أعلن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) أمس رؤيته للسياسات الداخلية والخارجية في فعالية نظمها في العاصمة صنعاء بحضور قيادات الأحزاب والتنظيمات السياسية ومنظمات المجتمع المدني والأكاديميين والإعلاميين، وتضمنت رؤية سياسية متكاملة استدعتها الحاجة والضرورة للعدل والتوازن والديمقراطية والمواطنة السوية. (النص الكامل للرؤية) وارتكزت الرؤية الرابطية على مثلث من العوامل تشكل أضلاعه إطارا لها وهي العدالة، والديمقراطية المحققة للتوازن، والتنمية، مؤكداً أن هذه الثلاثية ستغدو شعار الحزب وأنها جاءت متوافقة مع التوجه الإسلامي المعتدل، وأن جميع الأديان كانت تسعى وتستهدف عدالة بين الأفراد وعلاقة بين الحاكم والمحكوم على أن يؤدي التفاعل بين العدالة والسلطة إلى إحداث تنمية. وقال حزب الرابطة (رأي) في رؤيته "أن مفهوم الدولة المدنية الحديثة والمطروح من الحضارة الغربية عبر تجاربها المتصلة والتي تربو على أكثر من خمسة قرون قد توصلت إلى أن صيغة الدولة المدنية الحديثة هي أنسب الصيغ لمفهوم الديمقراطية والمشاركة في السلطة وبما يؤدي إلى توازن في السلطة لمكوِّنات وعناصر المجتمع ،إلا انه في كثير من فترات الانحطاط الفكري والسياسي كانت تبرز مفاهيم تدعو إلى العداء والتقاطع والتضاد بين مفهوم الدولة المدنية الحديثة ومفهوم الدين السمح المعتدل. وأشارت الرؤية إلى أن الإشكالية ليست في الأخذ بالتشريعات والتعاليم الصافية السمحة، وإنما في فهمنا لطبيعة المرحلة والظروف والآليات التي أدت إلى الخلل باسم الدين ومزاولة السلطة بمفاهيم خاطئة باسم الديانة والدين براء من ذلك. وأن الإشكال هو في حدوث حالة توحد بين سلطة الإفتاء والتشريع والقرار والتنفيذ في رجال الدين (علماء الدين).. وأن حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) يرى الفصل بين سلطات الدولة وبين استغلال الدين عبر انخراط رجال الدين/علماء الدين في العمل السياسي ومنافستهم الآخرين باسم الدين ومكانتهم الدينية. موضحاً أن الرؤية في هذا الجانب تستهدف الفصل بين سلطات الدولة وبين استغلال الدين.. وليس بينها وبين الدين ذاته. واعتبر حزب (رأي) طرحه في هذا الجانب محاولة للمزاوجة بين مفاهيم الدولة المدنية الحديثة بمجتمعاتها المدنية وبأصول التعدد لمنظماتها من جهة وبين استلهام الإطار العام للتعاليم الدينية كونها تتجاوز التزاوج إلى الاتساق الكامل بين المعنيين.. وعبر عن أمله في أن تشكل الرؤية بداية النهاية للصراع بين مفهوم الدين السمح المعتدل والدولة المدنية الحديثة الناتج عن فهم مغاير لحقيقة الصورة. وعبر عن اعتقاده في أن تطبيق هذا المفهوم بأضلاعه الثلاثة وعن طريق إيجاد آليات لتفعيل أداء كل ضلع على حدة يصنع في النهاية منظومة متناغمة لأداء راق يضع اليمن في الوضع الملائم لها حضارياً وإنسانياً.. وأن اليمن بهذه الرؤية يمكن أن تعطي المنطقة بأسرها النموذج الأصلح والأنسب للتعامل السياسي مع متطلبات العصر وبما يسمح للآخر من المجتمع الدولي بالتفاعل الايجابي معنا وبما يسمح بالتفاعل أيضاً بين حضاراتنا في المنطقة العربية والشرق أوسطية مع حضارات أخرى في أقصى الغرب وأقصى الشرق وبما يجعل من اليمن نقطة التقاء للأفكار.. ونقطة حوار بين الفرقاء.. ونقطة تجتمع عندها الإرادة العربية.. وتجتمع عندها دول المنطقة في نبذ الحروب والصراعات. وتضمنت رؤية حزب رابطة أبناء اليمن (رأي) سرداً لأهم الصلاحيات التي يراها للحكم المحلي والتقسيم الإداري المتصل به تواصلاً لرسالة بدأها منذ أعلن مشروعه لقانون الحكم المحلي عام (1997) وتجدد طرحها في مشروع الحزب للإصلاحات الشاملة الذي أعلنه عام 2005 وما قام به من تحديث لمشروع القانون في إطار تقديمه لمشروع متكامل للتعديلات الدستورية في بداية الربع الأخير من العام الماضي 2007. وأشارت الرؤية إلى تقسم الجمهورية إلى وحدات حكم محلي رئيسية تسمى مخاليف أو مناطق أو مقاطعات أو أي اسم آخر.. و كل منها يقسم إلى محافظات ثم مديريات.. وأن أهم الصلاحيات التي تتمتع بها وحدات الحكم المحلي هي - انتخاب مجالس الحكم المحلي . - انتخاب حكام المخاليف والوحدات الأدنى. - صلاحيات تشريعية لإصدار الأنظمة المحلية التي تتعلق بالحكم المحلي للمخلاف (عدا تلك المتعلقة بالدفاع والخارجية والسلطة القضائية المركزية والجنسية والسياسة المالية والنقدية للدولة والجمارك والاستخبارات والأحزاب وانتخاب مجلسي النواب والشورى ونظام الحكم في الجمهورية) . - تتولى مجالس الحكم المحلي وضع وإقرار برامج التنمية المحلية عدا تلك التي تعتبر ضمن الإستراتيجية التنموية العامة للدولة والخاصة بكل الجمهورية. - حكام المخاليف مسئولين أمام مجالس الحكم المحلي.. ويتولى محاسبتهم واستجوابهم . - تتولى الإدارة التنفيذية للمخلاف ، برئاسة حاكم المخلاف ، إدارة كافة شئون الحكم المحلي وتنفيذ كافة مشاريع التنمية الخاصة بالمخلاف والتي أقرها المجلس المحلي للمخلاف وذلك من خلال المناقصات والمزايدات وطبقاً للأنظمة والإجراءات السارية في المخلاف . الثروات الطبيعية (النفط والغاز والمعادن) تحدد نسبة 40% منها للتنمية في إطار المخلاف الذي تستخرج من أراضيه والباقي يذهب إلى البنك المركزي لحساب السلطة التنفيذية المركزية التي تتولى تغطية الاحتياجات السيادية والعجز في احتياجات وحدات الحكم المحلي. - للمجلس المحلي للمخلاف حق فرض رسوم أو ضرائب محلية على الشركات والأعمال أو الدخل أو خلاف ذلك في إطار المخلاف بما لا يتعارض مع تلك التي تفرضها الحكومة المركزية كذلك فإن الحكم المحلي في المخلاف هو الذي يحدد ويتولى جمع الواجبات ويتولى صرفها في مصارفها الشرعية كما يتولى تنظيم الأوقاف وفقاً للشريعة. - لكل مخلاف ميزانيته المحلية.. وتشرف السلطة المحلية وتتابع المشاريع المركزية في إطار المخلاف . - تخضع فروع الوزارات في كل مخلاف للسلطة المحلية للمخلاف بما لا يتعارض مع الإستراتيجية العامة للدولة وبما لا يضر بإدارة الحكم في المخلاف . - تتمتع السلطة المحلية في الأمانتين بنفس الصلاحيات للمخاليف . باختصار يمنح للوحدات المحلية صلاحيات كاملة عدا الأمور السيادية التي تظل من اختصاص المركز مثل ..القوات المسلحة – الأمن القومي – السياسة الخارجية – الأمور الإستراتيجية لكل الدولة وليست لوحدة محلية بعينها. وطرح الحزب تصوره لتقسيم المحافظات بمسمياتها الحالية إلى 7مخاليف (أقاليم - أو مقاطعات) على النحو التالي: المخلاف الشرقي: المهرة+ حضرموت + شبوه + مأرب. المخلاف الجنوبي: أبين + لحج + البيضاء + الضالع المخلاف الشمالي: الجوف + صعده + عمران+ صنعاء +حجة المخلاف الغربي: ذمار + المحويت + ريمة + الحديده. المخلاف الأوسط: إب+ تعز. مخلاف أمانة العاصمة صنعاء. مخلاف أمانة العاصمة الشتوية والاقتصادية عدن. وقالت الرؤية إن هذا التقسيم سيحقق عدة أهداف : كل مخلاف سيكون له منفذ بحري.. شملت بعض المخاليف محافظات من شطري الجنوب والشمال سابقاً.. يحقق كل مخلاف شيئاً من التوازن الاقتصادي فحيث لا توجد ثروة طبيعية توجد ثروة زراعية أو سمكية، أو ميناء هام أو ثروة بشرية، وهي الأهم.. يستحيل تحقيق توازن في عدد السكان إلا بهجرة جماعية من منطقة إلى أخرى.. وهذا لن يكون مجدياً بل سيخلق خللاً وصراعاً اجتماعياً بدلاً من أن يحقق اندماجاً اجتماعياً.. بل سيقود إلى رفض وحساسيات لا مبرر لها.. وهو أمر سيشكل خطورة على الوحدة ذاتها خاصة في هذه المرحلة وقبل أن يترسخ حكم محلي كامل الصلاحيات وقبل أن تترسخ الوحدة ومؤسساتها. وتناول حزب الرابطة رؤيته للسياسات الخارجية من خلال استعراض اتجاهات سياسة الحزب إزاء قضايا الصراع، ومرتكزات السياسة الخارجية، و الموقف من الصراع العربي الإسرائيلية، ومن أوضاع الأقليات في العالم العرب،إضافة إلى الموقف من أمن الخليج: وقال الحزب إنه يقدم رؤيته هذه من موقع المسؤولية الوطنية والواجب الأخلاقي والإنساني الذي تحمله منذ ما يقرب من ستة عقود عَمِل ولا يزال يعمل _ وسيستمر بإذن الله _ على تجنيب وطننا ومحيطنا الإقليمي الصراع الديني الذي بدأ يطل برأسه في المنطقة وفي أكثر من بلد. وحزب الرابطة (رأي) إذ يطرح هذه الرؤية ليؤكد على صواب ماسبق وأن قدمه من أطروحات وبدائل وآليات ومشاريع كحلول ناجعة ليس لمشاكل مجتمعنا فحسب بل ومجتمعات محيطنا الإقليمي وعلاقاته بالآخر. ....... (النص الكامل للرؤية)