الريف وأوضح العمري أن مستشفى ذمار تم ترفيعه إلى هيئة من أجل أن يتطور في أدائه وليس من أجل حرمانه من كادر صحي، حيث حرم هذا العام من الدرجات الوظيفية، وأشار في حديثه إلى أن المحافظة وفرت قسماً خاصاً شبه منعزل لإدارة الخدمة المدنية حتى تقوم بدورها بدون أي ضغوط، مشيرا إلى أن هناك قصوراً من قبل مدير الخدمة المدنية وطالب العمري بحل مشكلة عدد 12 عاملاً يتبعون السلطة المحلية أفنوا سنوات من عمرهم في العمل في ديوان الحكومة وليس لهم أي راتب. حسرنا أما أمين عام المحافظة نائب المحافظ فبدأ حديثه بلهجة ذمارية قائلا: "حسرن" من المتابعة والمماطلة من مكتب الخدمة المدنية والذي يسوق تبريرات باسم القانون ولم يتمكن من إنجاز عملية الإعلان عن كشوفات المفاضلة ملمحا في حديثه إلى أن تلك التبريرات من مدير الخدمة هي من أجل ذر الرماد في العيون ثم بعد ذلك تداول بقية المدراء مشكلة تعجرف مكتب الخدمة في طريقة تعامله وتحسسه من أن تكون عليه أي رقابة، موضحين أن هناك نوعا من المغالطة في عملية القيد التي تسجل عائقا كبيرا، حيث يسجل البعض على سبيل المثال في (عتمة) وهو من (السياني) مما يمكن البعض من الوظيفة وحرمان آخرين، بينما قال بعضهم صراحة إنهم يريدون أن يعرفوا من سيتم توظيفهم، ملمحين أن هناك أشخاصا قد ملوا من المتابعة واتجهوا إلى الهجرة ويتم تجديد القيد لهم بعلمهم أو بغير علمهم، المهم في الأخير يتم سلب الوظيفة من شخص لشخص، بينما حاول أن يدافع بعض الأشخاص عن مدير الخدمة المدنية الذي سمح له الوزير بالحديث آخر المتحدثين للرد على الاحتجاجات التي صاغها مسئولو المحافظة وقد أوضح مدير الخدمة أن المكاتب التنفيذية في المحافظة هي التي قصرت، حيث لم تصل خطة الاحتياجات من المكاتب إلا في وقت متأخر.. وهذا يعتبر تلميحاً من مدير الخدمة إلى أنه بالإمكان أن تحصل اتفاقات جانبية بين من هو مطلع على الكشوفات وبين المدراء وطالبي الوظيفة، فيتم الطلب مقابل صفقة تناسب تخصص مقدم الطلب، لهذا يريدون الاطلاع على الكشوفات قبل تقديم الخطة. إدارة ذمارية عندما وصل الوزير الشعيبي إلى مبنى المحافظة قام بزيارة لمكتب الخدمة المدنية وتفقد الأقسام التابعة للإدارة.. حيث طرحت صحيفة الوسط سؤالا على مدير الخدمة في ذمار عن آلية توظيف الدرجات لحاملي الشهادة الثانوية وغيرها وأيضا الدرجات العمالية لأنها لا تخضع لأي مفاضلة وتتم وفق الأمزجة والرغبات فكان رد مدير الخدمة بأن ليس هناك أي درجات عمالية أو للثانوية العامة فعقب عليه الوزير أن هناك ثمانين درجة وظيفية فرد المدير أنها درجات لحاملي دبلوم سنتين بعد الثانوية ومنحت لمكتب الصحة لحاملي دبلوم تمريض.. حينها اقتنعنا جمعيا برده ولكن عند مراجعة الصحيفة لكشوفات الوظائف الصادرة من الوزارة تبين أن هناك عدد خمس درجات وظيفية لحاملي الثانوية العامة وعدد تسعة عشر وظيفة لحاملي الشهادة الإعدادية وعدد درجة واحدة عمالية، ما يعني أن المدير قد جافى الحقيقة وأخفى الدرجات حتى على وزيره وحتى لا يوضح لنا آلية توظيف الحاملين لشهادتي الثانوية العامة والإعدادية فهناك عدد مائة وأربعون وظيفة من مجموع 361 وظيفة غير خاضعة للمفاضلة، منها عشر درجات لدبلوم ثلاث سنوات بعد الثانوية خصصت لمكتب الصحة وعدد مائة وخمس درجات وظيفية لدبلوم سنتين بعد الثانوية خصصت منها ثمانون درجة لمكتب التربية وخمس درجات للإدارة المحلية وأربع درجات للتعليم الفني والمهني وخمس درجات لمكتب الصحة وثلاث درجات للشباب والرياضة وثمان درجات للأشغال العامة وعدد خمس درجات لحاملي الشهادة الثانوية، خصصت لمكتب الصحة وتسعة عشر درجة لحاملي الشهادة الإعدادية خصصت لمكتب الصحة ودرجة عمالية واحدة للصحة أيضا وللتأكيد ننشر الجدول الخاص بمحافظة ذمار حسب مركز تكنولوجيا المعلومات في وزارة الخدمة المدنية. وبهذا التوضيح يصبح وضع الوظيفة في ذمار مهدداً بالخطر لانعدام المصداقية وادعاء الجميع شرف الحفاظ على الحقوق، موضحين أن مدير خدمة ذمار لم يشر إلى أي جهة يمكن أن تكون قد قامت بالضغط عليه خاصة وأن المحافظ والأمين العام تحدثا أمام المدير أنهما ترك له كافة صلاحيات تطبيق نصوص القانون حتى يتمكن من النهوض بمحافظتهم ذمار. الحليم تكفيه الإشارة الوزير الشعيبي الذي كان متعاطفاً مع موظفه بعض الشيء لعدم علمه أن هناك درجات وظيفية لحاملي الثانوية العامة أنكرها ذلك المدير أمامه ولكنه أثناء حديثه لمسئولي ذمار والذي كان مسك ختام ذلك اللقاء أوضح أن لمحافظ المحافظة والسلطة المحلية حق طلب بديل للمدير إذا قررت قيادة المحافظة ذلك وأن توجه الدولة هو نحو تفعيل السلطة المحلية التي سيتم محاسبتها في حال الفشل، وشدد عليها بأداء دورها الرقابي والإشرافي لضمان سلامة التنفيذ في كافة المكاتب التنفيذية وبعدها غادر الوزير القاعة. إن الفساد الذي تتهم به السلطة المحلية في عموم محافظات اليمن هو الذي يدفع الكثير من المسئولين إلى التشكيك بأي قرار تتخذه بحكم أن هناك نهباً محلياً واضحاً ليس في ذمار فقط بل في كافة المحافظات. وصابي في ذمار صحيفة الوسط تواصلت مع كافة مصادرها في محافظة ذمار من أجل التحقيق عن سير إجراءات الوظيفة فيها وقد أوضحت تلك المصادر أن أمر الوظيفة ليس على ما يرام في ذمار، لأن هناك زبائن مقتدرين على الدفع بحكم توفر شريحة ذات وضع اقتصادي لا بأس به، أيضا هناك شريحة أخرى من ذمار تجيد "البندقة" وتوابعه بمقدورهم إعادة الحق إذا سلب منهم إذا علموا به وبعضهم لا يعلمون إلا بعد فوات الأوان وأنه ربما يكون الضرر طفيفاً على سلامة كشوفات المفاضلة لحاملي شهادة البكالوريوس التي يتم تمرير البعض عبر التحايل باشتراك وتوافق أكثر من مدير ولكن الضرر الكبير يكون دائما في تلك الوظائف التي لا تخضع للمفاضلة وبالتالي لا تخضع للسؤال والنقاش وأكثر من يتعرضون لظلم المديريات التي هي خارج نطاق الهنجمة الذمارية، مثل عتمة ووصاب المتاخمتين لمناطق تهامة حيث يتم الاستحواذ على العديد من وظائفهم بطرق متنوعة جراء الثقة التي يتكئ عليها المستحوذون على وظائفهم من أن المنهوبين لا يقوون على المطالبة جراء تكاليف انتقالهم من تلك المديريات البعيدة إلى عاصمة المحافظة وإن تمكنوا من توفير مصاريف الانتقال تواجههم (اللكاعة) المدنية وكثرة المواعيد وأعباء المأكل والمشرف والسكن ولا ينالهم غير الظرافة الذمارية بإطلاق النكات والسخرية، فيملون ويرهقون فيقررون العودة إلى مديرياتهم محسورين وقد أوضحت تلك المصادر أن مكتب ذمار التابع للخدمة لا يسمح لطالبي العمل بالاطلاع على كشوفات المفاضلة، تحت مبررات أن عملية الاطلاع تكشف للمدراء أسماء وتخصصات المرشحين وربما يتم التوافق مع المدير لتحديد التخصص المطلوب وفق من يريد وهذا جعل وجود عملية المفاضلة وعدمها سواء، مما يعني أن خطة الاحتياج لطالبي الوظيفة -التي تعد من قبل السلطة المحلية- مشكوك في أمرها وأنها تعد وفق الأمزجة وأن الذي يجب أن يتبع هو أن تكون خطة الاحتياج وفق دراسة ومراقبة يشرف عليها الجهاز المركزي وبالمقابل تكون كشوفات المفاضلة في مكتب الخدمة بمتناول الجميع حتى يعرف طالب كل وظيفة من هو المتقدم عليه ومن المتأخر عنه، لأن بقاء الكشوفات في الظلام يعني الفساد بذاته. المعاقون لمحنا في المبنى الحكومي أحد المعاقين يحمل أوراقاً يحاول أن يتقدم بشكل معاكس لموكب الوزير والمحافظ وباقي المسئولين والمرافقين من أجل تقديم أوراقه للوزير لظنه أن بمقدوره منحه وظيفة ولكن الجنود الشداد الغلاظ تمكنوا من حشره في حائط الطارود، بعدها الموكب المندفع تكفل بباقي المهمة بسهولة بحكم إعاقته وكذلك الخشية من مواجهة ما هو أعتى وأعنف ولهذا توقفت صحيفة الوسط لمعرفة مظلمته التي اوضحها -بحزن شديد وعزة تؤكد أنه لا يرغب أن يتسول بعاهته- أنه منذ عشرة سنوات يتابع من أجل الحصول على وظيفة وأنه يحمل الشهادة الثانيوة ولم نتمكن من معرفة اسمه لأن أحد الجنود طلب مني اللحاق بموكب الوزير وإلا سوف يدخلون الاجتماع ولن أتمكن بعد ذلك من الدخول فتركته بعد أن التقطت له صورة ونوضح أن حصة المعاقين من مجموع عدد الوظائف المقرة لمحافظة ذمار هي ثمانية عشر وظيفة، منها أحد عشر لحملة البكالوريوس وسبع وظائف لحاملي الشهادات الأدنى وهذه الحصة مقرة بقوة القانون، ويجب أن تعطى حصة هؤلاء المعاقين بدون قيد أو شرط وبلا احتيال وعلى الخيرين في السلطة المحلية توزيعها بعدالة. العيوي.. العيوي.. العيوي هو رجل قد تجاوز العقد السادس من عمره اسمه أحمد محمد العيوي، كان يزعق بعلو صوته حتى يسمعه الجميع، كان يردد "خمسة وأربعين سنة عمل لا وظيفة ولا مرتب" ثم يردد خمسة وأربعين سنة خمسة وأربعين سنة، طيحوا شبابي.. علمنا بعد ذلك أنهم مجموعة يقدر عددها باثني عشر شخصاً كانوا يعملون على ما أعتقد بنظام التعاقد ولم يتم توظيفهم حتى تعدوا السن القانوني للتوظيف، ثلاثة منهم قضوا نحبهم لا تأمين لهم ولا راتب، أكلوهم لحما وقذفوا بهم عظماً.. محافظ المحافظة طرح قضيتهم على طاولة الوزير الشعيبي الذي أبدى تعاطفه معهم وطلب تقديم كشف بأسمائهم لرئيس الوزراء وأن استدعى الأمر سيعرض أمرهم على الرئيس، بلغهم الخبر من زملائهم وحين خرجنا من الاجتماع ركض أحدهم نحوي وتوسل لي أن لا ننسى حالهم، ربما يظنني مسئولاً أو من الحجاب المقربين لمعالي الوزير الشعيبي ولكن بعض الظن إثم، فنطاق قدرتي أني أناشد الوزير الشعيبي أن لا يخذلهم ويرحم
شيخوختهم والله يكون في عون فقراء هذا الوطن الذين تدركهم الشيخوخة قبل أن يدركوا الحصول على وظيفة. الحقيقة تفرض نفسها حين قمنا بزيارة محافظة ذمار في العام المنصرم ضمن سلسلة تحقيقات المحافظات وجهنا هجوما لاذعا على محافظ المحافظة العمري والسلطة المحلية والتنفيذية وكان من واقع ما لمسناه ولهذا تفرض علينا مصداقية العمل الصحفي والنقل الصادق أن ننقل أن المحافظ العمري كان طرحه عن هموم المحافظة كان موضوعياً، حيث أكد أن درجات الوظيفة العمالية كانت تعطى لبعض الوجاهات الذين تسللوا عبرها إلى كراسي المسئولية ووجه المدراء بإيصالها إلى مستحقيها وحين أخذنا نسأل عن مصداقية المحافظ عبر العديد من المصادر أكدوا لنا أنه متفاعل لتطبيق القانون ومحاسبة المقصرين وأصبح قاب قوسين أو أدنى من النفس المدني وكذلك مراقبة الدوام وتسريع معاملات المواطنين ولهذا أصبحت الحقيقة تفرض علينا تسطيرها. قبل أن تتحول المؤسسة إلى خرابة .. على الشعيبي الوزير ورئيس مجلس الإدارة إيقاف الخراب إن أي مؤسسة أو جهة تعمل تحت كنف الدولة وموظفوها موظفون رسميون ويصل فيها الصراع من أجل لي عنق تلك الجهة إلى اتجاه معاكس وبطرق هي أشبه بطرق العصابات والمنظمات الإرهابية خطير جدا. حيث يفاجأ الموظفون صباحا عند حضورهم إلى مؤسستهم من أجل الدوام فيجدون منشورات ورقية قد تم وضعها في أدراج مكاتبهم أو تحت أبواب المكاتب وفيها تهجم صريح على رئيس المؤسسة بالشتم والتهم المتنوعة وتسمية أشخاص بأسمائهم أنهم عصابة تابعة لرئيس المؤسسة، وليس هذا الحدث يحدث مرة واحدة بل العديد من المرات يليها بعد ذلك ضغوط شراء تلك الأرض أو الدخول في استثمار مع فلان من الناس، فإن تصلَّب صاحب القرار ورفض تعاد الكرة وكأن العمال المؤمن عليهم أمنوا أموالهم من أجل العبث بها ممن هو ليس بصاحب حق فيها. أمثال نهبوية لقد تم تكوين لجنة من أجل متابعة عملية الازدواج التأميني، لأن عملية الازدواج التأميني تكبد المؤسسة مبالغ باهظة وقد تم تشكيل اللجنة بقرار من مجلس الإدارة وتم تعيين حسين ناشر رئيسا للجنة والمذكور عضو مجلس إدارة وبحكم القانون لا يحق لعضو مجلس الإدارة أن يتولى أعمالاً تنفيذية.. ولكن ليست هذه مشكلتنا ولكن هذه اللجنة لم تحقق شيئاً حتى الآن وقد صرفت مبالغ على نفسها واجتماعاتها أكثر من الاموال التي تنهب جراء الازدواج، ما يعني أن مجلس الإدارة مجلس استثماري محنك وشر البلية ما يضحك. ازدواج داخل الديمة الوزير الشعيبي بذل جهدا كبيرا من أجل مواجهة الازدواج الوظيفي وأيضا في عملية الاستحواذ على الوظيفة العامة ولكن باب النجار مخلع وإليكم بعضاً من عجائب مجلس الإدارة في مؤسسة المنشورات، فعضو مجلس الإدارة ممثل العمال حسين ناشر يقدم لكم الكشف الحقوقي والدفاعي عن العمال وهو كالتالي: نجله رقم (1) ناشر حسين ناشر- مدير إدارة المراجعة في الإدارة العامة للشئون المالية، نجله رقم (2) عبدالحافظ حسين ناشر - مدير التدريب في إدارة التدريب العامة، نجله رقم (3) أنور حسين ناشر - رئيس قسم الشئون المالية في المنطقة الثالثة. وفي العام المنصرم حصل على منحة عسكرية في دبي (ازدواج وظيفي في وزارة الخدمة، البزي رقم (1) محمد البدوي مدير إدارة الرقابة سابقا وحاليا في مكتب رئيس المؤسسة، (البزي) برقم (2) حمدي عريج رئيس قسم البحوث، هؤلاء جميعا أقارب عضو مجلس إدارة، فإذا كافة الأعضاء يريدون أن يكونوا مثله فما علينا إلا طلب العمال المؤمن عليهم من أجل أن يتنازلوا عن المؤسسة لصالح مجلس الإدارة والعوض على الله.. ولا يقف الأمر عند هذا الحد بل ممثل العمال هنا يوقف مستحقات المناضل والمثقف علي أحمد علي الحثرة رغم اكتمال مدته القانونية من باب التعنت وعلاوة على ذلك تم محاسبة الموظفين الذين أكملوا سير الإجراءات وتم إيقافهم عن العمل بشكل تعسفي والمؤمن عليه الحثرة الذي كان يعاني من تدهور في حالته الصحية كان القرار مفاجئا له وأسلوب التعامل الجاف ممن هم في خانة النهب كان مؤثرا عليه، فتمنى الرحيل عن هذه الأرض فتوفاه الله وما زالت حقوقه في عنق المؤسسة التي تحولت إلى قطة تأكل أولادها. بتاع مين والغريب والعجيب في المؤسسة أن المنشورات التي يتم توزيعها من قبل بعض البلاطجة فإن مجلس الإدارة يقوم بتصفية الأسماء التي يستهدفها المنشور ولا داعي لنشرها ونشر الوثائق الأخرى لفساد قام باكتشافه المستهدفون فكان جزاؤهم العزل من أماكن عملهم لأنهم شرفاء وكذلك رئيس المؤسسة الذي هو على رأس المستهدفين لأنه شريف ولم نتمكن من العثور حتى على وثيقة واحدة تدينه، فاستهدفه المنشور بأسلوب عنصري.. تارة أنه شرعبي يتبع الصوفي الوزير السابق.. وتارة أن أصحاب تعز يسيطرون على المؤسسة رغم أن أغلب المؤمن عليهم من أبناء تعز ولكن تعز ملك كل الوطن وفخر اليمن بأبنائها الرائعين.. إن على مجلس إدارة المؤسسة أن يراجع حساباته ويعيد تمحيص ذاكرته في ما هو مسطر في منشورات البلاطجة والأسماء التي تذكر فيها وفي من يتشدد مع تلك الأسماء في اجتماعات ذلك المجلس وعيب أن تحصل مثل هذه التصرفات في مؤسسة يديرها مجلس إدارة يقال عنه محترم ونحن نؤكد ذلك وكل ما أوردناه كان من باطن الوثائق التي تتحدث عن نفسها. زلط التشطيب ما زال هناك مبلغ 69 مليون ريال ضايع لم يحدد المسئول عن ضياعه تحديداً دقيقاً وهذا المبلغ آخر تشطيبات مبنى الهيئة لمدة عشر سنوات وقد تم تشكيل لجنة من الأشغال العسكرية ومن الأشغال العامة ومن جهاز الرقابة و(المسامحة) ومن المؤسسة من أجل تقييم تكاليف التشطيبات وبقي مبلغ عشرون مليون ريال حتى الآن عالقا وقد تم رفع دعوة قضائية بذلك الفساد لدى محكمة الأموال العامة التي لديها كشف أسماء من أشارت إليهم أصابع الاتهام والذين لم يبق منهم غير موظف واحد يعمل بدرجة نائب رئيس المؤسسة هو الأستاذ عوض النعمي الذي قال للصحيفة إنه قد تم تصفية هذا المبلغ ولكن علمت الصحيفة أن القضية ما زالت رهن محكمة الأموال العامة ومثل هذه القضايا تقع عملية متابعتها على عاتق إدارة الشئون القانونية التي إن صلحت يذهب فساد النهب خاصة في مؤسسة استثمارية تعتمد على 80% من أعمالها الإدارية على الجانب القانوني ولهذا حيتان النهب دائما تستهدف المكاتب القانونية "وترقدها" وهذا ما يحصل دائما حين يحل الخلل سلبا أو إيجابا يستهدف المكتب القانوني من أجل تمييع القضايا التي هي رهن النيابات والمحاكم ولنا مع المؤسسة جولة أخرى في العدد القادم. الهيئة العامة للمعاشات تنتعل القانون الهيئة العامة للتأمينات والمعاشات هيئة مختصة بتأمينات عمال وموظفي القطاع العام وتشكل الهيئة أهمية بالغة لأن مصير شريحة واسعة من السكان تحت قبضة هذه الهيئة، بحكم أن كافة المتقاعدين من الدوائر الحكومية تؤول عملية صرف مرتباتهم إليها ولهذا تصبح عملية رقي الهيئة في التعامل الإداري والمحاسبي شيئاً تفرضه الضرورة، لأن أي قصور سيلحق الضرر بشريحة واسعة من السكان وكذلك عملية استثمار أموال الهيئة بالاستثمارات المأمونة هام جدا وللغاية وأي عبث في هذا المجال يعني اللعب بالنار وخطير جداً، لأن تلك الأموال ملك عمال وموظفين تم تقاعدهم عن العمل بسبب العجز أو بلوغ السن القانوني ويعولون أسراً وأي حالة إفلاس أو انهيار فيها يعني تحويل مئات الآلاف من المواطنين إلى جياع ومتسولين وهنا يجب أن تتم الرقابة على الهيئة في عملية استثمارات أموالها وطريقة تأجير عقاراتها وأصولها. القانون تقوم الهيئة بفرض إضافات على اشتراكات المؤسسات والهيئات والجهات الحكومية -الأخرى الإيرادية منها- بدفع تلك الاشتراكات لمدة خمسة عشر عاما وبدون سند قانوني، وتعتبر هذه الإضافات مخالفة للدستور.. وتتكئ الهيئة على قرار انتزع من وزير المالية في وقت سابق وبموافقة رئاسة الوزراء بينما الدستور ينص على منع أي إضافة أو جبايات أو استقطاعات، حيث يقول النص "لا جباية إلا بقانون" إضافة إلى القوانين اللاحقة التي انبثقت من نص المادة إضافة إلى أن الهيئة رفضت التعامل مع القانون الصادر في حق جمع مرتب الزوج والزوجة حيث صدر القانون عام 2008م بعد نضال طويل من قبل مجموعة من النساء اللاتي حصلن على المساندة من اللجنة الوطنية للمرأة حتى تم عرض الموضوع على مجلس النواب وتم صدور القانون وهنا لا ننكر أن الهيئة قامت بتطبيق القانون ولكن استثنت الحالات السابقة للنساء اللاتي ناضلن من أجل إصدار القانون كعقوبة وتأديب لهن وهذا يعتبر إجحافا في حق المرأة التي استثناها القانون حيث حذفت الهيئة النسوة اللاتي ناضلن من أجل صدور القانون اللاحق مما يعني أنهن بحاجة إلى انتفاضة أخرى ولكن لم يعد في العمر ما يكلف ففضلن الصمت مقهورات. هوشلية ما زالت تعاني الهيئة من قصور فظيع في طريقة العمل الإداري ولا زالت حتى الآن تعيش حالات التخبط في الجوانب الإدارية ليس بسبب عدم قدرتها على تأهيل وبناء كادر وظيفي أو عدم القدرة على شراء أجهزة متطورة لضبط كافة أعمالها الإدارية ولكن ربما أنها لم تضع الرجل المناسب في المكان المناسب أو انعدام الرغبة في الضبط الدقيق للعمل الإداري الذي يقطع دابر الفساد ولكنه يزعج أعوانه وبدليل ضياع مئات من العاملين في المؤسسات المخصخصة التي كانت في عدن والتي يبلغ عددها 143 مؤسسة والذين ما زالوا حتى اليوم يترددون على الهيئة والمؤسسة وبعد مرور أكثر من أربعة عشر عاما ولم يتم حل قضيتهم ولكنا نعلم أنهم سيقولون هذه حالة نادرة وتدليل ضعيف ولكن الدليل الأقوى هو انعدام وجود رقم تأميني لكل موظف حتى تتمكن الهيئة من رصد المبالغ الواردة لها من الوزارات والقطاعات الحكومية بشكل شهري، حيث يرفق مع كل شيك يخص رواتب الموظفين شيك آخر بقيمة المبالغ المستقطعة من الموظفين لصالح الهيئة.. وتعاني الهيئة بشكل دائم من مشاكل في هذا الجانب وبسبب انعدام الرقم التأميني الذي يجب أن يصرف لكل موظف ومجرد أن تتم إحالته للتقاعد يكون رقمه التأميني حافظا لكل بياناته التأمينية وبالتالي يكون حافظا لكل حقوقه ومستحقاته ولا يحتاج إلى أي مراجعة، ففي كل دول العالم يتحول المتقاعد إلى شخص مترف لأنه أحيل إلى التقاعد ليرتاح ولكن في بلادنا مجرد أن يتحول الموظف إل التقاعد عليه أن يواجه الصعوبات، لأنه أمام شريعة طويلة في الهيئة التي لم تهيئ نفسها بعد. أموال في مهب النهب إن أي فشل في عمل استثماري للهيئة يجب عدم تقبله أو صياغة التبريرات له وأن انعدام المحاسبة وعدم المتابعة من قبل الحكومة يعتبر تواطؤاً غير مقبول ونسوق مثالا على ذلك، العقار الذي يقع في شارع الزبيري والذي يقع فيه مبنى البنك الزراعي الذي هو ملك الهيئة وتقوم بتأجيره للبنك الزراعي بمبلغ زهيد وكأنها أشبه بوزارة الأوقاف، بينما البنك لم يستخدم منه غير الدور الأرضي وهو الذي يقوم بتأجير باقي الأدوار وطريقة التأجير وما يبعها معروف لكل حليم، علاوة على عدد فلتين تم شراؤهما بمبلغ مخالف للمبلغ الذي أقره مجلس الإدارة، والفلتان تقعان في منطقة حدة ومؤجرتان لجهات أجنبية.. أيضا هناك صالة كبيرة تم إنشاؤها في محافظة عدن في منطقة خور مكسر، حتى الآن لم يستفد منها ولم تعد حتى جزءاً من تكاليفها بينما أفادت بعض المصادر من محافظة عدن أن فندق الهيئة الذي تم إنشاؤه في محافظة عدن من أجل خليجي عشرين قد تعرض للهبوط وكنا في يوم السبت المنصرم في مبنى الهيئة من أجل السؤال والتأكد من صحة هذه المعلومة علاوة على أسباب إغلاق مكتب الهيئة في عدن إلا أننا لم نتمكن من ذلك كان تبرير الهيئة أن الرسالة الموجهة لهم من الصحيفة كان فيها تناقض في طريقة صياغتها، فرغم أنها موجهة للهيئة تحدثت في باطنها عن حال التعليم الأكاديمي وكان طرحهم على حق فأجلنا عملية اللقاء بهم إلى السبت القادم إن شاء الله. فرع المؤسسة بتعز يتجه نحو الفوضى فرع مؤسسة التأمينات الاجتماعية بتعز يعتبر من أهم الفروع في قطاع المؤسسة ويلي أمانة العاصمة في عملية الإيرادات وترك الحبل على الجرار في هذا القطاع ستكون عواقبه وخيمة وعلى رئيس المؤسسة الانتباه على ما يدور في تعز. تطفيش الكوادر يعاني الفرع المؤسسة من نزوح جماعي من قبل موظفيه وهذا يعني أن هذا الامر يقلق المؤمن عليهم وكذلك يقلق أصحاب رؤوس الأموال، فقد
علمت الصحيفة من عدد من المصادر أنه في خلال عام واحد انتقل من فرع المؤسسة كل من خالد جابر وأمين الجمرة وعصام الشهاري ويعود ذلك إلى سلبية مدير عام الفرع حسب المصادر حيث أصبحت المكافآت الشهرية لأسماء متكررة بشكل دائم لا يتعدى عدد هؤلاء المحظيين ستة أشخاص مما سبب نفور باقي الموظفين جراء هذه المحاباة التي أشعرتهم بالقهر فيطلبون نقلهم من فرع المؤسسة. وقد أفادت مصادر مؤكدة أنه مدير الفرع قام بتعيين أشخاص يحملون مؤهلات إعدادية وثانوية ودبلوم مدراء إدارات وفي الوقت نفسه يتجاهل أصحاب المؤهلات منها بكالوريوس وماجستير مما أجبر المدير أن يتعامل مع ثلث الموظفين وترك الثلثين منهم يهيمون مقهورين علاوة على تعامله مع أبناء لحج وأبين بأسلوب مجحف وهذا يعتبر أمراً غير لائق ولا يخدم أبناء الوطن الواحد، كذلك التبديد في عملية صرف بدل السفر والمواصلات وقطع الغيار وغيرها وبدورنا ندعو رئيس المؤسسة أن يتنبه لما يدور في تعز لأن المؤسسة هي ملك لعمال في القطاع الخاص ومن الظلم أن يعبث بها العابثون وكأنها ملك لهم يتمديرون كيفما شاءوا والعمال من كد عرقهم يدفعون ثمن الفاتورة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.