أفاد مكتب الأمم المتحدة في صنعاء بوصول رشيد خاليكوف مدير مكتب تنسيق الشئون الإنسانية الى اليمن في زيارة قال انها لتقصي حقائق حول واقع النازحين اثر القتال الدائر بين القوات الحكومية والمتمردين الحوثيين والتي شردت عشرات الالاف من الاشخاص في محافظتي صعدة وعمران . ووفقا لبلاغ صادر عن مكتب الأمم المتحدة –تلقت " الوطن نسخة منه" فان زيارة خاليكوف ستستمر لمدة أربعة أيام ، حيث سيقوم خاليكوف خلال هذه المهمة بزيارة العديد من المناطق التي يتواجد بها النازحين داخلياً، وسيلتقي مع المسؤولين الحكوميين والعاملين في المجال الإنساني من أجل التوصل إلى فهم أفضل للأزمة والتحديات التي تواجه تقديم المساعدات الإنسانية. وقال خاليكوف "اتطلع خلال اجتماعاتي إلى مناقشة كيف يمكن لنا تقديم المساعدة بشكل أفضل لعشرات الآلاف من الأشخاص الذين تأثروا بالقتال الدائر ". ، مشيرا الى انه من الصعب في الوقت الحالي الحصول على صورة شاملة عن الاوضاع الانسانية بسبب استمرار انعدام الامن ، حيث لا تتوفر الا القليل من المعلومات المؤكدة عن ظروف الحياة التي يواجهها هؤلاء الأشخاص. وأضاف "في حالات الوصول الآمن للمعلومات، أشارت التقييمات إلى أن أكثر الاحتياجات إلحاحا هو الغذاء، المياه، الصرف الصحي، والجوانب المحلية الأساسية والرعاية الصحية". وتبذل وكالات الاغاثة جهداً كبيراً لإمداد المتضررين بتلك الاحتياجات الأساسية، ومازال توزيع الغذاء والمواد الأخرى داخل وخارج المخيمات مستمر اً. وفى الثاني من سبتمبر ، قامت اللجنة الإنسانية بإطلاق مناشدة عاجلة للحصول على 23.7 مليون دولار لتنفيذ أنشطة تسهم في إنقاذ حياة المتضررين. ولم تتلقى هذه المناشدة التى تتضمن 25 مشروعا تابعا للأمم المتحدة و 12 مشروعا تابعا للمنظمات غير الحكومية وتستمر لمدة 4 شهور أي تمويل حتى الآن. وقال خاليكوف "نحن قلقون بشدة بسبب النقص الحالي لتمويل المناشدة العاجلة، وفي الوقت الحالي، تستخدم المنظمات الأموال الاحتياطية لتمويل أنشطتها". وأضاف " لقد خصص الصندوق المركزي للطوارئ أكثر من 7 مليون دولار هذا العام لليمن ،ولكننا فى حاجة ماسة لإستمرارية الدعم المقدم من المجتمع الدولي لمنع تدهور الموقف أكثر من ذلك". وأشار إلى المناشدة العاجلة التى أطلقت من أجل اليمن تغطي الإحتياجات المحددة والمقدرة لسد إحتياجات حوالي 150 ألف نازح فضلا عن عشرات الآلاف ممن أضيروا بشكل غير مباشر من الصراع، مثل المجتمعات التي تستضيف الأشخاص المشردين داخلياً وكذلك السكان المقيمين الذين فقدوا فرص الحصول على الخدمات الأساسية مثل المياه والغذاء، والرعاية الصحية.