( الوطن ) - مع تأكيده أن المؤشرات الاولية لعملية الحصر للاسر المتضررة توضح وجود ما يقارب من 15 الف اسرة متضررة في صعدة و14 الف خارجها، منها 3500 اسرة في منطقة حرف سفيان بمحافظة عمران، وانه تم حصر ما نسبته 80 بالمائة من الاضرار قال وزير الإدارة المحلية عبدالقادر هلال-رئيس اللجنة الحكومية المكلفة بحصر واعادة الاعمار بصعدة ان 70% من النازحين نتيجة احداث الفتنة بمحافظة صعدة عاود إلى قراهم ومنازلهم،غير انه اكد الحاجة الملحة لزيادة جهود المنظمات المانحة في مساندة اليمن لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين وللمتضررين واعادة اعمار ما خلفته الحرب. وجدد هلال نفي وجود أي موانع لتنفيذ المنظمات برامجها لمساعدة المتضررين بصعدة ، لكنه اشترط لها التنسيق مع الجهات ذات العلاقة في الحكومة، مؤكدا أن 90% من مناطق محافظة صعده أصبحت تحت سيطرة الدولة التي تتعامل مع الجميع دون تفرقة كمواطنين. موضحا أن الدولة تحترم قناعات الناس الفكرية والمذهبية وهي تقوم بمعالجة التطرف من منظور علمي، معبرا عن أسفه للتعبئة ضد الحكومة بأنها "متأمركة" قائلا: "التطرف نشأ في هذا الإتجاه"، مؤكدا الحاجة إلى مفهوم المواطنة وأن "أقرب طريقة للحكم هي صندوق الإقتراع وليس جثث ودماء الناس". وأيد هلال خلال لقاءه بالمنسق المقيم للأمم المتحدة والممثل المقيم لبرنامجها الإنمائي (براتيبا ميهتا) فكرة عقد اجتماع مشترك مع المانحين لبحث آلية تقديم الدعم لجهود الدولة الرامية إلى إعادة اعمار محافظة صعدة. مشيرا الى الحاجة الملحة التي تستدعي مساندة المنظمات المانحة لجهود الدولة في لتقديم المساعدات العاجلة للنازحين وللمتضررين ، خاصة ما يتعلق بتوفير الغذاء والدواء والخيام والمياه، بصورة شهرية إلى حين الإنتهاء من بناء المنازل التي دمرتها الحرب والتي قال إنها "ربما تستغرق من عام إلى عامين"إلى جانب سرعة تقديم المساعدات المتعلقة بتوفير الكهرباء والتعليم وإعادة تأهيل المدارس خصوصا وأن العام الدراسي الجديد على الأبواب، و"أنه "بدون تقديم تلك المعونات سيضل الطلاب ضحية للتطرف" ، رابطا بين تقديم الخدمات العامة وتحجيم التطرف، وقال "كلما حضرت الدولة وحضرت الخدمات حاصرنا وحجمنا التطرف". واعلن هلال أن الحكومة كلفت وكيل المحافظة سالم الوحيشي للتنسيق مع المنظمات المدنية للمساعدة في توفير المعونات والخدمات لدعم السلام في المحافظة. مرحبا ب"إيصال المعونات الغذائية" متمنيا "أن لاتنجر المنظمات للصراع السياسي"، وقال: "لا توجد هناك قبائل حوثيين وقبائل دولة، كلنا مناطق دولة الجمهورية اليمنية". من جانبها اقترحت الممثل المقيم لبرنامجها الإنمائي (براتيبا ميهتا) تشكيل لجنة مكونة من الحكومة والمنظمات والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لمراجعة التقييم الحكومي وعمل المنظمات نهاية شهر سبتمبر وبداية شهر أكتوبر ، وهو ما أكد ووافق عليه وزير الإدارة المحلية الذي أضاف: أننا شبه جاهزين لتقديم تقييم عن كل ما تم إنجازه على مستوى كل مديرية موثق بالصور. وأوضحت (ميهتا)أنه سيتم تخصيص اللقاء المقبل للأمم المتحدة لمناقشة قضية صعده وسبل تقديم الدعم لليمن لإعادة الإعمار وتضميد الجراح في هذه المحافظة ، شاكرة الحكومة اليمنية على جهودها التي قدمتها وتقدمها للمتضررين من آثار الحرب وإعادتها الثقةواحلال السلام.