بليغ الحطابي - قال مدير وحدة غسيل الأموال بصندوق النقد في اليمن (البنك المركزي) ياسين القدسي إن الوحدة اكتشفت (11) حالة اشتباه بغسيل الاموال تم إحالة حالتين فقط إلى النيابة العامة حالة عن طريق الخارج وأخرى جريمة مخدرات. وفيما عزا القدسي قصور عمل الوحدة إلى قصور في القانون (35) لسنة 2003م الخاص بمكافحة جرائم غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.. أكد أن الإدارة قدمت خلال الفترة الماضية بالتعاون مع خبراء دوليين مشروع قانون جديد إلى الحكومة ويدورها أحالته إلى البرلمان. لافتاً إلى أن مشروع القانون الجديد تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية ويواكب التطور الحاصل في عالم الجريمة ويتوافق والمتطلبات الدولية، كما أنه يلم بجميع الجرائم الخاصة بغسيل الأموال والعمليات الإرهابية على غير ما كان عليه القانون الحالي (35) لسنة 2003م والذي حذف منه أجزاء كثيرة . وانتقد خبراء الاقتصاد والقانون الدولي في الندوة الوطنية التي نظمها اليوم مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي عدم وجود تشريعات شفافة وواضحة ، سيما فيما يتعلق بتجارة السلاح والرشوة وخيانة الأمانة و غيرها، وغياب التنسيق فيما بين الجهات المعنية في البرلمان والمالية والضرائب والقضاء وغيرها، وأيضاً عدم حضورها هذه الندوة؛ إلى جانب انعدام الرؤية الواضحة للجهات الرسمية عن هذه الظاهرة الذين أكدوا أنها تحتاج إلى تكثيف وتكاتف الجهود لزيادة الوعي المجتمعي بآثارها ومخاطرها على الاقتصاد الوطني والدخل القومي.. فضلاً عن العمل التقليدي للظاهرة التي أنهكت اقتصاديات بلدان العالم. وقلل الخبراء والمختصين في نقاشاتهم ل(6) أوراق عمل في الندة التي عقدت اليوم الثلاثاء بالتعاون مع بنك التسليف الزراعي من مخاطر تعرض اليمن لهذه الظاهرة وجرائمها المالية التي تؤرق المجتمع الدولي. وأضافوا بأن هذه الظاهرة تكاد تنحصر في الفساد المالي والإداري الذي بدوره حجم من عملية الاستثمارات وإفساح المناخ الاستثماري وزعزعة الثقة لدى المستثمرين وخلق بيئة طاردة. وخلص المشاركون في ختام نقاشاتهم لمخاطر غسل الأموال وتمويل ا لإرهاب إلى أن هذه الظاهرة تضع أمام الدولة والحكومة مسئولية كبيرة والتعامل معها بأسلوب شفاف وعملي بعيداً عن دفن الرؤوس في البرلمان وإيجاد تشريعات قوية وشفافة وإيجاد نظرة ورؤية شمولية تؤسس للتوعية ولآليات مكافحة فاعلة. وناقشت الندوة (6) أوراق عمل تمحورت حول مخاطر غسل الأموال على الاقتصاد الوطني ودور لجنة مكافحة غسل الأموال واللجان الأخرى ودور المؤسسات المصرفية والبنك المركزي اليمني مدى التزامها بمتطلبات مكافحة غسيل الأموال.