انتقد الرئيس الاميركي جورج بوش قرار المحكمة العليا الخميس بالسماح للمعتقلين في غوانتانامو باللجوء الى المحاكم المدنية للطعن في اعتقالهم فيما رحب ناشطون في الدفاع عن حقوق الانسان بهذه الخطوة. ورأى ناشطو حقوق الانسان ان هذه الخطوة تشكل توبيخا واضحا وصريحا لما قامت به ادارة بوش من حرمان المعتقلين من حقوقهم الدستورية الرئيسية. وقال بوش في روما حيث اجرى محادثات مع رئيس الوزراء الايطالي سيلفيو برلوسكوني "هذا قرار اصدرته المحكمة العليا وسنلتزم بقرار المحكمة لكن ذلك لا يعني انني موافق عليه". واضاف "اوافق تماما مع القضاة الذين عارضوا القرار. فقد كانت معارضتهم تستند الى مخاوفهم الشديدة بشان الامن القومي الاميركي". ورحب محامون وجماعات حقوقية واقارب المعتقلين بالقرار واعتبروه دفاعا عن الدستور الاميركي. وقال خالد العودة والد احد معتقلي غوانتانامو واحد المتقدمين بشكوى امام المحكمة العليا "بعد اكثر من ست سنوات طويلة ومؤلمة اصبح افراد اسرنا المعتقلين قريبين من العدالة". واضاف "شعرنا بالارتياح لان المحكمة العليا قررت ارساء حكم القانون الذي كان اساس النظام القانوني في الولايات المتحدة منذ اكثر من مئتي سنة". وقالت منظمة "هيومان رايتس ووتش" ان الحكم يعتبر "ضربة قاسية" لسياسات بوش. واضافت المنظمة ان "حق المعتقلين في الطعن في الاسس القانونية لاعتقالهم هو حق مضمون لهم على مر الزمان يوفر الضوابط الاساسية ضد اية انتهاكات" يمكن ان تقوم بها السلطة التنفيذية. وقال غيتانزالي غوتيريز الذي يمثل العديد من معتقلي غوانتانامو ان الحكم يظهر دور القضاء الاميركي في ضبط السلطة التنفيذية. واضافت ان القضاء "يضمن ان يكون المعتقلون لدى الحكومة يستحقون الاعتقال ويمنع السلطة التنفيذية من ارتكاب انتهاكات غير قانونية بسبب غياب رقابة المحكمة". واختلف المرشح الجمهوري للرئاسة الاميركية جون ماكين والمرشح الديموقراطي باراك اوباما بشان القرار. فقد المح السناتور الجمهوري الى انه يوافق على رأي رئيس القضاة جون روبرتس المعارض للقرار وقال "هذا الامر يثير قلقي. فهؤلاء مقاتلون غير قانونيين وليسوا مواطنين اميركيين". اما اوباما فوصف القرار بانه "رفض لمحاولات ادارة بوش خلق ثغرة قانونية سوداء في غوانتانامو". واضاف ان "هذه خطوة مهمة باتجاه اعادة مصداقيتنا بوصفنا شعب ملتزم بحكم القانون ويرفض الاختيار الخاطئ بين مكافحة الارهاب واحترام القانون". وانقسمت المجموعات المدنية بشكل كبير مع رفض المحكمة باغلية خمسة الى اربعة اصوات قانن صدر في 2006 حول محاكمة معتقلي غوانتانامو امام محاكم عسكرية تحرمهم من حقوقهم الاساسية. واعربت مجموعة المحاربين القدامى الاميركية عن غضبها على القرار. وقال مارتي كوناتسر قائد المجموعة "ان اقتراح منح ارهابيين اجانب لم يطأوا الاراضي الاميركي ولا يحترمون القوانين المتحضرة نفس الحقوق التي يمنحها دستورنا للمواطنين الاميركيين لا بد وانه يزعج اباءنا المؤسسين في قبورهم". الا ان مجلس العلاقات الاميركية الاسلامية وصف القرار بانه "نصر للعدالة الموضوعية". وقال تاهرا غورايا مدير المجلس "مرة اخرى لم يجد تاكيد الادارة الاميركية بان سياستها القاسية بشان الاعتقال هي ضمن القانون اي دعم من محكمة البلاد العليا". وصرحت سوزان لاشيلير المحاكمية العسكرية لاحد معتقلين غوانتانامو ان الحكم له انعكاسات اوسع على المحاكم العسكرية. وقالت "انه يطرح السؤال: لماذا نحن اصلا في غوانتانامو.. لان ما قالته المحكمة هو انه اذا لم تكن هناك اعتبارات عملية تحول دون تطبيق الدستور فانه يجب تطبيق الدستور". واضافت ان تاثير ذلك سيكون "التغيير الكبير" لشكل عملية محاكمة المعتقلين. (ا ف ب)