استمرت القوى الجنوبية المشارِكة في مؤتمر الحوار الوطني في حالة من اليأس إزاء التوجه الذي بدر من الحكومة لاسيما الرئيس هادي الذي حاول أن يستدرج أكبر قدر ممكن من القيادات الجنوبية للمشاركة في مؤتمر الحوار. وظلت القوى الجنوبية المشاركة في الحوار بقيادة رئيس مكون شعب الجنوب محمد علي أحمد تتهم بعدم جدية هادي فيما وعد بحل أزمة الجنوب، وأقل ما يمكن أن يفعله هو تطبيق النقاط العشرين المتفق عليها قبل بدء الحوار، والتي رفعتها اللجنة الفنية نهاية العام الماضي، وبفعل تلكؤ هادي بتطبيق النقاط العشرين فرضت على بعض القيادات اعتزال الحوار كان أبرزهم أحمد الصريمة الذي قدم استقالته بعد بدء الحوار بأيام. لكن يبدو أن الحشد الذي نفذه أنصار الحراك الجنوبي فصيل القيادي حسن باعوم في مدينة حضرموت يوم الأحد الماضي الذي يوافق يوم 7-7، وهو يوم انهزام قوى الانفصال أمام الداعين للشرعية، يبدو أن هذا الحشد في الوقت الذي أظهر حالة الانقسام الواضح بين قوتين جنوبيتين، وهي أنصار باعوم الذي دعا في هذا اليوم إلى حشد مليوني، وأنصار علي سالم البيض الذي حشد أنصاره للدعوة إلى عصيان مدني، إلا أنه شكل ضغطا على هادي للرد بتطبيق النقاط العشرين التي تقضي بحل الأزمة الجنوبية، إضافة إلى حفظ ماء الوجه للقوى الجنوبية المشاركة في الحوار في مشاركتهم حتى يأخذ انطباعا أمام الشارع الجنوبي بوجود حل ملموس في إطار حكومة واحدة بدل من حكومتين في الشمال والجنوب كما يدعو لها الحراك الجنوبي. غير أن الانقسام الذي ظهر في يوم 7-7 الأحد الماضي بين مناصري حسن باعوم وسالم البيض خفف من حرج هادي أمام الجنوبيين إذ يصب هذا البيان في مصلحة الدعوة للحوار أفضل مما سيؤول إليه الجنوب في ظل القطيعة الحاصلة بينهم. وقد عكس يوم 7-7 سلبا على الجنوبيين ودفع أنصار القيادي حسن باعوم إلى شن هجوم على مناصري البيض، وظهر ذلك في البيان الذي أصدرته كتلة باعوم - يوم الأحد الماضي - حيث هاجم بشدة قناة "عدن لايف" التابعة للبيض. واتهم البيان قناة "عدن لايف"، وهي قناة يديرها فصيل علي سالم البيض من بيروت، اتهمها بتكريس خطاب التخوين والإقصاء وزرع الأحقاد بين الجنوبيين، حيث قال البيان: "نستنكر بشدة الحملة الشوهاء التي شنتها قناة "عدن لايف" ضد مليونية رفض الاحتلال والتضامن مع حضرموت وتكريسها لخطاب التخوين والإقصاء وزرع الأحقاد والضغائن الجنوبية، ونأسف لهذا المنحدر الخطير الذي توصلت إليه قناة "عدن لايف" والقائمون عليها". وقال رئيس دائرة الحقوق والحريات في "المجلس الوطني للنضال السلمي لاستقلال واستعادة دولة الجنوب" محمد مسعد العقلة: إن هذه الخلافات، التي برزت - مؤخرًا - إلى السطح، سيكون لها أثر سلبي على مسار احتجاجات الحراك الجنوبي وقضيته التي يناضل من أجلها منذ العام 2007". هذه الانقسامات قد تكون من شأنها أن تُعقد كثيرا من فرص حل الأزمة الجنوبية عبر مؤتمر الحوار اليمني، لأن ظهور التشظي في صفوف الحركة الانفصالية في الجنوب إلى وجود حالة فراغ سياسي ناتج عن غياب قيادة حقيقية تستطيع فرض سيطرتها على الشارع، وهو الأمر الذي يعتبره المراقبون أن الجنوب عرضة لمزيد من الانقسامات المناطقية السياسية كونه كيانا هشا يعاني من مشكلة غياب القيادة القادرة على السيطرة، مما يجعل من الصعب التفاهم مع طرف واحد يمكن أن يكون ممثلا للجنوب وقادرًا على التوصل إلى حل وسط مع الأطراف الأخرى. تنفيذ النقاط قبل أن يصدر عبدربه منصور هادي التوجيهات بتنفيذ النقاط العشرين كان الحراك الجنوبي يجني مكاسب سياسية وشعبية، وتصوير عدم حل القضية الجنوبي أمام الشارع الجنوبي بانعدام جدية الحكومة في حلها، وقد تضمنت تنفيذ النقاط العشرين التي قدمتها اللجنة الفنية لمؤتمر الحوار الوطني، ولم تُنفذ حتى الآن. وفي رسالة وجهها الرئيس هادي لرئيس الوزراء محمد سالم باسندوة، وتلاها نائب رئيس مؤتمر الحوار الدكتور عبدالكريم الإرياني أثناء اختتام الجلسة العامة الثانية، وجه فيها بالعمل على سرعة تنفيذ ما لم يتم تنفيذه حتى الآن من النقاط العشرين التي أقرتها اللجنة الفنية للإعداد والتحضير لمؤتمر الحوار، والنقاط ال«11» التي أقرها فريق القضية الجنوبية. وكانت اللجنة الفنية أقرت عشرين نقطة كشروط للتهيئة للحوار الوطني، كما أقر فريق القضية الجنوبية إحدى عشر نقطة، خاصة بإجراءات وتدابير لبناء الثقة وخلق بيئة ملائمة للحوار. ونصت رسالة هادي الحكومية على أن تتولى الحكومة البحث عن التمويل الكافي للاستحقاقات المترتبة على التنفيذ، وذلك عملاً بما ورد في الفقرة (27) من الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. لكن ما يمكن أن يكون مهما في هذا التوجيه هو أن مضامين النقاط العشرين تشكل إذا ما تم تنفيذها منعطفا جديدا في المشهد السياسي، فالنقاط العشرين كان السبب في عدم تنفيذها هو أن أطراف النزاع مشكلة في حكومة الوفاق، وهي نفسها التي كانت حاضرا في أزمة الجنوب من الوحدة، مرورا بحرب 94م. فالنقظة الثامنة من النقاط العشرين هي من تشكل الأكثر حرجًا على القوى السياسية ممثلة بحزب المؤتمر وحزب الإصلاح، والتي تنص على توجيه اعتذار رسمي للجنوب من قبل الأطراف التي شاركت في حرب صيف 94، واعتبار تلك الحرب خطأ تاريخيا لا يجوز تكراره. فيما النقطة السادسة تتمثل في إطلاق سراح كافة المعتقلين على ذمة الحراك السلمي الجنوبي ومعاملة كافة ضحايا حرب 94 والحراك السلمي الجنوبي كشهداء ومعالجة الجرحى ودعم وتكريم أسرهم. وهذه النقطة - أيضًا - هي من تسبب حرجا للرئيس هادي من قبل في اطلاق سراح المعتقلين من أنصار الحراك الداعين للانفصال، وهناك عدد من الحراكيين في السجون يتهمهم الأمن بأعمال تخريبية في المحافظات الجنوبية ومشاركة في أعمال عنف ضد قوات الأجهزة الأمنية. وفي وقت سابق صرح الرئيس هادي أن مسالة المعتقلين على ذمة الحراك الجنوبي متأخرة بسبب ارتباطهم بقضايا جنائية، والقضاء هو من له الحكم في قضيتهم وليس للرئاسة القدرة على التدخل في القضاء، إضافة إلى بقية النقاط التي تواجه تحديا أمام توجيهات هادي، وتتمثل في معالجة الأوضاع الوظيفية والمالية لمن فقدوا وظائفهم نتيجة لخصخصة المؤسسات العامة بشكل غير سليم بعد حرب صيف 94، إعادة الممتلكات والأموال التي تم الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94، سواء أكانت خاصة بالأفراد أو الأحزاب أو النقابات أو الدولة، ووقف إجراءات البسط والاستيلاء على الأراضي، واستعادة ما صرف منها بدون وجه حق، وإحالة المتسببين في ذلك للمساءلة القانونية، وإعطاء الأولوية في الانتفاع من الأراضي لأبناء المحافظات الجنوبية، إعادة الأراضي الزراعية التي كانت مملوكة للدولة أو حصل عليها الفلاحون بموجب قانون الإصلاح الزراعي في الجنوب وتم نهبها أو الاستيلاء عليها بعد حرب صيف 94 من قبل أية جهة كانت، مع مراعاة حقوق الملكية الفردية للأراضي الزراعية والممتلكات الأخرى وتعويض أصحابها. الجنوب في الحوار في الحوار الوطني ليست القضية الجنوبية في منأى عن الحدث الذي تحركه القوى الجنوبية المناهضة لمؤتمر الحوار، ويعتبر فريق القضية الجنوبية أهم فريق في الحوار إذ يشكل خارطة لطريق حل الجنوب، وهو ما تم تأجيل مناقشة التقرير المقدم من القضية الجنوبية في الجلسة العامة الثانية، حيث واصل الفريق مناقشة بقية المحتويات، وبما أن فريق القضية الجنوبية لم يعد لديه سوى تقديم الحلول لمؤتمر الحوار فقد تم تأجيل الحلول إلى بعد عيد الفطر. فيما كانت يوم الاثنين الماضي قد اختتمت الجلسة العامة الثانية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل برئاسة نائب رئيس مؤتمر الحوار سلطان العتواني، وتم في الجلسة قراءة تقرير بنتائج وتوصيات المرحلة الأولى لمؤتمر الحوار، والذي تضمن القرارات والتوصيات التي توافقت عليها الفرق خلال فترة عملها الماضية. غير أن مشاركين في أعضاء فريق بناء الدولة المنبثق عن الحوار، والتي تعتبر من أهم الفرق بما لها صلة في القضية الجنوبية التي ستحدد شكل الدولة القادمة، قالوا إن الفرق قدمت تقاريرها وأنجزت عملها عدا القضية الجنوبية وقضية صعدة الذين ناقشوا جذور ومحتوى القضيتين وسيتم مناقشة الحلول في الفترة القادمة. وبحسب الدكتور محمد علي مارم - رئيس فريق بناء الدولة - قال: إن المرحلة القادمة توجب على المكونات الدخول في عمق القضايا بشكل واضح حتى يتم وضع المقاربات حول الرؤى حتى نصل إلى نقطة تقارب. ونقل عنه حسب موقع مؤتمر الحوار: علينا أن نفحص بدقة مهام ومحاور كل فريق، وما الذي يجب أن نخرج به في النهاية، ولذا يجب محاسبة ومساءلة قيادة الفرق التي قصَّرت عندما نقارن المخرجات بالخطة. ويعمل فريق بناء الدولة على سبعة محاور تتعلق بشكل الدولة وهويتها والنظام الانتخابي والقضائي وغيرها، ويرتبط جزء كبير من هذه المحاور بنتاج أعمال فرق أخرى. وفي حين لم يخرج الفريق بقرارات في هذه المرحلة فإن الفريق يستعد وفقا لخطته للمرحلة القادمة على الدخول في عمق تفاصيل المحاور التي حددت له بداية المؤتمر، والتي ستكون أهم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني. وعن المرحلة المقبلة ودور الفريق قال الدكتور مارم: إن المرحلة القادمة سوف يتم النظر في كل الرؤى المطروحة، وقد تحدد كل نقطة مدة ثلاثة إلى أربعة أيام لكل مكون سياسي ثم سننظر نسبة التقارب حول شكل الدولة لو وصلنا إلى 70 % سيكون نسبة الخلاف 30 % ، فإذا خرج الفريق بالتوافق وما نتمناه أن لا يصل الفريق إلى لجنة التوفيق. ويعتبر الدكتور يحيى الشعيبي - أحد قيادات حزب المؤتمر - أن الفرق قدمت تقاريرها وأنجزت عملها بشكل كبير عدا القضية الجنوبية وقضية صعده الذين ناقشوا جذور ومحتوى القضيتين وسيتم مناقشة الحلول في الفترة القادمة. فيما أكد خالد عبدالله الجفرى - عضو الحوار - أن هناك خللًا ما سيحدث في مسار الحوار الذي قطع المتحاورون نصف الفترة الزمنية المحددة لانعقاده لكن التوافقات لم تحصل كثيراً بدرجة أن الخبراء يقيّمون ما تم إنجازه لا يتجاوز ال20%، وهذا بسبب ان بعض المكونات تنتظر تنفيذ النقاط ال 20 والنقاط ال 11، وأيضًا بعض المكونات، وخصوصاً الحراك منتظرون التوافق على آلية حل القضية ومخرجاتها حتى يقررون ماذا يريدون. وقال الجفري، الممثل عضو فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار، إنهم لم يتفقوا حتى اللحظة على شكل الدولة وهويتها وكل المكونات قدمت رؤاها وعرضت بشكل مصفوفة لم يتم التوافق عليها فالمرحلة القادمة حاسمة جداً إذا لم تتخذ قرارات توافقية فيها فإن مؤتمر الحوار سيفشل، وهذا ما نرفضه لأن الفشل هو فشل لكل المكونات والفرق وليس لفريق، كما أنه فشل لكل اليمنيين الذي تتجه أنظارهم لهذا المؤتمر. فيما له صله يبدو أن مساعي جمال بنعمر باتت مقتصرة في الوقت الراهن على قضيتي الجنوب وصعدة، فقد زار يوم الاثنين الماضي مدينة صعدة، والذي التقى بزعيم جماعة الحوثي عبدالملك الحوثي، وسمع بنعمر على مدى ساعة وجهة نظر لوجهت نظر الحوثي. وحسب ما نقلته وكالة اليمن الإخبارية التابعة للحوثيين أن بنعمر استمع إلى رؤية الحوثيين حول المشهد اليمني، وهاجم عبدالملك الحوثي في لقائه بنعمر حكومة الوفاق، وقال: إن حكومة الوفاق باتت عاجزة تماماً عن فعل أي دور يعالج القضايا الرئيسة التي تهدد اليمن واليمنيين، فضلاً عن عجزها الواضح في تنفيذ أي توافق يخرج به المتحاورون داخل مؤتمر الحوار الوطني"، وأشارت الوكالة إلى أن عبدالملك الحوثي أكد ل بنعمر أن الإنقاذ الوطني بات ضرورة واضحة وملحة، فالنظام في اليمن ليس في إطار دولة، بقدر ما هو في أيدي جهات وأحزاب نافذة تقاسمت وفق المصالح الثنائية بين الأطراف المستفيدة، خاصة، وهي ترفض حتى الآن تنفيذ النقاط العشرين التي أقرتها فنية الحوار وصادق عليها الرئيس عبدربه منصور هادي، في وقت سابق. لقاء بنعمر مع الحوثي تضمنته رؤية قدمت ل بنعمر مكونة من عدة نقاط وهي ضرورة تنفيذ النقاط العشرين وإعادة إعمار ما خلفته الحروب الست وبصورة سريعة، وبمبلغ أكبر من المعتمد الذي لم يتجاوز 15 مليارًا، صدور قرار جمهوري بشأن ثلاثة وكلاء مساعدين للمحافظة (عزيز راشد، خالد مطهر الأكحلي، محمد مجد الدين) الذين لا يزال القرار بشأنهم موقفا في مكتب الرئيس.
