حقق الاقتصاد اليمني ارتفاعا في معدلات النمو خلال عامي 2006- 2007 بلغت 3.2% و 3.6%، رغم الانخفاض الكبير الذي شهده قطاع النفط. وأكد تقرير قدمه الدكتور علي محمد مجور, رئيس مجلس الوزراء الى البرلمان أن القطاعات غير النفطية حققت معدلات نمو حقيقية وصلت إلى 4.7 % في عام 2006 و 5.5 % في عام 2007. وبحسب التقرير فان الاقتصاد اليمني شهد خلال العامين الماضيين تطورات اقتصادية إيجابية جاءت كمحصلة لما اتخذته الحكومة من مبادرات وسياسات شملت مختلف أوجه النشاط التنموي بهدف تعزيز النمو الاقتصادي المستدام وتخفيض معدلات الفقر والحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي. وأوضح أن الجهود التنموية الحالية تتركز في توسيع الطاقات الاستيعابية للاقتصاد الوطني وزيادة التركيز على استغلال الفرص الكامنة في القطاعات الاقتصادية غير النفطية". وأشار إلي انخفاض معدل الفقر من 41.8 % من السكان عام 1998 إلى 34.8% عام 2006، كما تراجعت نسبة الذين يعانون من فقر الغذاء خلال نفس الفترة من 17.6% إلى 12.5%. وأوضح أن التقديرات الأولية خلال عام 2007 تشير إلى تحقيق ميزان المدفوعات عجزا بمقدار3.1 مليون دولار، ويرجع العجز المتوقع في ميزان المدفوعات إلى تراجع قيمة الصادرات اليمنية إلى الخارج بسبب انخفاض كمية الصادرات النفطية. وكانت قيمة عائدات الصادرات النفطية اليمنية قد انخفضت خلال العام الماضي 2007 إلى 2.62 مليار دولار مقارنة بمبلغ 3.73 مليارات دولار في عام 2006.