أعلن حزب رابطة أبناء اليمن رأي اليوم بصنعاء رؤيته السياسية في ضوء التعديلات الدستورية المقترحة من قبل فخامة رئيس الجمهورية. وقسمت الرؤية الى ثلاثة أجزاء الأول المنطلق الفكري للرؤية ، والثاني سياسات الحزب الداخلية ، اما الثالث فكان سياسيات الحزب الخارجية وقال حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أنها رؤية {سياسية متكاملة} إستدعتها الحاجة والضرورة تلبية لحاجة شعبنا للعدل والتوازن والديمقراطية والمواطنة السوية؛ مستلهمة أسس وعناصر هذه الرؤية من التاريخ والموقع المتميز لبلادنا اللذان ساهما في وضع أسس الحضارة اليمنية وأكسباها شهرة عظيمة مؤكدا ان تقديمه هذه الرؤية جاء من موقع المسؤولية الوطنية والواجب الأخلاقي والإنساني الذي تحمله منذ ما يقرب من ستة عقود عَمِل ولا يزال يعمل _ وسيستمر بإذن الله _ على تجنيب وطننا ومحيطنا الإقليمي الصراع الديني الذي بدأ يطل برأسه في المنطقة وفي أكثر من بلد. واضاف إننا نعتقد كرابطة أننا وجميع الطيف السياسي والاجتماعي والاقتصادي مع وحدة قابلة للاستمرار تبني وتعمر وتصلح، تعز أبناءها وتجمع وتوحد وتساوي. مع وحدة تقيم صرحاً للعدل، تنشر الامن، تعمم الرخاء والعلم، تسعى بمجتمعها الى الغنى والنماء، وحدة مبنية على التوازن. مع وحدة في ظل دولة لا مركزية، دولة النظام والقانون تحترم إرادة الناس وعقولهم، تقتنع بالديمقراطية والشورى، مؤمنة بالتداول السلمي للسلطة، تحافظ على الكليات الخمس أو المقاصد الشرعية الخمسة- (الدين، والنفس إلا بحق، والعرض، والمال إلا بتعويض مرض وعادل، والعقل). وتضمنت الرؤية في الجانب الفكري مثلثاً من العوامل تشكل أضلاعه اطارا لرؤيته ، الأول العدالة، والثاني الديمقراطية (المحققة للتوازن) ، اما الثالث فهو التنمية المجتمعية- أي أن التنمية التي تكون لصالح الفرد ولصالح المجتمع كدولة دون تجني أيهما على حساب الأخرى وباستقراء هذا المثلث يرى حزب الرابطة (رأي) إن الأركان الثلاثة في نظام الدولة المدنية الحديثة وهي:- العدالة والتنمية والديمقراطية (المشاركة في السلطة) جاءت متوافقة مع التوجه الإسلامي المعتدل ، وينظر الحزب في رؤيته إلى إن الإشكالية ليست في الأخذ بالتشريعات والتعاليم الصافية السمحة، وإنما الإشكالية في فهمنا لطبيعة المرحلة والظروف والآليات التي أدت إلى الخلل باسم الدين ومزاولة السلطة بمفاهيم خاطئة باسم الديانة والدين براء من ذلك. وقالت الرؤية "إذاً يتضح أن الإشكال هو في إن توحدت سلطة الإفتاء والتشريع والقرار والتنفيذ في رجال الدين (علماء الدين).. وليست الإشكالية في الأخذ بالتشريع ذاته إذا ثبتت صحته.. وبالتالي فإن الغضب من تصرفات استغلال الدين قد يغدو كما حدث على مسار التاريخ غضباً من الدين ذاته". وتخلص رؤية حزب رابطة أبناء اليمن في هذه النقطة إلى أن الفصل يكون بين سلطات الدولة ورجال الدين/علماء الدين. معتبرتا أن رجال الدين/علماء الدين مكانتهم كبيرة وقدرهم عظيم وبالتالي فإن انخراطهم في العمل السياسي ومنافستهم الآخرين على مناصب أيٍ من سلطات الدولة باسم الدين ومكانتهم الدينية هو القبول بجعل الدين، وهو دين الله، في موقع التنافس وتعريض الدين بذاته للانتقاص..على أنه من حق رجل الدين/عالم الدين أن يزاول حقه في إبداء الرأي وفي اختيار ممثليه في السلطات المختلفة وفي قبول المناصب المتعلقة بتخصصه العلمي.. بل وحقه في ممارسة السياسة والانخراط في النشاط السياسي ولكن ليس باسم الدين ولا ممثلاً لفئة رجال الدين .. وهذا هو الفصل بين سلطات الدولة وبين استغلال الدين .. وليس بينها وبين الدين ذاته. ويؤكد الحزب في رؤيته انما يقدمه للتراث الإنساني والفكر البشري السياسي محاولة طرح جديد لنزاوج بين مفاهيم الدولة المدنية الحديثة بمجتمعاتها المدنية وبأصول التعدد لمنظماتها من جهة وبين استلهام الإطار العام للتعاليم الدينية ويأمل أن " تشكل رؤية حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) بداية النهاية للصراع لا نقول الوهمي بين مفهوم الدين السمح المعتدل والدولة المدنية الحديثة بل الناتج عن فهم مغاير لحقيقة الصورة" وبالتالي تبين الرؤية ان القبول بالدولة المدنية الحديثة في إطار السماحة وقبول الآخر والاعتراف بحقوقه والاعتراف بحرية العقيدة وحماية الأقليات وحماية الأجانب بأرواحهم وأموالهم إنما نطبق مفاهيم الإسلام السمح.. وتلك المفاهيم هي أيضا ما ترتكز عليه مفاهيم الدولة المدنية الحديثة". ويعتقد الحزب أن رؤيتنا ستشكل الريادة في إطار طرح مفاهيم هي ليست جديدة كما أنها ليست مغمورة ولكننا فقط نجتهد سياسياً وكحزب سياسي له تجربة سياسية عميقة عبر أجيال متواصلة.. وقد توصلنا من خلال دراسات وتجارب قيادات في حزبنا إلى تكوين وتشكيل تلك الرؤية.. وبحسب الرؤية فأن تطبيق هذا المفهوم بأضلاعه الثلاثة (العدالة ، الديمقراطية، التنمية) وعن طريق إيجاد آليات لتفعيل أداء كل ضلع على حدة يصنع في النهاية منظومة متناغمة لأداء راق يضع اليمن في الوضع الملائم لها حضاريآ وإنسانيآ وبما يتلاءم مع عراقة هذا الشعب الممتدة جذوره عبر التاريخ البشري بأسره، ولتعيد مرة أخرى مجد الإنسان اليمني الذي كان دائمآ بناءآ وصانعآ للحضارة، ولم يكن ابدآ غازيآ او معتديآ وكان دائمآ مراعيآ لجيرانه محافظآ على الأخوة ومتجاوزآ الاختلاف في الأعراق أوالمذاهب أو الأبعاد القبلية. متسائلة.. وهل في ذلك إلا تطبيق سمح للمفاهيم الاسلامية التي قال نبينا الكريم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - ليس لعربي فضل على عجمي إلا بالتقوى- وهل من تقوى لله أعظم في حالاتها من السعي نحو إسعاد البشرية ونبذ الحروب بينها وخلق فرص معيشية أفضل؟؟ إن ذلك هو معيار التفاخر . ويضيف الحزب برؤيته "نعتقد جازمين بهذا وبإذن الله أننا بتلك الرؤية قد وصلنا إلى صيغة مناسبة للتعامل مع بوادر الصراع الممتد بين فئات المجتمع في اليمن سواءً الجماعات المغالية في تشددها أو المتطرفة في فكرها - باسم دينٍ أو توجه سياسي أو فكري - أو المتعصبة لجذورها القبلية أو المناطقية.. ونعتقد أيضآ أن تلك الرؤية تشكل أرضيةً يجتمع كل الفرقاء وكل أصحاب الآراء المختلفة عليها حيث أن هذه الأرضية تسمح مساحتها بالالتقاء بين تلك التيارات نحو هدف واحدهو "رفاهية آمنة ومواطنة سوية" ذو أبعاد ثلاثة هي:العدالة-الديمقراطية-التنمية ودعا حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) كافة الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني اليمني ومؤسسات الدولة إلى التناول الجاد لتلك الرؤية عبر الحوار البناء. مشيرا إلى أن مبادرات الحزب ومشاركاته في الأنشطة الخاصة بمبادرات مشاريع التعديلات الدستورية وقانون الحكم المحلي وقانون الأحزاب وقانون الانتخابات...الخ إنما كانت تستهدف إيجاد آليات فعالة لتطبيق تلك المفاهيم التي تضمنتها رؤية الحزب الجديدة. وقال" انه و إذ يطرح رؤيته فإنه على استعداد للتحاور مع كافة ألوان الطيف السياسي استنادا إلى هذه المفاهيم وانطلاقآ نحو تحقيقها وتفعيلها ويتناول في إطار تلك الرؤية السياسات والبرامج التي يعتقد أنها تناسب ما طرحناه من رؤى سواء السياسات الخارجية أو الداخلية ،السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية .. وستكون محلآ للتحاور مع إخواننا في التيارات السياسية الأخرى محاولين أن نصطف معاً وأن نعمل معاً تحت مظلة السماحة والاعتدال وبين أحضان العباءة التي يمكن لها أن تستوعب التعامل والتعايش مع الآخر ،من جنسنا أو ديننا، المختلف معنا أو الآخر من غيرالمسلمين.. ولنثبت للعالم أن ديننا بتعاليمه السمحة الصافية لاتطرف فيه ولا عنف وأنه بهذه المفاهيم قادر على المساهمة الإيجابية في تقديم الحلول لمشاكل البشرية. سياسات الحزب الداخلية ونوه حزب رابطة ابناء اليمن في هذا الشأن إلى انه أعلن قبل أكثر من عامين مشروعا متكاملا للإصلاحات السياسية و الإقتصادية و الإجتماعية و الثقافية ، كما قدم بدائل عدة .. فيها مشروعا كاملا للتعديلات الدستورية التي تستوعب كامل عملية الإصلاحات الشاملة .. كما أعد مشروعا لقانون الحكم المحلي كامل الصلاحيات ومشاريع تعديلات لقوانين أخرى مثل قانون الأحزاب وقانون الإنتخابات .. ويجري إعداد مشاريع تعديلات القوانين التي يتوجب تعديلها لتتوافق مع التعديلات الدستورية. وقال انه أجرى حوارا إيجابيا إستمر أكثر من عام مع القيادة السياسية لمنظومة الحكم والمؤتمر الشعبي العام.. وتم فيها (اتفاقا مبدئيا على بعض الأسس الهامة للإصلاح السياسي وإحالة الجزء المتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية من مشروعنا للإصلاحات الشاملة إلى الحكومة.. كما نوه الحزب إلى استحبته لدعوة الرئيس للحوار الذي دشنه الرئيس بمبادرته للتعديلات الدستورية لتستوعب: (الإصلاح في نظام الحكم بتحويله إلى نظام رئاسي كامل -الإصلاح في نظام الدولة باعتماد نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات -الإصلاح في منظومة السلطة التشريعية باعتماد نظام المجلسين)، منوها إلى ان المبادرة لم تستوعب بعد الإصلاح في نظام الإنتخابات بإعتماد نظام القائمة النسبية الذي سبق وأن تم الاتفاق حوله وابرز الحزب نقطتين تشكلان رؤيته في الشأن الداخلي وتتمثل في ( اولا ..المعالجات الحقوقية بعلاج سريع لما تبقى من مطالب.و إعادة النظر في آليات تنفيذ المعالجات السابقة والمرجوة حيث أن بطء التنفيذ وأساليب التنفيذ قد تضيف أحيانا احتقانات جديدة أسوأ). اما الثاني فهو التوجه الجاد والسريع للانتهاء من صياغة وإقرار التشريعات الدستورية والقانونية كحزمة واحدة ومصفوفة كاملة لكامل عملية الإصلاحات الشاملة.. من نظام حكم رئاسي كامل {السلطة التنفيذية المركزية} ونظام دولة { حكم محلي كامل الصلاحيات} ونظام المجلسين للسلطة التشريعية ونظام إنتخابات القائمة النسبية وسلطة قضائية وإستقلال للإعلام والخدمة المدنية عن السلطة التنفيذية.. إلخ. واوضح الحزب قي رؤيته لأهم الصلاحيات للحكم المحلي والتقسيم الإداري أن تقسم الجمهورية إلى وحدات حكم محلي رئيسية تسمى مخاليف أومناطق أو مقاطعات أو أي إسم آخر.. و كل منها يقسم إلى محافظات ثم مديريات.. واستخدم الحزب في رؤيته إسم مخلاف لوحدة الحكم المحلي الرئيسية ، معلنا قبوله بأي تسمية أخرى يتم الإتفاق حولها. وابرز الحزب اهم الصلاحيات رأى أن تتمتع بها وحدات الحكم المحلي في اليمن ، على مستوى المخاليف وهي (إنتخاب مجالس الحكم المحلي ، إنتخاب حكام المخاليف والوحدات الأدنى ، صلاحيات تشريعية لإصدار الأنظمة المحلية التي تتعلق بالحكم المحلي للمخلاف (عدا تلك المتعلقة بالدفاع والخارجية والسلطة القضائية المركزية والجنسية والسياسة المالية والنقدية للدولة والجمارك والإستخبارات والأحزاب وانتخاب مجلسي النواب والشورى ونظام الحكم في الجمهورية) ، تتولى مجالس الحكم المحلي وضع وإقرار برامج التنمية المحلية عدا تلك التي تعتبر ضمن الإستراتيجية التنموية العامة للدولة والخاصة بكل الجمهورية ، كما أن حكام المخاليف مسئولين أمام مجالس الحكم المحلي.. ويتولى محاسبتهم واستجوابهم ، في حين تتولى الإدارة التنفيذية للمخلاف ، برئاسة حاكم المخلاف ، إدارة كافة شئون الحكم المحلي وتنفيذ كافة مشاريع التنمية الخاصة بالمخلاف والتي أقرها المجلس المحلي للمخلاف وذلك من خلال المناقصات والمزايدات وطبقاً للأنظمة والإجراءات السارية في المخلاف بالإضافة إلى منح للوحدات المحلية صلاحيات كاملة عدا الأمور السيادية التي تظل من اختصاص المركز مثل ..القوات المسلحة – الأمن القومي – السياسة الخارجية – الأمور الإستراتيجية لكل الدولة وليست لوحدة محلية بعينها. وفيما يتعلق بالتقسيم الإداري اقتح الحزب في رؤيته ان تشكل المحافظات بمسمياتها الحالية المخاليف (أقاليم - أو مقاطعات) التالية -المخلاف الشرقي: المهرة + حضرموت + شبوه + مأرب. -المخلاف الجنوبي: أبين + لحج +البيضاء +الضالع -المخلاف الشمالي: الجوف + صعده + عمران+ صنعاء +حجة -المخلاف الغربي: ذمار + المحويت +ريمة + الحديده. -المخلاف الأوسط: إب+ تعز. - الأمانتين: أمانة العاصمة صنعاء وأمانة العاصمة الشتوية والإقتصادية عدن . واكدة رؤية الحزب على ان هذا التقسيم سيحقق عدة أهداف ابزها ان كل مخلاف سيكون له منفذ بحري كما انه سيكون كل مخلاف شيئاً من التوازن الاقتصادي فحيث لا توجد ثروة طبيعية توجد ثروة زراعية أو سمكية، أو ميناء هام أو ثروة بشرية، وهي الأهم . واكد الحزب فيما يتعلق بالانتخابات تمسكه بخيار نظام القائمة النسبية ومن ثم الاتفاق على لجان الانتخابات وليس العكس. كما ابرز أهمية الإصلاح السياسي الشامل والعميق، كبوابة وحيدة لأي إصلاحات في المجالات الأخرى مؤكدا انه لا يمكن القول بأن الإصلاحات الهيكلية في صورها الضيقة المعمول بها حالياً، أو في أي صور أخرى، ستقود إلى التنمية الحقيقية في اليمن، وخاصة في ضوء أوضاعه الحالية. فمن ناحية، فإن الإصلاحات المطلوبة هي تلك الإصلاحات الهيكلية الشاملة والمترابطة التي تعالج جميع جوانب الاقتصاد بصورة متسقة. ومن ناحية أخرى، فإنه ومن أجل تنفيذ هذه الإصلاحات بالصورة اللازمة والمطلوبة، يتعين القيام بداية وقبل كل شيء بالإصلاح السياسي الذي يعتبر شرطاً مسبقاً لنجاح هذه الإصلاحات الهيكلية. وقال الحزب في رؤيته ان سعي منظومة الحكم إلى إيجاد التعاون والمشاركة بين أفراد المجتمع، من جانب، والقائمين على الإصلاحات في الأجهزة التنفيذية والتشريعية والقضائية والقطاع الخاص، من جانب آخر، في إطار من الشفافية العالية، يمثل الفارق بين المجتمع النشط الساعي إلى تحقيق التنمية والمجتمع الراكد المتصف بالتخلف والفقر. ولتحقيق تلك الإصلاحات الشاملة اقترح الحزب وضع مشاريع التعديلات للدستور والقوانين والأنظمة لتستوعب هذه الإصلاحات ، والبدء في خطوات الإصلاح السياسي الشامل في نظام الدولة ونظام الحكم وفي المنظومة السياسية (منظومة الحكم والمعارضة).. وما يتعلق بها.. من سلطات وهياكل وآليات بما فيها السلطة الرابعة ويتم بالتزامن مع ذلك إجراء الإصلاح القضائي كما يتم الشروع في وضع تفاصيل الإصلاح الاجتماعي ومن ثَمَّ البدء فيه. وأضاف "بالتوازي يتم وضع التفاصيل الدقيقة لإصلاح المسار الاقتصادي- الإداري-المالي والنقدي ويتم تشكيل الآليات والهياكل اللازمة لوضع تفاصيل الإصلاح التعليمي. وقدر الحزب في رؤيته زمن التنفيذ في ، (الأوَّلي) أن يتم خلال 3-4 أشهر الانتهاء من وضع الأسس والتفاصيل والتعديلات الدستورية والقانونية وإقرارها ، (يتبعه) أن يتم تنفيذ إقامة المؤسسات ووضع الآليات والهياكل والأدوات خلال سنة ، وقال " وإن وجدت الجدية والإرادة الحقيقية دون تسويف فإن تنفيذ إقامة بعض المؤسسات والآليات والهياكل الأساسية والأدوات يمكن أن يبدأ خلال الستة الأشهر الأولى من بدء وضع الأسس والتفاصيل والتعديلات الدستورية والقانونية وبالتالي الإمكان الانتهاء من تنفيذ إقامة مؤسسات وهياكل وآليات عملية الإصلاحات الشاملة خلال 18 شهرا". سياسة الحزب الخارجية وتنتهي رؤية الحزب بالجزء الثالث المتعلق بالسياسة الخارجية حيث ترتكز سياسة الرابطة (رأي) تجاه العالم الخارجي في دوائره المحيطة باليمن والدوائر الأكثر اتساعاً في استلهام معاني السلام بمعنى أن مواقف حزب الرابطة (رأي) تنبع من حق كل دولة في تقرير مصيرها وفي امتلاك سياسة قرارها وبما لا يتعارض مع مبادئ وقواعد حقوق الإنسان.. وبما يتفق مع الشرعية الدولية والقوانين والدساتير الدولية والاتفاقات الدولية السائدة .. وبناءاً عليه فإن حزب الرابطة (رأي) يشجع وتدعم كافة الأنشطة السياسية التي من شأنها تحقيق الاستقرار في المنطقة أولاً وفي العالم ثانياً. كما اكد حزب الرابطة (رأي) سياسته في نبذ الحروب وشجب استخدام السلاح في معالجة الاختلافات السياسية وانتهاج الوسطية ونبذ الإرهاب بكافة أشكاله وصوره ويمتد نبذ الإرهاب الى الإرهاب الفكري الذي تمارسه بعض القوى والتيارات بهدف تجميد الساحة السياسية وإبطاء حركة النمو الديمقراطية للمجتمعات. واشار فيما يتعلق بالصراع العربي الإسرائيلي إلى أن التفاوض السلمي الجاد من كافة الأطراف المعنية هو السبيل الأسلم والأقل كلفة للوصول إلى دولتين في المنطقة.. كما أن خلاف ذلك وعدم التسليم بالحقوق المشروعة دولياً إنما يؤدي إلى نمو بذور التطرف في المنطقة من الطرفين الأمر الذي يهدد استقرار المنطقة والعالم ويؤدي إلى خلق كيانات متعصبة لا تستهدف العيش الآمن مع بعضها البعض. مؤكدا أن حزب الرابطة (رأي) سيدعم كافة القوى والاتجاهات الرامية الى نبذ الإرهاب والى استخدام القوة في معالجة الصراعات السياسية وأن يكون الحل التفاوضي السلمي مدعوماً من كافة المنظمات العالمية هو السبيل الأمثل لعلاج الصراع العربي الإسرائيلي. وحدد الحزب رؤيته لأوضاع الأقليات في العالم العرب بأن التعامل الأمثل والأنسب مع كل قضاياها سواء أقليات دينية أو عرقية أو مذهبية أو طائفية أو قبلية أو فئوية أو مناطقية لا يتأتى إلا على أساس المفهوم السليم للإسلام السمح المعتدل من خلال الدولة المدنية القائمة على مفهوم المواطنة السوية حيث المساواة بين الأفراد في الحقوق والواجبات والعدالة في توزيع الثروات والدخول والمشاركة الديمقراطية في الحكم وانتهاج برامج تنموية حقيقية لا تستبعد الأقليات ولا تنظر إليهم مواطنين أقل شأناً وفي محور سمته الرؤية ب(الموقف من أمن الخليج) قالت رؤية الحزب "أن استقرار منطقة الخليج العربي وهي المنطقة المتاخمة لجغرافية اليمن يشكل عمق الأمن القومي اليمني وتتسع الدائرة حتى تشمل المنطقة العربية في شمال غرب أفريقيا وأقصى حدود الأراضي العربية المتاخمة لأفغانستان وروسيا الاتحادية" مشيرتا إلى أن خلق كيانات اقتصادية ومنظمات تجارية بين شعوب تلك المنطقة هو الذي يخلق جسورآ للأمن بينها وأن تلك المنافع المشتركة هي الدافع الحقيقي للحفاظ على سلام وأمن المنطقة.. كما أن إنفتاح هذه المنطقة على العالم اقتصاديا وتجاريا يؤدي الى ذات الهدف.. نص رؤية حزب رابطة ابناء اليمن (رأي)17/1/2008