أولياء دم القتيل الوصابي: طفح بنا الكيل والجناة خارج نطاق العدالة أطلقت أسرة القتيل/ صالح محمد مرشد سليمان 35 عاما صرخة استغاثة برئيس الجمهورية تشكو فيها رفض كافة التوجيهات والاوامر الموجهة إلى إدارة أمن محافظة ذمار والملزمة بإلقاء القبض على المتهمين في قضية قتل المواطن صالح سليمان بتاريخ 8/7/2008م وهم سبعة من رجال أمن مديرية أوصاب العالي والذين لا زالوا طلقاء رغم توجيه رئيس الجمهورية الصادر إلى وزارة الداخلية بتاريخ 2/2/2009م برقم (687) إلى جانب 40 توجيها صادراً من كافة سلطات الدولة الثلاث على مدى عام وشهرين جميعها حثت إدارة أمن محافظة ذمار على القيام بدورها في إحالة المتهمين إلى النيابة العامة والقضاء ولكن دون جدوى واعتبر أوليا الدم رفض الجهات الأمنية لكافة التوجيهات الصريحة تحديا واضحا لأحكام الدستور والقانون وسابقة خطيرة تتناقض جملة وتفصيلا مع المادة (48) والمادة (50) من الدستور اللتين أعطتا الحق للمواطنين في اللجوء إلى القضاء لحماية حقوقهم ومصالحهم المشروعة وتقديم الشكاوى وأكدت أسرة القتيل في شكواها عبر صحيفة الوسط أنها تكبدت ملايين الريالات في سبيل البحث عن العدالة وطرقت كل الأبواب الرسمية بحثا عن دولة حقوق وحريات وعن حق المواطنة التي استباحها عدد من رجال أمن أوصاب العالي على مرأى ومسمع من الناس وبصورة مهينة وأضافت إننا مواطنون صالحون لا زلنا نؤمن بأننا نعيش في ظل دولة ودماؤنا ليست مباحة لمن كان يفترض بهم أن يحافظوا على أمن المجتمع واستقراره لا انتهاك حقه في الحياة وقتله ومحاولة تمييع قضيته التي تعد قضية رأي عام يستحيل إسقاطها بالتقادم وما أصابنا من ظلم لا يقبل التجيير أو التجاهل خصوصا وأن جريمة قتل عائلنا الذي لا زالت جثته في مستشفى ذمار العام إلى يومنا هذا تدل على مدى وحشية القتلة الذين وضعوا بصمات بشاعتهم على جسد المجني عليه كما بينها تقرير الطبيب الشرعي بتاريخ 30/7/2008م وأن وفاة المجني عليه كانت نتيجة تلقيه ثلاثين إصابة بأجسام صلبة، منها طلقة نارية وجميع الإصابات هجومية ما عدا سحجة دفاعية وفق ما جاء في تقرير الطب الشرعي وفي ختام الشكوى استغاثت أسرة القتيل/ صالح سليمان برئيس الجمهورية الوقوف إلى جانب الدستور والقانون ونصرتها على تطبيق الأوامر والتوجيهات وإلقاء القبض على الجناة، آملة من سيادة الرئيس التدخل العاجل لدى وزير الداخلية وإلزام مدير أمن ذمار في إلقاء القبض على القتلة وإحالتهم إلى القضاء.