توعدت اللجان الشعبية التابعة لجماعة الحوثي في بيانها للشعب اليمني الصادر اليوم السبت بسلسلة إجراءات خاصة ستقوم بها بحق القوى السياسية اتي اتهمتها بالسعي الى الانقلاب عن اتفاق السلم والشراكة الوطنية حتى تعود تلك القوى عن غيها حسب البيان، وتتوقف عن ممارساتها الاجرامية بحق الشعب حاضرا ومستقبلا، وعلى الرئيس هادي أن يدرك حساسية الوضع حتى لا يكون مظلة لقوى الفساد والإجرام. وقالت انها بعد أربعة أشهر من توقيع الاتفاق بأيدي يمنية خالصة في ال 21 من سبتمبر إيمانا بمبدأ الشراكة في إدارة شؤون البلد، والرغبة الحقيقية في تجاوز مرحلة سبتمبر؛ الا ان تلك القوى لم تغادر بعد عقلية نظام الاستبداد القائم على الفساد المالي والإداري، واستخدام المجرمين أدوات في مواجهة الآخرين، والتهرب عن المسؤولية، وعدم الوفاء بأي التزامات. وبررت توقيف مدير مكتب الرئيس هادي الدكتور أحمد عوض بن مبارك بانها خطوة اضطرارية لقطع الطريق أمام أي محاولة انقلاب على اتفاق السلم والشراكة. وأشار البيان الى ان اتفاق السلم والشراكة اكد على أن كافة الإجراءات المطلوب تنفيذُها في المرحلة الانتقالية لا بد أن تكون بالتوافق، ومن ذلك قضية "شكل الدولة"، بطريقة تلتزم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ، لكنها نفاجئت بأن جهات نافذة داخل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار الوطني سعت إلى تمرير مسودة للدستور ارتكبت فيها مخالفات عدة منها أنها دون توافق كافة القوى السياسية الموقعة على اتفاق السلم والشراكة ومخالفة لمخرجات مؤتمر الحوار الوطني ومتبنيه رؤية أحادية للدستور إرضاء للخارج ضمن مشروع يهدف إلى تفكيك البلاد إلى كنتونات متقاتلة. وفي سياق متصل شهدت العاصمة صنعاء، انتشارا واسعا لقوات ألوية الحماية الرئاسية بمحيط دار الرئاسة وميدان السبعين وشارع الستين الواصل بين دار الرئاسة ومقر إقامة الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، وسط العاصمة صنعاء.