شكا أولاد الشيخ علي بن عبدالكبير من أهالي عتق م/ شبوة انتهاك أملاكهم من قبل الهيئة العامة للأراضي وعقارات الدولة حاليا الإسكان سابقا على مدار 18 عاما دون أي وجه حق. وقالوا في شكوى بعثوا بها عبر الصحيفة إلى فخامة رئيس الجمهورية المشير علي عبدالله صالح ودولة رئيس الوزراء الدكتور علي محمد مجور إن هيئة الأراضي صادرت أملاكهم رغم صدور أحكام قضائية وقرارات من السلطة المحلية بالمحافظة وامتلاكهم لوثائق شرعية تثبت ملكيتهم لهذه الأراضي المصادرة والمنتهكة من قبل الهيئة. وزادوا في شكواهم أن الهيئة تستقوي بجنود الأمن في الاستيلاء على بقية أملاكهم ضاربة عرض الحائط بالأحكام القضائية وكل القرارات الصادرة بإيقاف الاعتداء بالإضافة إلى شكواهم من تعرضهم للسجن لأكثر من سنتين بغرض الضغط عليهم للتنازل عن أملاكهم التي حد قولهم تم توزيعها لصالح معسكرات الشرطة العسكرية والأمن العام والأمن المركزي ومؤسسة الطرق وإدارتي التأمينات والأشغال العامة وهيئة أراضي شبوة ولصالح مقربين ومتنفذين. وذكر الشاكون أنه تم الاتفاق في 7/2/1996م مع مكتب الإسكان سابقا ممثل بالمدير العام المهندس حسن البرمة على صرف تعويض لهم مقدر ب42 قطعة أرض بمواقع محددة مقابل ما تم أخذه من أملاكهم، إلا أن هذا الاتفاق لم يتم حتى الآن. كما أنه تم إصدار قرار إداري بتاريخ 24/12/2004م من قبل لجنة التعويضات المشكلة حينها من قبل المحافظ السابق الشيخ علي الرصاص والتي كانت برئاسة الدكتور ناصر محسن باعوم الأمين العام للمجلس المحلي نائب المحافظ سابقا وعضوية وكيل المحافظ ومدير هيئة الأراضي ومدير الأشغال العامة وأمين عام المجلس المحلي لمديرية عتق ومدير عام صندوق الرعاية قضى بتعويضهم التعويض العادل وتمت المصادقة عليه من قبل المحافظ الرصاص والمحكمة إلى جانب التزام مدير هيئة الأراضي بالمحافظة في محضر تنفيذي أمام المحكمة بتاريخ 12/5/2008م بتنفيذ الاتفاقية وقرار اللجنة خلال شهر إلا أن ذلك كله لم ينفذ وتم تجاهله وطالبوا في ختام شكواهم فخامة الرئيس ورئيس الوزراء التوجيه إلى من يلزم بصرف التعويض العادل بموجب الاتفاقية المشار إليها أعلاه مقابل ما تم أخذه من أملاكهم أسوة ببقية المواطنين الآخرين الذين عوضتهم الدولة بالإضافة إلى تعويضهم عما لحق بهم من أضرار وانتهاكات طالتهم دون وجه شرعي ومحاسبة كل من تسببوا في ذلك وفقا للقانون.
