جددت منظمة الأممالمتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونيسكو) تحذيرها للسلطات اليمنية بإخراج مدينتي صنعاء القديمة وزبيد التاريخية من قائمة التراث العالمي الذي ترعى جهود الحفاظ عليه المنظمة الدولية. وقالت المنظمة: إن وزارة الثقافة اليمنية لم تكد تفيق من صدمة التهديد نهاية العام الماضي بإخراج مدينة زبيد من قائمة التراث، حتى تلقت صدمة جديدة تمثلت في التهديد بإخراج صنعاء القديمة من القائمة العالمية، التي أُدرجت فيها عام 1986م. ومنذ ذلك الحين بذلت جهودا كبيرة للحفاظ على صنعاء القديمة بطابعها المعماري والتاريخي الفريد، كواحدة من أقدم المدن العربية، غير أن منظمة اليونيسكو ترى أن ما بذل من جهد لا يعد جادا ولا كافيا لصد الهجمة العمرانية والحضرية الحديثة التي شوهت الطابع المعماري التقليدي للمدينة، الذي هو أحد أهم أسباب دخولها قائمة التراث العالمي. التقرير الذي وجهته منظمة "اليونيسكو" مؤخراً إلى وزارة الثقافة اليمنية جاء على هيئة تقرير مطول تضمن التحذير الأخير بخصوص مدينة زبيد والأول بالنسبة لصنعاء القديمة، كما رصد التقرير ما تتعرض له المدينتان من أعمال هدم وتشويه ومخالفات عمرانية تمس الطابع المعماري للمدينتين، إذ تواجهان شبح الخروج من قائمة التراث العالمي، الأمر الذي يعد كارثة ثقافية وحضارية بالنسبة للسلطات الثقافية اليمنية ولجهود المنظمات الدولية المعنية بالحفاظ على المدن التاريخية. وتسابق السلطات المعنية في اليمن الزمن لتنفيذ سلسلة برامج وخطط لتصحيح أوضاع مدينتي زبيدوصنعاء القديمة، مع اقتراب موعد انعقاد الدورة ال37 للجنة التراث العالمي المقرر التئامها في مدينة بنوم بنه عاصمة كمبوديا في شهر يونيو (أيار) المقبل، وهو الاجتماع الذي سيتم فيه البت في شأن مصير مدينتي صنعاء القديمة وزبيد التاريخية، ومدى وفاء السلطات المختصة في اليمن والتزامها بمحددات «اليونيسكو» الخاصة بالحفاظ على الطابع التراثي والتاريخي للمدن التاريخية، ولم تتمكن السلطات اليمنية حتى الآن من رفع تقريرها بهذا الشأن إلى المنظمة الدولية، الذي كان من المفترض رفعه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي. وصنعاء القديمة واحدة من ثلاث مدن يمنية تاريخية مدرجة على قائمة التراث العالمي، إلى جانب مدينتي زبيد حاضرة التاريخ الإسلامى في اليمن، وشبام حضرموت بمبانيها التي تعد أولى ناطحات السحاب في العالم القديم. وظلت منظمة "اليونيسكو" ترعى على مدى العقود الثلاثة، بالتعاون مع الهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، برامج الحفاظ على الطابع التراثي والمعماري للمدن التاريخية الثلاث. غير أن هذه البرامج كثيرا ما كانت تصطدم بعدة عقبات، يلخصها ياسين غالب، المستشار بالهيئة العامة للحفاظ على المدن التاريخية، في محدودية التمويلات المخصصة لبرامج الحفاظ على المدن التاريخية من قبل الحكومة اليمنية كجهة معنية، بالإضافة إلى ضعف الوعي العام لدى السكان بالقيمة الأثرية والتاريخية لمباني المدن القديمة، إلى جانب غياب القوانين والتشريعات اللازمة والسلطة الأثرية الفاعلة، الأمر الذي أضعف بدوره الجهود الوطنية في هذا السياق وحدَّ من فعالية الجهد الدولي. في هذا السياق، دعت نائب وزير الثقافة اليمني، هدى أبلان، مجلس النواب اليمني للبت في مشروع قانون الحفاظ على المدن التاريخية وإصداره في أقرب وقت ممكن بعد أن بقي سنوات في أضابير المجلس، مشيرة إلى أن الحفاظ على المدن التاريخية أمر يخص اليمن كشعب ودولة. وقالت نائب وزير الثقافة اليمنية ل«الشرق الأوسط»: إن إصدار قانون الحفاظ على المدن التاريخية سيعزز من قدرة السلطات الآثارية ويدعم جهود وبرامج صون المدن المهددة بالخروج من قائمة التراث العالمي، لافتة إلى أن خروج مدينتي زبيدوصنعاء القديمة من القائمة يمكن أن تترتب عليه عقوبات ثقافية على اليمن من قبل منظمة "اليونيسكو". وأضافت المسؤولة اليمنية: أن بلادها تسعى إلى إدراج مدن يمنية أخرى إلى قائمة التراث العالمي، ولا تنتظر خروج المدن المدرجة سلفا، وهو ما يتطلب تحركا فعالا وجادا على مختلف المستويات لصد الهجمة التي تتعرض لها المدن التاريخية وعلى نحو يقنع المنظمات الدولية بجدية اليمن في هذا الصدد. وفى سياق متصل، وجهت الحكومة اليمنية السلطات المحلية في صنعاءوزبيد باتخاذ إجراءات تنفيذية وعاجلة بشأن المخالفات العمرانية والاستحداثات التي طالت متنفسات المدن التاريخية وساحاتها، والعمل على إنجاز مخططات للمدينتين وفقا لمتطلبات منظمة "اليونيسكو"، التي تشمل خرائط شاملة للمدن التاريخية وأساليب ترميم وصيانة مبانيها بالقدر الذي يحافظ على هويتها التاريخية وطابعها المعماري الأصيل. وأوضح أمين العاصمة صنعاء عبدالقادر هلال، أن الترتيبات اكتملت لإطلاق حملة وطنية موسعة للحفاظ على صنعاء القديمة خلال شهر مارس (آذار) الحالي، مشيرا إلى أن الحملة تشمل خطة عمل تنفيذية، هدفها وضع نظام إجرائي للحد من المخالفات العمرانية وإزالة القائم منها وضبط مرتكبيها وإحالتهم إلى القضاء، بالإضافة إلى تفعيل جهود الحفاظ على المدن التاريخية وفقا للمعايير المعتمدة في مركز التراث العالمي، إلى جانب تكثيف أعمال الرقابة والتفتيش الميداني وإعداد نظام معلومات وبيانات موحد بما يتفق مع خصوصية المدينة التاريخية، وتنفيذ برامج إعلامية وتوعوية لرفع الوعي العام بالقيمة التاريخية لصنعاء القديمة. وتواجه السلطات المعنية في اليمن صعوبة في إقناع الأهالي بالحفاظ على منازلهم القديمة بطابعها التراثي وإعادة ترميمها وصيانتها بالمواد التقليدية التي شيدت منها حفاظا على طابعها التاريخي، فكثير من السكان يسعون لمواكبة الأنماط المعمارية الحديثة التي تدر عليهم عائدات أفضل، فضلا عن غياب الحوافز التي تقدمها هيئة الحفاظ على المدن التاريخية لهؤلاء الملاك للاحتفاظ بمنازلهم بطابعها القديم، إلى جانب ندرة وارتفاع أسعار مواد البناء التقليدية مقارنة بمواد البناء الحديثة كالإسمنت والحديد، وتكمن الصعوبة الحقيقية في إقناع هؤلاء الملاك بأن منازلهم هي ملكية خاصة بهم، لكنها تبقى ملكية مقيدة باعتبار هذه المنازل جزءاًَ من التاريخ والتراث اليمني، الذي صار بعد إدراج المدينة في قائمة التراث العالمي جزءا من تراث يخص البشرية جمعاء، مما يؤكد الحاجة لجهود محلية ودولية مضاعفة للحفاظ على هذا الإرث الإنساني.