قالت اللجنة التحضيرية لمؤتمر الحوار الوطني في اليمن المنبثقة عن مجلس الشورى الأحد أنها وجهت دعوة لنحو ستة آلاف شخصية من مناضلي الثورة اليمنية والسياسيين والبرلمانيين وأساتاذة الجامعات والشخصيات الاجتماعية والأدباء والمثقفين والفعاليات النسائية والشباب، ومنظمات المجتمع المدني, لحضور فعاليات المؤتمر. وأكدت اللجنة قبول الرئيس علي عبدالله صالح مقترح لها بتأجيل ثاني لعقد المؤتمر الذي كان مقررا في 9 يناير الجاري الى 30 من ذات الشهر لغرض توسيع نطاق المشاركة في المؤتمر ، وحتى يتم استكمال كافة الترتيبات والاستعدادات اللازمة لانعقاده . وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الخميس الماضي عدم مشاركتها في مؤتمر الحوار الوطني الذي دعا إليه مؤخرا الرئيس علي عبد الله صالح كل القوى والفعاليات السياسية والاجتماعية والمحلية تحت قبة الشورى وبعد اعلان رئاسة الشورى طلب التأجيل للمرة الثانية حتى ال30 من الشهر الجاري ، قالت مصادر أنها بغرض افساح المجال للقوى السياسية لمزيد من التشاور ومراجعة المواقف. وقالت قيادات أحزاب المشترك -ستة احزاب اسلامية ويسارية- ان قرار قد اتخذته بعدم المشاركة في ذلك الحوار بوصفه لايعنيها بل يعني السلطة وحلفائها، مؤكدة تعميمها بذلك خطابا إلى جميع فروعها في المحافظات. واعتبر أمين عام حزب الإصلاح الإسلامي واكبر أحزاب المشترك أن تأجيل السلطة لحوارها من باب إيهام الرأي بأنها تريد إتاحة الفرصة لمزيد من المشاركة، غير إنها بذلك " تريد أن تضيع أكبر قدر من الوقت كي تراهن عليه كما حصل في الإتفاقات السابقة". وأكد الدكتور ياسين سعيد نعمان ، الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني، أن حوار السلطة يهدف إلى الالتفاف على اتفاق فبراير بين المسترك والمؤتمر الشعبي الحاكم حول تأجيل الانتخابات النيابية لعامين ، والذي اعده مرجعية الحوار الوطني، متهماً السلطة بالإنقلاب على ذلك الاتفاق أكثر من مره كان آخرها الانتخابات التكميلية وكذا الانقلاب من خلال مجلس الدفاع الوطني الذي يرئسه الرئيس علي عبدالله صالح. وفيما دعت قيادة المشترك المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة إلى دور فاعل في رعاية الحوار الوطني الشامل بمجرياته وما سيتمخض عنه من نتائج ومعالجات ملزمة التنفيذ وبما يضمن وقف انهيار اليمن والحفاظ على وحدته واستقراره وديمقراطيته.. اتهمت في ذات الوقت السلطة بجر البلاد الى التدويل من خلال سياستها التي قالت أنها تكرس الحلول العسكرية والأمنية في معالجة المشاكل الوطنية " مشترطة لمشاركتها الحوار وقف حرب صعدة ضد المتمردين الحوثيين واطلاق كافة المحتجزين على ذمة الحراك الجنوبي ووقف الانتهاكات ضد الصحف والصحفيين مؤكدا ان القاعدة جزء من الازمة الوطنية.. وهي شروط رفض الحزب الحاكم التعاطي معها قبل بدء الحوار ، متهما المشترك المعارض بالسعي لإعاقة الحوار قبل بدءه بمبررات وشروط متواصلة على الرغم من إمكانية مناقشة كافة القضايا بمجرد بدءه. وجدد الرئيس على عبد الله صالح الدعوة إلى الحوار الوطني لشمل كل القوى بمن فيهم المتمردين الحوثيين وتنظيم القاعدة إذا القوا السلاح. وقال صالح في مقابلة مع تلفزيون ابو ظبي أمس السبت" بإمكان حتى الحوثيين وأعضاء تنظيم القاعدة أن يشاركوا في الحوار إذا تركوا أسلحتهم، وتخلوا عن العنف والإرهاب وعادوا إلى جادة الصواب ". لكنه استدرك قائلا" في حالة لم يمتثلوا للحوار سنتعقبهم بقدر ما نستطيع لان هؤلاء خطر ليس على اليمن بل خطر على الأمن والسلم الدولي خاصة تنظيم القاعدة". وأشار إلى انه دعا "كل أطياف العمل السياسي، وأحزاب المعارضة والسلطة إلى حوار جاد ومسؤول دون اللجوء إلى العنف والقوة، ودون إقلاق السكينة العامة، باعتبار الحوار هو أفضل وسيلة لمعالجة القضايا". وقال صالح ان اليمن "تواجه تحديات عدّة في الوقت الراهن، منها تنظيم القاعدة، والحوثييين في صعدة، والحراك أصحاب الدعوة للانفصال، والوضع الاقتصادي". وأضاف" نحن في صعدة وضعنا ممتاز جداً، وقواتنا تحقق انتصارات جيّدة، و بالنسبة لمطاردة ومتابعة القاعدة أيضا وحداتنا الأمنية وقواتنا الجويّة تحقق انتصارات جيّدة ضد القاعدة في كل من أبين وشبوة ومحافظة صنعاء". وفي ما يتعلق بالحراك الجنوبي الذي يدعو الى انفصال جنوب اليمن عن شماله اتهم صالح " بعض المغتربين في دول مجلس التعاون الخليجي الذين يعيشون في تلك الدول بدعم الحراك بالمال"، مضيفا ان الأنظمة" بريئة" في دول مجلس التعاون من هذه التبرعات. وقال "هناك تواصل بيننا وبين الأجهزة الأمنية في دول مجلس التعاون لتعقب مثل هذه التبرعات وكذلك مغتربين في الولايات المتحدة الأميركية ومغتربين في لندن وفي بريطانيا بشكل عام ". ووصف صالح المنخرطين في الحراك الجنوبي بأنهم " مجموعة فقدت مصالحها بعد الوحدة، وفقدت مصالحها أيضا بعد حرب صيف 1994، جاءت قوى سياسية من أبناء المحافظات الجنوبية، والشرقية حلت محلهم وهم يعتبرون أنفسهم أوصياء على المحافظات الجنوبية والشرقية".