قال الدكتور عبد الكريم الارياني المستشار السياسي لرئيس الجمهورية معلقاً على تسريبات إخبارية حول عودة علي سالم البيض لمزاولة العمل السياسي ان علي سالم البيض هو الذي أعلن الإنفصال ولا يتوقع منه أكثر مما قد فعل. وأضاف الارياني ان المهندس حيدر العطاس بعد حديثه لقناة الجزيرة اغلق أبواب التفاهم وهذا ناتج من إطار مواقفه القائمة وانه لا الوطن ولا الوحدة ولا الديمقراطية مرهونة بحيدر العطاس وعبدالكريم الإرياني . وحول ما يسمى بالحراك الجنوبي قال الارياني ان الحراك العنيف طابعه محلي جداً والحوار والنقاش هو الوسيلة لإنهاء مظاهر العنف أما مظاهر الشكوى السياسية وغيرها هي ليست حراكاً حيث هناك شكاوى في صنعاء وشكاوى في الحديدة وفي كل المدن والمطالبة بحقوق تحت سقف الوحدة لن ينتهي ولا يجوز أن ينتهي لأنه لايمكن أن الناس جميعاً يعيشون في صلاة وسلام الناس من حقهم أن يشتكوا ومن حقهم أن يعارضوا ويطالبوا وليس هذا محصوراً فقط في الحراك. واعتبر الارياني ضمان العدالة والمساواة أمام القانون هو الصمام الرئيسي لحماية الوحدة وان الإعلام والتعليم هما الوسيلة الأساسية لنشر الوعي وتعميق هذا المفهوم في أوساط جيل الوحدة وكذلك إشاعة العدالة، لأن الجيل الجديد ربما يعطى الانطباع ان ليس هناك عدالة وليس هناك مساواة.. ولأنه لم يعش تلك المرحلة قد ينطلي هذا الكلام عليه.. واكد الارياني في حوار نشرته اسبوعية 26 سبتمبر الصادرة عن وزارة الدفاع ان اليمن الموحد كعامل استقرار للمنطقة ليس محل خلاف إقليمي ولا دولي فالوحدة اليمنية اليوم أكثر أهمية في تحقيق امن واستقرار المنطقة من يوم إعلانها. واشارالى ان من يعتقد أن التلاعب بمبدأ الوحدة سوف يجر إلى تعاطف دولي أو إقليمي من منطلق الأمن والاستقرار فهو مخطئ.. وعلى من يعتقد انه إذا تشطر اليمن فهو أكثر أمنا واستقراراً فتلك قمة الخطأ الاستراتيجي ولا أقول السياسي. ودعا الارياني الى عد الضيق من الاعلام الحزبي او الاهلي وقال( يجب أن نعطي ما يقولونه شيئاً من المصداقية) مطالباً هذا الإعلام بإبراز الحقيقة كما هي.. وطالب بالاستمرار في التعامل مع الرأي والرأي الآخر هو الذي سيؤدي إلى بلوغ الرشد في قضايا الإعلام وقال ( أنا أقول أن الرشد لم يبلغ بعد لا من قبل المعارضة ولا من قبل الإعلام الرسمي.. ولكن الزمن هو الذي سيؤدي إلى بلوغ الرشد والتوازن والمصداقية). وحول تأجيل الانتخابات قال الارياني ان التأجيل مربوط بإجراء حوار جاد.. تعديل دستوري.. تعديل في قانون الانتخابات وربما تعديل في ترتيبات الدوائر وهذا الكلام كله يتحمل مسؤوليته المؤتمر الشعبي والأحزاب الممثلة في مجلس النواب ثم يأتي دور المجلس الوطني للمعارضة ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية المستقلة لأن هذه الساحة لا تستطيع أن تحولها إلى ساحة حوار مع كل من في الميدان لكل الفئات، المبرر يبدو منطقياً لكن كيف يبدأ الحوار.. واعتبر الاتفاق في حال تعطلت مواعيد الحوار الزمنية كارثة على الديمقراطية بأكلمها.. -واكد الارياني على اهمية تعديل كافة القوانين لتكون ملائمة مع توجهات الانتقال إلى الحكم كامل الصلاحيات وليس واسع الصلاحيات .