اعتبر سلطان العتواني -الأمين العام للتنظيم الوحدوي الناصري احد أحزاب المشترك المعارضة في اليمن والممثلة في البرلمان إلى جانب "الإصلاح " و"الاشتراكي" ،أن القرار الذي اتخذته أغلبية البرلمان من الحزب الحاكم في إسقاط التعديلات الجديدة على قانون الانتخابات والعمل بالقانون النافذ واختيار منفرد لأعضاء اللجنة العليا يصب في اتجاه خلق قطيعة بين أحزاب اللقاء المشترك ورئيس الجمهورية. وقال في حديث لصحيفة الصحوة الناطقة باسم حزب الإصلاح "نحن لن نمّكن هؤلاء من خلق القطيعة وسنظل نتواصل مع رئيس الجمهورية،مشيرا الى ان" القطيعة لا يستفيد منها إلا أعداء الوطن، وأولئك الذين لا يطيب لكم العيش إلا في ظل الأزمات". واضاف "نحن لن نتوقف عن مساعينا في اتجاه كسر حواجز التواصل مع العقلاء في المؤتمر حتى وإن كان ذلك على صعيد شخصي، وفي نفس الوقت تواصلنا مع رئيس الجمهورية باعتباره رئيساً للبلد لأن هذه المسألة من الأشياء التي نرى في المشترك أنها ذات أهمية لكي نقطع الطريق على من يحاول إيجاد القطيعة، قد تمر لحظات يحصل فيها نوع من الجفوة لكننا في المشترك مؤمنون بأن القطيعة ليست خياراً". ورفض القيادي المعارض العتواني قيام البرلمان الذي يسيطر حزب المؤتمر الحاكم على 80% من أعضائه البالغين 301- باختيار أسماء أعضاء اللجنة العليا والموافقة عليهم دون الرجوع لأحزاب اللقاء المشترك. وقال العتواني "هذا الأمر يتوقف على إرادة أحزاب المعارضة واختيارها لمن يمثلها في لجنة الانتخابات، ولن يستطيع أحد أن يفرض علينا الأشخاص الذين سيمثلوننا في هذه اللجنة"، مشيرا أن القرار الذي اتخذه البرلمان غير حكيم وغير مسؤول، لأن الخاسر هو الديمقراطية في البلد، وليس أحزاب اللقاء المشترك على حد قوله. وبالرغم من تأكيده "إن ما حصل لم يكن متوقعا، بغض النظر عن المبررات، لأن البرلمان مؤسسة دستورية ينبغي أن تكون حريصة على التوافق السياسي، وتحمل أي عثرات تحصل بين الفرقاء والقوى السياسية، لأن عملية الاستقرار في البلد مهمة البرلمان" ،شدد على أن القضايا المتعلقة بتعديلات قانون الانتخابات، وموضوع المعتقلين السياسيين، وقضايا الحريات العامة، مكاسبها وطنية وليست حزبية ضيقة. مؤكدا أن أي شيء يتحقق بالتوافق السياسي مع المعارضة من أجل انتزاع فتيل الأزمة في البلاد هو لمصلحة الوطن، والمصلحة توجب إيجاد انفراج في الحياة السياسية، وإنهاء للأزمات والاحتقانات التي تمر بها البلاد.