جدد حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم مطالبته المعارضة المنضوية في إطار تكتل اللقاء المشترك بالعودة إلى طاولة الحوار الوطني لتطبيق اتفاقية الثالث والعشرين من شباط (فبراير) العام المنصرم، على أن يسبق ذلك تشكيل لجنة من الطرفين للتهيئة والإعداد الجيدين للحوار للخروج من الأزمة السياسية التي تعاني منها البلاد بعد توقف الحوار بين الجانبين قبل أشهر عدة. وأوضحت رسالة بعث بها المؤتمر رداً على رسالة من المعارضة بشأن تحديد الآلية الكفيلة بتنفيذ اتفاق 23 شباط (فبراير) بين الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس النواب، أرفق بها مشروع محضر مؤلف من 11 بنداً تتضمن اقتراحات بتشكيل لجنة للتهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل استناداً إلى ما نصت عليه اتفاقية العام المنصرم، على أن تكون اللجنة مناصفة بين المؤتمر وحلفائه والمعارضة وحلفائها وأن تتخذ اللجنة قراراتها بالتوافق وتكون ملزمة للجميع. ونصت اقتراحات المؤتمر على أن "يشكل الاتفاق الموقع بين الأحزاب والتنظيمات السياسية في حزيران (يونيو) 2006 أساساً يبنى عليه لتحديد ضوابط وإجراءات الحوار الوطني الشامل، وحددت الاقتراحات مهام اللجنة في القيام بالاتصال والتشاور مع الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي ستتفق على تسميتها الأطراف الموقعة على هذا المحضر وضم كل من يقبل بفكرة الحوار الوطني إلى قوام اللجنة بنفس المعايير التي تم بها تشكيل لجنة التهيئة والإعداد للحوار الوطني الشامل من حيث العدد والتمثيل التي شكلت بها هذه اللجنة. ونصت الاقتراحات على أن تقوم اللجنة بإعداد برنامج الحوار الوطني ومواعيده الزمنية التي لا تخل بموعد إجراء الانتخابات النيابية المحدد في اتفاق 23 فبراير 2009 ، وهو 27 نيسان (ابريل) العام المقبل. وكانت المعارضة طالبت الحزب الحاكم بضرورة تهيئة الأجواء قبل استئناف الحوار بين الجانبين، كما طالبت بضرورة إطلاق سراح المعتقلين من أنصار الحراك الجنوبي وحرب صعدة.