في تعليق له على إنجاز الدائرتين السياسية والقانونية لحزب رابطة أبناء اليمن (رأي) للمشروعين الهامين (مشروع التعديلات الدستورية)، وتحديث (مشروع قانون الحكم المحلي كامل الصلاحيات)، قال الأستاذ عبدالرحمن الجفري، رئيس الحزب في اتصال مع جريدة «الأيام» ونشرته في عددها اليوم: «لقد درسنا قانون السلطة المحلية الحالي ومشروع التعديلات التي اقترحها مجلس الشورى بتعديلات التعديلات، ووجدنا أنها جميعا تتعارض وتتصادم وترفض في أسسها ومنطلقاتها مع ماتعهد به فخامة الأخ رئيس الجمهورية في مناسبة تدشينه أعمال المجالس المحلية الجديدة في عدن النور، في 3 ديسمبر 2006م، من أنه (لن يأت عام 2010م إلا وقد أصبحت المجالس المحلية حكومات محلية لها كافة السلطات والصلاحيات ولا يبقى للسلطة المركزية سوى الصلاحيات السيادية والأمن القومي).. فأين هذا التوجه المتقدم من مشروع تعديل قانون السلطة المحلية الذي اقترحته السلطة والذي يتعارض مع ترسيخ ما أعلنه فخامة الأخ الرئيس؟ أما قانون الحكم المحلي فإن لدينا في حزب رابطة أبناء اليمن مشروعا مطروحا منذ القرن الماضي في عام 1997م، حيث طرحناه في ندوة في صنعاء حضرتها كل الأحزاب، وقد قمنا بتحديثه وأضفنا له مواد انتقالية تنظم تنفيذه على مراحل بحيث يأتي 2010م وقد اكتمل العمل به». وأضاف الجفري: «إن مشروع قانون الحكم المحلي الذي نعيد طرحه بعد عشر سنوات من طرحه للمرة الأولى وبعد حوالي 15 عاما من بدء إعداده ومشروع التعديلات الدستورية يشكلان الأساس لإصلاحات حقيقية ويلبيان ما طرحه فخامة الرئيس وإن انطلاقة اليمن الحديث مرهون باعتماد حكم محلي كامل الصلاحيات وإنه الضامن والمرسخ لمداميك الوحدة والتنمية والمودة والاندماج الوطني. إنني أدعو فقهاء القانون وعلماء السياسة والاجتماع والاقتصاد لدراسة هذه الرؤى للمساهمة في ترجمة توجه الأخ الرئيس نحو إصلاحات حقيقية. وأضاف الجفري: «لابد أن ندرك جميعا أن عملية الترقيع ستأتي بنتائج عكسية، وأن الحكم المحلي كما طرحه الأخ الرئيس في 3 ديسمبر الماضي هو مفتاح الأساس لكل عمليات الإصلاح الشاملة، مع نظام رئاسي كامل ونظام تشريعي من مجلسين يحقق التوازن ونظام القائمة النسبية للانتخابات على أن يتم إصدار قوانين جديدة للحكم المحلي والانتخابات وتتم تعديلات دستورية تستوعب هذا التوجه. ولذلك فإننا نسهم بتقديم البديل من خلال مشروع متكامل لتعديلات دستورية ولقانون حكم محلي كامل الصلاحيات لتلبية كامل الاحتياجات للإصلاحات الجادة والشاملة. وبالنسبة لقانون الانتخابات بالقائمة النسبية فلابد من البدء في تطبيقه من الانتخابات القادمة للمساهمة في إخراج شعبنا من الدوامة التي جرته الأوضاع إليها وإزالة المعاناة والقهر والفساد وإقامة العدل والإنصاف وصيانة الحقوق».