الوسط متابعات خاصة في الوقت الذي يسرب الإعلام السعودي عن مساعي للمبعوث الأممي الى اليمن للبحث حول تشكيل "قوات عربية خليجية" تتولى حفظ الأمن والاستقرار في المدن التي سينسحب منها الحوثيون، وتتسلم أسلحتهم وفق القرار 2216 . لازال النظام السعودي يحاول إقناع مزيد من الدول للمشاركة في الحرب على اليمن وإذ وصل يوم امس الدفعة الثالثة من القوات السودانية تواجه محاولة عدد من الأنظمة ارسال قواتها للحرب في اليمن رفضا شعبيا وفي مصر الذي قال مستشار هادي والناطق باسم جيشه انها بصدد ارسال قوات امنية لحماية عدن قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يحيي دكروري، نائب رئيس المجلس، اليوم الأربعاء، بعدم الاختصاص بنظر دعوى وقف قرار مشاركة مصر في عاصفة الحزم على اليمن؛ لأنها من أعمال السيادة. وإذ كان المحامي محمد أبو زيد، أقام دعوى قضائية يطلب فيها بالحكم بوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية بالمشاركة في التحالف العربي المعروف باسم «عاصفة الحزم»، وبإرسال قوات مصرية إلى خارج الحدود، فقد قالت محكمة القضاء الإداري في حيثيات حكمها، بعدم الاختصاص في نظر دعوى وقف مشاركة مصر ب«عاصفة الحزم»، إن مشاركة الدولة في التحالف العسكري المعروف بعاصفة الحزم، وإرسال بعض القوات المسلحة المصرية خارج البلاد لا يعد من الأعمال الإدارية، وإنما من الأعمال ذات الصفة السياسية والعسكرية التي تنأى عن ولاية محاكم مجلس الدولة والقضاء عمومًا باعتبارها من أعمال السيادة التي لا تخضع لرقابة القضاء، وتنأى عن حدود ولايته، إلا أنها لا تتجرد من كل أنواع الرقابة، لكنها تخضع للرقابة السياسية التي يباشرها مجلس النواب بعد انتخابه، كما تخضع لرقابة الرأي العام وكانت الدعوى، استندت الى أن شعب اليمن شعب عربي شقيق وقد تم الاعتداء عليه بالمخالفة لميثاق الأممالمتحدة وميثاق جامعة الدولة العربية ودون سند من القانون الدولي وقد أصدر رئيس الجمهورية قرارًا بالمشاركة في التحالف العربي المعروف باسم "عاصفة الحزم" الذي شن عدوانًا على الشعب اليمني، كما قرر رئيس الجمهورية إرسال قوات مصرية خارج البلاد للمشاركة في التحالف المذكور، الأمر الذي يورط مصر في نزاعات إقليمية، كما أن القرار المطعون فيه يخالف الدستور المصري الذي نظم إعلان الحرب وإرسال قوات مصرية خارج البلاد ويخالف أحكام القانون الدولي. إلى ذلك شكل قرار الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز إرسال وحدة عسكرية إلى اليمن للقتال إلى جانب قوات التحالف عنواناً لجدل واسع بين المعارضين للنظام والموالين له، كما تعدى صدى القرار السياسيين ليشمل رواد الشبكات الاجتماعية من الشباب، الذين عبروا عن رفضهم للقرار بوصفه "إدخال الجنود الموريتانيين في حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل"، حسب تعبيرهم. وقال الشاب والناشط الموريتاني الشيخ ولد عابدين إن قرار الرئاسة الموريتانية إرسال نحو 700 جندي إلى اليمن للقتال إلى جانب قوات التحالف العربية هو قرار مرتبك يستحق ما لقي من معارضة الشارع الموريتاني، وممثلي الأحزاب السياسية، ب"اعتباره تدخلاً خارج الحدود. وأضاف ولد عابدين في حديث ل"هافينغتون بوست عربي" أن القرار تم اتخاذه على عجل، فقد تمت "الموافقة على إرسال الجنود لليمن، بالتزامن مع زيارة مساعد وزير الدفاع السعودي محمد عبدالله بن محمد العايش لموريتانيا بعد نحو يومين من زيارة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبدالعزيز للرياض". إلى ذلك، اعتبر الكاتب أج ولد الدي أن قرار إرسال جنود موريتانيين إلى اليمن أمر مزعج لمن يجمعون بين موالاة الجنرال ولد عبدالعزيز وحب إيران. ودافع نشطاء آخرون عن القرار، معتبرين أن مشاركة جيش بلادهم في الحرب داخل اليمن "قرار صائب، ويدل على أن موريتانيا دخلت في سياسة الانفتاح العسكري، وأعطت أولوية للتركيز على الحضور العسكري في المسرح الإقليمي".