أعلنت اللجنة العلياء لتسويق النفط الخام في اليمن قرار ، مبيعات دورة يونيو للعام الجاري والتي بلغت اربعة ملايين و600 ألف برميل. ووفقا لقرار اللجنة فقد تم تحديد الكمية المتاحة من خام المسيلة لشهر يونيو ب( مليونين و200 ألف برميل) وبسعر البيع الرسمي للكمية ببرنت المؤرخ ناقصا 20 سنتا، وذلك وفقا لأفضل عرض سعر تنافسي تقدمت به شركة (صينكم ) من بين 13 شركة متنافسة على الشراء . وفي خطوة يعتمل بها للمرة الأولى منذ سنوات أقرت اللجنة بيع إجمالي الكمية المتاحة من خام مأرب البالغة مليونيين و400 ألف برميل لشركة مصافي عدن، ببرنت المؤرخ زائدا 42 سنتا. وجاء في قرار اللجنة التي يرئسها رئيس الوزراء د على مجور تكليف اللجنة الفنية دراسة تحديد تسعيرة البيع الرسمي لخام مأرب لشركة مصافي عدن ، وتقديم مقترح بآلية التسعيرة التي سيتم تطبيقها على المبيعات من هذا الخام للشركة إلى الاجتماع القادم للمناقشة وإقرار مايلزم . وتأتي هذه الخطوة فى ضوء قرارات اتخذتها الحكومة مارس الماضي وفقا لتوصيات المجلس الاقتصادي الأعلى بشأن تخفيض فاتورة شراء المشتقات النفطية ومعالجة الاختلال القائم في عملية التسويق الداخلي لهذه المشتقات وآلية تعزيز دور مصفاة عدن في تلبية احتياجات السوق المحلية من هذه المواد. قرارات الحكومة كانت تضمنت بيع كامل الكمية المتاحة من خام مأرب لشركة مصافي عدن ، مع وقف العمل بقرار سابق يقضي ببيع كمية 600 ألف برميل في السوق الدولي . وكلفت وزارة النفط والمعادن بدراسة إمكانية شراء النفط الخام من الشركات العاملة في القطاعات المنتجة لخليط خام مأرب " حصة الشركات من النفط " لأغراض تكريره في شركة مصافي عدن لتلبية احتياجات السوق المحلية المتنامية من المشتقات وكذا خفض الكمية المستوردة منها ، وشكلت لجنة من كل من وزارات المالية والنفط والمعادن والكهرباء والطاقة والدفاع، لمراجعة مخصصات هذه الجهات من المشتقات النفطية، والرفع إلى مجلس الوزراء بالنتائج لإقرار ما يلزم. كما أعلنت في سياق تخفيض فاتورة شراء المشتقات النفطية استمرار العمل بقراره رقم 23 لعام 2010م، الخاص بإيقاف التسهيلات الممنوحة للقطاعين العام والخاص فيما يتعلق بالمشتريات من المشتقات النفطية من شركة النفط اليمنية على أن يمتد هذا الإجراء إلى مشتريات كل من شركة مصافي عدن والشركة اليمنية للغاز.