دعا الأمين العام للتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله نعمان محمد إلى اصطفاف وطني واسع يضم، في صفوفه، كل المكونات السياسية والاجتماعية والشعبية؛ لمواجهة الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية والتوافقية، وبالطرق والوسائل السلمية المشروعة؛ لحماية الوطن من تداعيات كارثية وخطيرة تنتظره. وقال نعمان - في مؤتمر صحفي للأمانة العامة للتنظيم الناصري، عُقد بصنعاء: إن مواجهة الانقلاب الحوثي يهدف إلى تجنيب اليمن الانزلاق نحو الاقتتال الأهلي بطابع مناطقي ومذهبي على غرار ما هو حاصل في بعض الأقطار العربية. ودعا الأمين العام للتنظيم الناصري جماعة "أنصار الله" الحوثيين إلى استشعار المسؤولية الوطنية والظروف الحرجة التي يمر بها الوطن اليوم، والعدول عمّا أسموه بالإعلان الدستوري، والعودة إلى الشرعية الدستورية والتوافقية، مشيرًا إلى أن التنظيم الناصري يرفض الحوار تحت أي سقف عدا سقف الشرعية الدستورية التوافقية، وأنه ما يزال ينظر للبرلمان باعتباره آخر المؤسسات الدستورية المعنية بالنظر في استقالة رئيس الجمهورية والبت فيها إما قبولها واتخاذ الإجراءات والتدابير وفقًا للدستور، أو رفضها والعمل على إنهاء كافة الأسباب التي أدت إليها. وأوضح نعمان أن انسحاب التنظيم الناصري من حوار القوى السياسية بفندق موفمبيك جاء بعد أن وصل الحوار إلى دائرة مفرغة ودون نتائج إيجابية.. مشيرًا إلى أن المتحاورين اليوم يتحاورون تحت سقف الإعلان الدستوري، وهو ما لا يمكن للتنظيم الناصري القبول به. مشيرًا إلى أن التنظيم سيعمل مع كافة القوى الوطنية لإسقاط الانقلاب بكافة الوسائل السلمية.. وأكد نعمان أنه سيكون مع قيادات التنظيم الناصري في مقدمة المسيرات الشعبية الرافضة للانقلاب الحوثي، معبرًا عن ثقته بأن الإرادة الوطنية والشعبية قادرة على الانتصار على القمع والرعب. وردًّا على سؤال حول تصريحات بعض قادة "أنصار الله" بحل الأحزاب السياسية، قال الأمين العام للتنظيم الناصري: إن خطوة كهذه ستُعد انتحارًا بالنسبة ل"أنصار الله"، وإنه يتمنى - على الصعيد الشخصي - أن تُقدم جماعة "أنصار الله" على اتخاذ مثل هذه الخطوة؛ لترى إيمان الشعب اليمني بالديمقراطية والتعددية السياسية، وأن الشعب اليمني قادر على حماية هذه المكتسبات.. وأردف: لن يستطيع أحد إقصاءنا من العمل السياسي. وحول موقف المبعوث الأممي إلى اليمن جمال بن عمر وتصريحات قيادات في "أنصار الله" أن الإعلان الدستوري جاء بالتوافق مع بن عمر، قال نعمان: لا يمكن أن نؤكد أو ننفي ذلك، لكن الأيام المقبلة ستكشف حقيقة الدور الذي يلعبه بن عمر في اليمن، وهو ما زال الممثل الرسمي للأمم المتحدة، والمعني بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الأخير، ورفع تقرير بذلك.. وأوضح نعمان في هذا الإطار: أن المواقف اليمنية لا تزال أقل مستوى من المواقف التي تتخذ على المستوى الإقليمي والدولي بشأن اليمن. ودعا الأمين العام للتنظيم الناصري دول الخليج إلى العمل على مساعدة اليمن للخروج من المأزق الراهن، وعدم اتخاذ أي عقوبات من شأنها مضاعفة معاناة اليمنيين. من جانبه أكد أمين الدائرة السياسية في التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري عبدالله المقطري على المواقف المبدئية والثابتة للتنظيم الناصري، موضحًا: أن التنظيم الناصري سيظل منحازًا للشعب اليمني الأصيل، وأنه يستمد قوته منه. وفي المؤتمر الصحفي أصدرت الأمانة العامة للتنظيم نداء مهمًّا للشعب اليمني، أكدت - من خلاله - أنها ستعمل مع كل الرافضين للانقلاب على إسقاطه بكافة الوسائل السلمية المشروعة من أجل حماية الدولة والوطن من الانهيار والتفكك، والحفاظ على الوحدة الوطنية، واستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.. وأكدت أن التنظيم الناصري سيظل حاضرًا في قلب العملية السياسية، ومعبرًا عن مصالح وتطلعات شعبنا اليمني، وستستمر في التواصل وتعزيز العلاقات مع مختلف القوى السياسية والاجتماعية.. ووجهت الأمانة العامة للتنظيم الناصري نداء للشعب وكل قواه الحية وفعالياته الاجتماعية، بما فيها جماعة "أنصار الله"؛ لإدراك خطورة الأوضاع القائمة والمخاطر الكبرى المترتبة عليها، وآثارها الكارثية على مستقبل الوطن والأجيال القادمة، ووقف تداعياتها، واستحضار ما تبقى من حكمة وعقل، والبحث عن حلول وطنية حقيقية وجادة لمواجهة هذه الأوضاع، ولتتحمل كل هذه الأطراف مسؤولياتها الوطنية كاملة. وجدد التنظيم الناصري التأكيد على قناعته بأن الوسيلة المثلى لحل الأزمة ووقف تداعياتها لن تكون إلا من خلال الحوار الوطني الجاد والمسؤول، القائم على الأسس والمرجعيات التي حُددت سلفًا، والمتمثلة بالمبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية واتفاق السلم والشراكة الوطنية، وأن يتم الحوار وفق فهم واضح ومحدد لمعنى الشراكة الوطنية الواسعة التي تقوم على مبدأ (شركاء في وضع الأسس.. شركاء في التنفيذ). ودعا إلى اتخاذ إجراءات من أجل تهيئة المناخات والأجواء للحوار، وفقًا لِما تضمنته رؤية أحزاب اللقاء المشترك المقدمة للحوار في 3/2/2015م، التي اقترحت اتخاذ إجراءات محددة لضمان نجاح الحوار، منها: رفع الإقامة الجبرية المفروضة على رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وبعض الوزراء والمسؤولين فورًا، والتعهد بعدم التعرض للمظاهرات والاحتجاجات والمسيرات السلمية، واحترام حق التعبير، ووقف الانتهاكات بحق الصحفيين والمعارضين والناشطين السياسيين والإعلاميين، والإفراج عن المعتقلين أثناء الاحتجاجات السلمية، والكشف عن المخفيين قسرًا منهم، واتخاذ إجراءات محددة لضمان تطبيق نتائج الحوار.