دخلت حدة الخلافات المحتدمة بين احزاب تكتل اللقاء المشترك المعارضة في اليمن ، والسلطة وحزبها المؤتمر الحاكم ، حول صيغة مشتركة وموقع عليها تمثل اليه لتنفيذ الحوار الوطني واتفاق فبراير 2009 المتعلق بالانتخابات النيابية المؤجلة بموجب الاتفاق عامين، مرحلة جديدة من التصعيد ، وسط مؤشرات لتحولها إلى صراع يتخذ من الأزمات المشتعلة وسيلة للمناكفة وتصفية الحسابات. وأعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة الأربعاء ردها على مقترح توافقي أخير كانت تسلمته من حزب المؤتمر الشعبي الحاكم حول آلية تنفيذ اتفاق فبراير ، حيث اتهمت بجديد ردها- في سياق "حوار الرسائل" المتبادل منذ اكثر من شهر- الحزب الحاكم بزرع مسافات جديدة أمام الوصول إلى اتفاق ، فيما طالبت في اتجاه آخر أنصارها وكافة المواطنين المشاركة غد الخميس في اعتصامات بعموم محافظات الجمهورية للتنديد بسياسات السلطة. وقالت أحزاب المشترك وفي ردها الجديد الذي سلمته للحزب الحاكم ان رسالة الأخير المتضمنة مشروع محضر بشأن آلية تنفيذ اتفاق فبراير 2009م، أصر من خلالها المؤتمر الحاكم على توظيف اللغة للتنصل من مسئوليته، متهمة اياه بزرع مسافات جديدة أمام الوصول إلى اتفاق بشأن الحوار الوطني الشامل. ودعا المشترك ، الحزب الحاكم من منطلق مصلحة الوطن والشعب وقبل أن تتداعى أمور البلاد والعباد إلى الأسوأ أن يجنح إلى صوت العقل وأن يجعلوا المصلحة العامة للبلاد فوق كل مصلحة أخرى. وأرفق المشترك في رسالته مشروع محضر اجتماع قال انه تم بين أحزاب المشترك المتمثلة بمجلس النواب والمؤتمر الشعبي العام لتنفيذ اتفاق 23 فبراير احتوى على (11) نقطة وردت في رسالة المشترك السابقة وهو نفس المحضر الذي احتوته المبادرة السورية في وقت سابق. ونفا المشترك أن يكون قد ابتدع شيئا في رده السابق على رسالة المؤتمر الشعبي العام كما ادعت قيادات الحزب في رسالتها الأخيرة التي تسلمها المشترك نهاية الأسبوع الماضي. وفي تطور لاحق أعلنت أحزاب اللقاء المشترك يوم غد الخميس اعتصامات في عموم محافظات الجمهورية لرفض ما أسمتها سياسات التجويع و الجرع الافقارية التي أنهكت الشعب والتنديد بانهيار العملة المحلية، ورفض سياسة العنف التي تنتهجها السلطات الأمنية ضد المواطنين. وقال المشترك في بلاغ ان هذه الإعتصامات في إطار برنامجه النضالي السلمي الذي ينفذه خلال شهر ابريل الجاري في جميع المحافظات ، مهيبا بجميع المواطنين في عموم المحافظات المشاركة في هذه الفعاليات المنددة بمظاهر الفساد والظلم, كما دعت كافة القنوات الفضائية ووسائل الإعلام المحلية والخارجية إلى تغطية هذه الفعاليات ونقل صورة عنها إلى الرأي العام المحلي والخارجي. ويأتي هذا الحشد للمعارضة بعد يومين من إطلاق حزب تجمع الإصلاح الإسلامي واكبر أحزاب المشترك المعارض عبر هيئته العليا ، العنان لدعوة كانت قد صيغت الشهر الماضي عبر تكتل المشترك الذي يقوده تضمنت جعل ابريل الجاري شهر غضب جماهيري في وجه الممارسات التعسفية التي وصفها بأنها ترمي إلى امتهان وإذلال الشعب والتي امتدت إلى لقمة عيشه. وكان الحزب الحاكم قد جدد من المربع الاول الاسبوع الفائت مطالبته المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني لتطبيق اتفاقية الثالث والعشرين من شباط (فبراير) العام المنصرم، على أن يسبق ذلك تشكيل لجنة من الطرفين للتهيئة والإعداد الجيدين للحوار للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد بعد توقف الحوار بين الجانبين قبل أشهر عدة. وأوضحت رسالة بعث بها المؤتمر رداً على رسالة من المعارضة بشأن تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق 23 شباط (فبراير) بين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، أرفق بها مشروع محضر مؤلف من 11 بنداً تتضمن اقتراحات بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية العام المنصرم، على أن تكون اللجنة مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمعارضة وحلفائها وأن تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع. وأشار المؤتمر الى انه ينتظر رد المشترك بعد اطلاعه على المشروع ، لتحديد زمان ومكان اجتماع مشترك للاتفاق على صيغته النهائية استعدادا لتسمية أعضاء لجنة الحوار الوطني الشامل والتوقيع عليه. ونصت الاقتراحات على أن تقوم اللجنة بإعداد برنامج الحوار الوطني ومواعيده الزمنية التي لا تخل بموعد إجراء الانتخابات النيابية المحدد في اتفاق 23 فبراير 2009 ، وهو 27 نيسان (ابريل) العام المقبل. وكانت المعارضة طالبت الحزب الحاكم بضرورة تهيئة الأجواء قبل استئناف الحوار بين الجانبين، كما طالبت بضرورة إطلاق سراح المعتقلين من أنصار ما يسمى "الحراك الجنوبي" وحرب صعدة. وأعلنت الحكومة اليمنية مؤخرا الإفراج عن 161 حوثيا لتدعيم وقف النار تبعها اطلاق 54 اخرين . بينما وجه الرئيس علي عبدالله صالح الاسبوع الماضي بالإفراج عن كافة معتقلي "الحراك " في حضرموت على ذمة أعمال شعب شهدتها المحافظة مؤخراً وهي خطوة قوبلت بارتياح وإشادة اللقاء المشترك الذي اكد بأن القضايا الوطنية لا تحل بالقطعية وإنما بالحوار الوطني الجاد والمسئول.