وصف مسئول رفيع في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن اللحظة الراهنة في مواقف احزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمنظوية في تكتل اللقاء المشترك "خمسة أحزاب إسلامية ويسارية" بأنها "لحظة التقاء التطرف يمينا ويسارا عند نقطة واحدة وهي تفجير الأوضاع وخلق أزمة جديدة في اليمن لهدف واحد وهو إسقاط النظام وليست هناك مصلحة أخرى". وقال الامين العام المساعد الدكتور احمد عبيد بن دغر "المواقف الراهنة تدل على قدر معين من التطرف في الحياة السياسية وخاصة في مواقف المشترك" متمنيا" أن يتخلى الإخوة في الإصلاح والاشتراكي وحتى في الناصري عن أي تفكير في إلغاء الآخرين وتصفية الحسابات معهم، لأن في هذا إضراراً بالحياة السياسية والحياة الديمقراطية، كما أن في ذلك ضرراً للمصلحة العليا للبلد". وأضاف "المعارضة عادة ما تبحث في كل شيء ولها الحق في البحث في كل شيء من دون حدود، لكن يجب أن تكون هناك نظرة موضوعية لواقع البلد، فنحن أصحاب تجربة ناشئة تمر بصعوبات مختلفة، تجربة تقف على أرضية اجتماعية وسياسية متحركة وفيها قدر من التجديد في الحياة بصورة عامة، وهي تجربة تحاول أن تشق طريقها في ظروف معقدة، وعلى الإخوة في المعارضة أن يدركوا هذا جيدا، إذ ليس بإمكانهم أن يلغوا أحداً، كما أنهم غير قادرين على أن يقفزوا على واقع يتسم بكثير من التعقيد وبقدر كبير من التخلف". ويأتي حديث المسئول المؤتمري في خضم المشكلة القائمة بين حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم مع أحزاب المشترك المعارضة الممثلة في البرلمان "الاصلاح" و"الاشتراكي" و"الناصري ، بخاصة بعد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات التي جاءت ترجمة لفشل الأحزاب السياسية في التوافق على تعديلات خاصة في قانون الانتخابات. وتصاعدت حدة الخلافات لتصل إلى حد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وانسحاب المشترك منها، في مطاردة للوقت لإجراء الانتخابات التشريعية المقبلة المقرر أن تشهدها البلاد في السابع والعشرين من شهر ابريل/ نيسان المقبل. بن دغر وفي اطار حديث مطول اجرته صحيفة الخليج الإماراتية اعتبر ما هو حاصل اليوم خلافات وليس أزمة، وقال "صحيح أن هناك مشكلة تتعلق باللجنة العليا للانتخابات، بل يمكن القول إن المشكلة في قانون الانتخابات كله، وحتى هناك وجهات نظر في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية، لكن لا يمكن أن نطلق على ما يدور اليوم ب "الأزمة"". واشار الى ان الخلافات قائمة منذ وقت طويل، ولها أبعاد كثيرة، كما أن جذورها قديمة وليست جديدة، واضاف "ربما إذا أردنا العودة قليلاً إلى الخلف فإنه يمكن القول إنه كان هناك اتفاق بين كافة الأحزاب العام 2006 يحدد العلاقة بين كافة الأحزاب، حيث وضعت في هذا الاتفاق البداية لإجراء إصلاحات تشمل السجل الانتخابي وأيضاً الإصلاحات الدستورية وغيرها. وقال انه وعلى الرغم من بروز خلافات حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات خلال الحوارات، إلا أنه تم الاتفاق بشكل جماعي على أن يكون تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، ولم يكن هذا اقتراح المؤتمر الشعبي العام، بل كان اقتراح المعارضة، التي أصرت إصراراً شديداً عليه، وجرى الاتفاق على هذا الأساس، ووقعت عليه الأحزاب بما يؤكد تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وتركت التفاصيل فيما بعد للقانونيين لصياغته. وبعد أن انتهينا من الانتخابات الرئاسية ظهرت آراء من داخل المعارضة نفسها ترفض الاتفاق الذي وقعت عليه بشأن اللجنة العليا للانتخابات، ولهذا فإن عدم ثبات الإخوة في المعارضة على مواقف محددة فيما يتعلق بالتعديلات القانونية أمر غير مقبول، لأنه لا يوجد بلد يمكن أن يعدل يوميا قوانينه ودستوره، لأن الدستور والقوانين فيها قدر كبير من الثبات، ومع ذلك قلنا لنسمع الآراء الجديدة فيما يتعلق بقانون الانتخابات أو فيما يتعلق باللجنة العليا للانتخابات وبالعملية الانتخابية كلها. ونفى بن دغر اتهامات المعارضة للحاكم بالسعي لتهميشها ، مؤكدا ان تلك الاتهامات ليست واقعية، لأن العملية الانتخابية لا تجري فقط في إطار العلاقة بين المؤتمر وأحزاب المعارضة ( اللقاء المشترك )، لكنها تجري أيضا بين المؤتمر وأحزاب المشترك وبقية الأحزاب في الساحة ومنظمات المجتمع المدني التي أصبحت تشارك بفعالية في العملية السياسية والديمقراطية في البلاد- حد قوله. وأضاف "نحن في المؤتمر الشعبي العام جاهزون لتقبل أية مقترحات أخرى، لكن اللجنة العليا تشكلت ورسالة الرئيس كانت مخرجاً للجميع، ونرجو أن تلتقط المعارضة هذه الفرصة، لأن فرصاً كثيرة ضاعت منا، لكي نحقق وضعاً ايجابياً انتخابياً وديمقراطياً، والسبب في ضياع الكثير من الفرص هو المواقف المتشددة لدى بعض أطراف حزب تجمع الإصلاح واللقاء المشترك بشكل عام". وحول اتهام المعارضة للحزب الحاكم بالانفراد بالعملية الانتخابية وحده بدليل تشكيله للجنة العليا للانتخابات من صفوفه ، قال بن دغر "لو أن هذا الموضوع كان حديثاً لكان الاتهام مقبولاً، لكننا نحاورهم منذ سنة وأكثر، وكانت قضية اللجنة العليا للانتخابات مطروحة دائما في كل مراحل الحوار، وكما قلت لك فإن مقترح تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة جاء من المعارضة وليس من المؤتمر". وأوضح ان المؤتمر لم يفرض رأيه مطلقا بشأن تصوراته حول اللجنة العليا للانتخابات، المعارضة كانت هي من تغير وجهات نظرها بين يوم وآخر، وأنا أعيد ذلك إلى أنها تفكر باستمرار في إلغاء الآخرين وليس في مشاكل العملية الانتخابية، لو كانت المعارضة تفكر في العملية الانتخابية لكان الأمر أهون، لكنها لا تفكر إلا بعقلية المناصفة، رغم أن لدينا أغلبية ساحقة في أصوات الناخبين وأغلبية في مقاعد البرلمان وعندنا سلطة، ويمكننا أن نمضي من دونهم إطلاقا، مع ذلك نحن لم ولن نستخدم هذا الحق، مع أنه حق دستوري وتفويض شعبي. وفيما تمنى أن تكون هناك قنوات للحوار، اكد المسئول المؤتمري ان هذه القنوات مغلقة في هذه المرحلة، وقال" كانت رسالة الرئيس إلى أحزاب اللقاء المشترك واضحة تماما وكانت تدعوهم مرة ثانية للبحث عن مخارج، لكن الرسالة أوضحت لهم أنهم لا يستطيعون أن يؤخروا تشكيل اللجنة العليا أو إجراء الانتخابات في موعدها المحدد، لا يستطيعون أن يؤخروا مطلقا عملية التحضير لهذه الانتخابات، فعملية التحضير لانتخابات ناجحة تحتاج إلى تسعة أو ثمانية أشهر على أقل تقدير، وهذا الوقت الذي تشكلت فيه اللجنة العليا للانتخابات هو الوقت المناسب جدا". وجدد المسئول في الحزب الحاكم اتهام المشترك بالوقوف خلف حرب صعدة وقال " لدينا قناعة من أن جزءاً من الذي جرى في صعدة كان بتشجيع وتأييد معنوي سياسي وربما مادي من بعض أطراف المشترك، ولهذا نحن نرفض هذه المواقف سواء صدرت من الإصلاح أو الاشتراكي أو الناصري أو من القوميين أو من أي اتجاه آخر ، غير انه عاد وقال "لكنني لا أقول إن كل المعارضة لديها مواقف ضد هذه الثوابت، فهناك إصلاحيون حقيقيون يقفون إلى جانب الوحدة في اليمن والحال كذلك مع الاشتراكيين الحقيقيين الذين يقفون إلى جانب الوحدة، والقوميون الحقيقيون يقفون إلى جانب الوحدة وإلا لا معنى لقوميتهم".