لايدري الإنسان البسيط الذي يريد التغيير والتجديد في سبيل تحسين حياته ولتلبية حاجياته المادية والروحية،لا يدري هل الزمن يتغير فقط أم يتغير معه المكان والبيئة والإنسان،هذا سؤال لا يعرف له المواطن البسيط إجابة محددة واضحة. لكن التغيير سمة كونية وناموس طبيعي، تقضي إرادة الله هكذا،أن يسري على كل الموجودات من الشجر إلى المادة إلى البشر، إنها سنة الله الذي لايتغير.. مع التغيير يبحث الإنسان عن التجدد والتجديد لقيم الحياة وتغيير الواقع، والذي يكون الثابت فيها هو المتجدد المجرد والمتحول فيها هو الموضوعي والمتغير. إن الإنسان لايمكن أن يغير القيم الإنسانية في الحياة باعتبارها أسسا رئيسية تقوم عليها حياة الإنسان، فلا يمكن أن نغير من حق الحرية أو من حق احترام الوجود الإنساني،وحق الأمن والسلامة والاستقرار النفسي والمادي،لكن هذه وغيرها من قيم الحياة هي التي تتجدد، بمعنى أنها تتطور مع تطور حياة الإنسان المادية لكي تتناسب مع مبلغ حقه في التكريم،ولابد أن يلائم هذا التطور تجدد قيم تصل إلى حد اليقين،لقد فسر الفيلسوف الأمريكي البرجماتي جون ديوي إلحاح الإنسان في طلبه للأمن والسلامة مثلا: بأن الحياة التي يعيشها ملأى بالمخاطر والشرور،ولذلك فاليقين عنده هو"بحث عن السلام مضمون،عن أمر لا يتصف بالخطر ولا يضلله الخوف الذي يلقيه العمل.وليس اللايقين من حيث هو كذلك هو الذي يبغضه الناس،بل مايقحمنا فيه الريب من أخطار الشرور".فالإنسان لا يكره اللايقين إلا لأنه يفتح باب الأخطار والشرور ويضع المستقبل على طريق المجهول. إن البحث عن السعادة والأمن والاستقرار وعن الحياة الرغيدة وعن الحرية وغيرها من القيم بطريقة اليقين استغرق كل الجهود الفلسفية والدينية والعلمية خلال آلاف السنين وشكل أساسها المتين. إن الإنسان عندما فكر وبحث في هذه المسائل فإنه انشغل: أولا وقبل كل شيء بالبحث عن يقين يركن إليه يجعل حياته في أمان واطمئنان. ولذلك فإن الفيلسوف المذكور أعلاه(وهو من فلاسفة العالم الجديد)يعتقد أن البحث عن اليقين هو الذي شكل الأساطير والفلسفات والأديان،لأنه ليس لهذه المجالات المعرفية من أهمية سوى أنها تحاول أن تعطيه الأمان والسلام الذي يبحث عنه في عالم مملوء بالمخاطر والشرور.ومجالنا لا يتسع لطرح الآراء ووجهات النظر بأبعادها الفلسفية عن قيم ضرورية في الحياة وأصبحت شرطا أساسيا فيها وملازمة لهذا العصر. إنه التجدد الملازم للتغيير والتبدل الكوني الشمولي، ولكننا أمام الوضع اليمني المعارض للتجدد والتغيير في الحياة السياسية والعامة في الجمهورية اليمنية، وما طرحناه في هذه المقدمة هو فضح لحالة التعارض الذي تفرضه عناصر الزمن المتخلف الممثلة بالسلطة ورموزها وشركائها في المعادل الإجتماعي برموزه المتدخلة في السلطة،هذه الرموز التي تريد أن تقيد الزمن والتاريخ والأمكنة والحوادث والتغيير بمجمله ليتناسب مع مكانتها المتكلسة وحجمها المتجمد والمحنط،إنها بالعموم تمثل السلطة وعلاقتها البيئية في المجتمع.هذه الثلة المهيمنة التي تريد أن تدخل المتغير الجديد من باب القديم كي تبقى عصية على التغيير،وتفترض أنها تتجدد وتواكب التغيير،إذ يمكن القول بأنه لاتجديد نسبي في المتغير سوى أكان المادي أو البشري،بل هو تغيير جذري في حالة الفساد لأنه متغير،وأن التجدد والتجديد يكون للقيم لأنها تحمل حالة الثبات في الخصائص الضرورية لبقائها مع استمرار الحياة لكي تواكب التغيير.فهؤلاء القلة المسيطرة على حياة الناس وعلى مجريات التغيير هي التي يجب أن تتغير وليس لها الحق في أن تتذرع بالتجديد تحت اسم التغيير،لأنها بشكل عام إنسان،يحمل بذور الشر الذي صنع الفساد،ومن هو كذلك فإنه هو الفساد بعينه باعتباره ليس من القيم التي يجوز في حقها التجدد لمواكبة التطور،بل التجذير المواكب لشمولية التغيير.وأن السلطة الحالية المسماة بحكومة الوفاق،هي السلطة القديمة التي يجب أن تتغير والتي بسببها كانت الكلفة(ثورة ودماء) انتهت بخسارة وكلفة كلية تحت مسمى الثورة، وصودرت الثورة بتغيير ديكوري في شكل السلطة فقط، وحتى بعد الثورة التي سميت بثورة التغيير التي سطرها البسطاء والمعدمون، فإن المسيطرون يتظاهرون بالتجديد تحت مسمى التغيير، وهم يبيعون الوهم للمواطن بأن الوضع قد تغير ومن ثم سوقوا له بصورة أكثر زينة تحت شكل إجراءات مؤتمر الحوار الوطني. فلاحوار مع قتلة ومع منتهكي حقوق ومع صانعي حصانة لهم ولأعوانهم وشركائهم في السلطة،ومخربي المصالح العامة بطريقة مباشرة وغير مباشرة،جميعهم مع كل القوى السياسية المشاركة والمتوافقة مع خط سيرهم والتي أصبح عدم الاستقرار وانعدام الأمن صفة أو سمة من سمات النظام التوافقي. النظام الجديد هو النظام القديم نفسه بكل ما صنعه من جرائم وفضائع وانتهاكات.لذا فإن من يمثلون الحوار أصبحوا ممثلين لكل رموز السلطة بمراكزها المختلفة وأصحاب الجاه،خاصة بعد فشل الحوار،وظهرت المخرجات من خارج الحوار،وأن من يسيرون دفة الإجراءات تحت عباءة التجديد لا التغيير هم أولئك المسيطرون على السلطة. وهم الذين يتحكمون مسبقا بمخرجات الحوار،الذي لا يخرج منه إلا ما تريد حكومة الفساد الوطني.معلوم من قبل ومن بعد الثورة أن الدولة اليمنية دولة فاشلة ومعلوم من التجربة السياسية والعملية للدول أن المؤسسات السياسية والاقتصادية التي يصنعها الإنسان هي التي تكون وراء النجاح أو الفشل الاقتصادي والسياسي. فليس في اليمن مؤسسات سياسية واقتصادية تؤدي وظائفها بشكل مستقل ومخطط له، وأن المؤسسات والهيكل الوظيفي لجهاز الدولة اليمنية بطواقمها ماه ي إلا بيوت الدبابير الذي تجني منها شخوص القبيلة ورموز المنافع وأصحاب المصالح حصيلة التنمية.ولايوجد قوام مؤسسي فعلي يقوم بوظيفة الدولة الحقيقي في اليمن لا قبل الثورة ولا بعدها والتي رفعت مسمى التجديد كشعار لاستمرار الماضي. إن فشل حكومة الوفاق الوطني خلال سنتين من إداء وظائفها العملية واضح وبارز للعيان على الواقع،حيث أصبح عملها ووظيفتها الرئيسية في هذه الحكومة التوافقية هو العمل أساسا بطريقة المكايدة السياسية والابتزاز السياسي ومصادرة الواقع،في الدولة بمؤسساتها ومرتفعاتها الاقتصادية،وتحويلها إلى محصل ضريبي يجنى إلى جيوب المنتفعين، وإلى كسب سياسي رخيص للأتباع وأصحاب الولاء، وتنافس محموم ليس في تقديم الأفضل لبناء الدولة التي يتكلمون عنها(دولة مدنية حديثة)،بل في سبيل التحصيل الأفضل للموارد والعوائد والفوائد المكتسبة من حق الشعب وتحويلها إلى منافع ذاتية وتسخير وظيفة الدولة وأجهزتها لهذا الغرض،والتسابق على تقاسمها والسيطرة عليها فيما بينهم،وكل حزب بما لديهم فرحون.ويظهر هذا الفشل لحكومة التوافق الوطني من خلال التالي: اولا:فشل مؤتمر الحوار الذي صنع بعبقرية رموز المنافع والسلطة من ذوي المصلحة في الجمهورية اليمنية من أجل الالتفاف على حل القضية الجنوبية، والذين هم أعجز من أن يحلوها هم ومن يدعي تمثيل الجنوبيين في الحوار الجاري والذي يعقد الآن بجلسة ختامية طويلة المدى لكي تعيد هذه العبقرية السلطوية قراءة وترتيب المخرجات بمزاج أهل الحل والعقد. ثانيا:عجز حكومة الوفاق خلال سنتين من الفترة الانتقالية المقررة لترتيب الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية في الجمهورية اليمنية وفي ظل مؤتمر الحوار وفي فترته الإضافية،هناك انعدام للأمن والاستقرار والسلام وهناك حياة مليئة بالشرور والمخاطر ولايقين لسلام وأمان مضمون، بل سلام يتصف بالخطر ويضلله الخوف. ثالثا:لم تستطع الحكومة في ضل مؤتمر الحوار بجلسته الختامية طويلة المدى أن يقلص من مساحة العداء الطائفي والمذهبي بل ازدادت أوارا واشتعالا، فالحرب في دماج تقف وراء اشتعالها بل تديرها مراكز قوى في السلطة نفسها عبر طرف ضد طرف آخر فكيف يمكن للسلطة ان تحل مشاكل البلد؟. رابعا: لم تستطع حكومة الوفاق الوطني وفي ضل مؤتمر الحوار وجلسته الختامية الطويلة أن تحد من التخريب الاقتصادي لأنابيب النفط والغاز،والألياف الضوئية وأبراج وخطوط الكهرباء وكل هذا التخريب له علاقة مباشرة وغير مباشرة بمراكز قوى تبحث عن وسائل وطرق تدمر بها كل مقومات الحياة المادية وكل ما يمت بصلة للدولة من أجل مكاسب شخصية. خامسا: ارتفاع مستوى البطالة وتدني مستوى المعيشة وزيادة التعاسة والبؤس والفقر والعوز للمواطن.وبروز التناحرات المجتمعية وتصدع علاقات التعايش في المجتمع وتفاوت الدخول،ونمو الطبقة الطفيلية التي تلتهم أجزاء كبيرة من اقتصاد الجمهورية اليمنية وتعرقل طريق التنمية. سادسا: التدني الفضيع للتعليم والبحث العلمي وانعدام الخدمات الضرورية للمواطن مع شبه انعدام كامل للخدمات الصحية للمواطن الفقير والمعدم. سابعا: في ضل حكومة الوفاق ومؤتمر الحوار تخلق الأزمات المفتعلة في مجال الخدمات الأساسية من الكهرباء والماء ووقود السيارات والغاز المنزلي من أجل زيادة ابتزاز المواطن البسيط الذي يشكل ثلثي سكان الجمهورية اليمنية. ثامنا: زيادة الفساد والإفساد الإداري والمالي والإنتاجي والخدماتي وبروز شبكات فساد إدارية وهيكلية في كافة مؤسسات ومرافق الدولة المختلفة وسيطرة حزبية على المواقع المختلفة لجهاز الدولة. نستخلص مما سبق أن الحكومة الفاشلة لا تستطيع أن توجد حلولا ناجحة لكل مشاكلها الداخلية التي يتأكد بها هذا الفشل،فما بالنا بحكومة تجار الحروب وصانعي الأزمات واللاهثين وراء مصالحهم الخاصة والأسرية والقبلية، أن يصنعوا حل للقضية الجنوبية، ولا توجد النية الصادقة لديهم لحلها، بل إنهم يتجاهلون بأنها قضية شعب وخيار شعب يضحي لأجلها ومن أجل حلها بطريقة تؤكد حقه في تقرير مصيره واستعادة دولته بسبب فشل الوحدة فشلا لا تقبل خيار إلا بخيار الشعب الجنوبي نفسه،بعيدا عن الذين يريدون خيار مصالحهم ضد إرادة الشعب الذي ضحى ولازال يضحي لتحقيق هدفه. إن كل إصرار أو بدائل أخرى تعارض إرادة الشعب الجنوبي لا تعني إلا الدمار والخراب وارتفاع الكلفة التي ثمنها الدماء والأرواح واستقرار الشعبين شمالا وجنوبا. والله على ما نقول شهيد صالح محمد مسعد(أبو أمجد) 9/11/2013م
