على الرغم من تشكيل حكومة الوفاق الوطني لجنة وزارية للنظر في الخلاف بين موانئ البحر الأحمر والشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية إلا ان شركة موانئ البحر الأحمر تتعرض لهجوم متصاعد من قبل الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحددة التي استعانت بالغرف الصناعية والتجارية للضغط على وزارة النقل للسماح بإدخال السفن المحملة بالقمح واستئناف نشاطها، وهو ما ترفضة شركة موانئ البحر الأحمر ووزارة النقل التي هدد وزيرها بالاستقالة حالما فشل في الوقوف مع رئيس مجلس إدارة الشركة. وكان مجلس الوزراء قد أقر - الأسبوع الماضي - تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية وعضوية وزيري النقل والصناعة والتجارة ورئيس مؤسسة موانئ البحر الأحمر اليمنية للوقوف أمام مخالفات الشركة المستأجرة لميناء الصليف، وتحصيل الالتزامات المالية والمتأخرات على الشركات الملاحية الناجمة عن هذه المخالفات حتى العام 2013م. وذلك عقب استماع المجلس لتقرير وزير النقل حول المخالفات المتكررة في حمولات البواخر الداخلة إلى ميناء الصليف، وتأثيرات ذلك على رصيف الميناء، إضافة إلى المتأخرات المالية على بعض الشركات الملاحية الناجمة عن هذه المخالفات حتى العام الجاري. وعوضاً عن احتكام الشركة المستأجرة لقرارات اللجنة الوزارية سعت إلى الضغط على موانئ البحر الأحمر ووزارة النقل بتحميلها مسئولية اندلاع أزمة في القمح في السوق اليمني وأخرى باللجؤ إلى الغرفة التجارية الصناعية بأمانة العاصمة صنعاء التي عقدت مؤتمراً صحفياً الأحد، للوقوف أمام قضية منع باخرتي قمح تابعتين للشركة اليمنية للاستثمارات المحدودة في دخول ميناء الصليف والإجراءات التي رافقت ذلك والأضرار المترتبة على الشركة وعلى الاقتصاد الوطني وعلى المواطن اليمني عموما. وشنت الغرفة - في مؤتمر صحفي تحت شعار "حماية الاستثمار مهمة وطنية" - هجوما لاذعاً على مؤسسة موانئ البحر الأحمر لقيامها بمنع بواخر قمح من دخول ميناء الصليف بمحافظة الحديدة لتفريغ حمولتها والتي تعود ملكيتها للشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية المحددة التابعة لرجل الأعمال "فاهم" ويعمل بها 4 آلاف عامل. وفي المؤتمر الصحفي هاجم نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة محمد صلاح حكومة الوفاق برئاسة باسندوة ووصفها بالمريضة، الفاقدة للإرادة السياسية، واتهمها بالفشل في استيراد حبة قمح عام 2011م، في حين وقفت الشركات الوطنية الأهلية إلى جانب المواطن، لافتا الى إن 45 بالمائة من البضائع التالفة تمر عبر منافذ التهريب المعروفة للحكومة، وذكر صلاح ان ما بين 20و 25 من التجار المسجلين لدى الغرفة في كل المحافظات أفلسوا بسبب المعاملة السيئة تجاههم وارتفاع التكلفة وعدم قدرة المواطن على شراء السلعة وقلة الربحية.. داعيا رئيس الجمهورية والحكومة والجهات المعنية لمراعاة الدور الوطني للقطاع الخاص في خدمة الوطن لحل قضية منع بواخر الشركة اليمنية للاستثمارات من تفريغ حمولتها نظرًا لما تتحمله من خسائر فادحة في البحر. ودعا الحكومة والأجهزة المعنية الى مراعاة الدور الوطني الذي يقوم به القطاع الخاص والتخفيف من القيود الروتينية المملة والمعيقة للعمل ووقف الإجراءات التعسفية بحق رجال الاقتصاد ومساعدتهم في تنمية استثماراتهم التي تعود بالنفع. وحثت الغرفة الصناعية والتجارية الجانب الحكومي الى الاحتكام لشركة استشارية دولية مختصة، والاستجابة لأحكام القضاء وإدخال بواخر القمح لتلافي مزيد من الأضرار الواقعة على الجميع والعمل الجاد على تحسين البنى التحتية للموانئ وتطويرها وتنظيمها وتقنين التعاملات فيها. يُذكر أن تقريرًا لمكافحة الفساد كشف عن إبرام مؤسسة موانئ البحر الأحمر بالحديدة عقود تأجير لأراضي ميناء الصليف لمدة عشرين عاماً، ومنها عقد تم إبرامه بين المؤسسة وبين الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية بشأن تأجير أرضية كائنة في حرم ميناء الصليف بمساحة تبلغ «123.449م2» بواقع «50» ريالا للمتر المربع ولمدة واحد وعشرين عاماً فيما لجنة الأراضي المشكّلة من وزارة الشؤون القانونية أوصت بأن تكون إيجارات الأراضي داخل حرم الميناء بواقع «1.5» دولار أميركي للمتر المربع كحد أدنى..